وزير الري يلتقي نظيره اللبناني لبحث التحديات المائية المشتركة

كتب: محمد أبو عمرة

وزير الري يلتقي نظيره اللبناني لبحث التحديات المائية المشتركة

وزير الري يلتقي نظيره اللبناني لبحث التحديات المائية المشتركة

تحت رعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عقدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، حول تقييم أثر المناخ وإجراءات التكيف في المنطقة العربية، والذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (اسكوا).

والتقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، بسيزار ابن خليل وزير الطاقة والمياه اللبناني، وتم مناقشة القضايا الإقليمية المشتركة وكيفية التعاون في وضع خطط إقليمية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية.

وقال بيان لوزارة الري إن سيزار أشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار في السنوات الأخيرة باتا واضحا ومؤثرا حيث إن البحيرات الداخلية مثل بحيرة قرعون بدأت تشهد فترات جفاف تنذر بانخفاض الموارد المائية المتاحة لدولة لبنان والتي تقدر بـ 8.4 مليار.

أوضح أن الاجتماع تطرق للحديث لإعداد مسودة لبرتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ونظيرتها اللبنانية في مجالات حصاد المياه وعمل دراسات لكيفية استغلال مياه الأنهار الداخلية في لبنان ووقف هدر المياه بالبحر الأبيض المتوسط إضافة لعقد برامج تدريبية في مجالات عدة.

وناقش الوزير مع المسؤول الاقتصادي الأول بمنظمة الأسكوا ضرورة تكثيف التعاون مع الدولة المصرية للحصول على تمويل دولي من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ استراتيجية الدولة للتكييف مع التغيرات المناخية 2050 والخطة القومية للموارد المائية 2037.

كما تم الاتفاق على التركيز في الفترة المقبلة على تدريب العاملين في مجال المناخ على مهارات التفاوض للحصول على تمويل من صناديق المناخ الدولية، كذلك الإعداد لمقترح إقليمي يعكس القضايا العربية المائية حيث إن معظم الدول العربية تقع في مصبات الأنهار ما يزيد من حدة وخطورة تأثرها بالتغيرات المناخية، وتقديم المقترح بشكل رسمي لمؤتمر المناخ الثالث والعشرين لتخصيص التمويل لمشروعات إقليمية وقطرية للتأقلم مع المناخ.

حضر الوزير الجلسة النقاشية الخاصة بهشاشة القطاعات العربية في مواجهة التغيرات المناخية، حيث تم تأكيد ضروة رفع كفاءة وقدرة الدول على تنفيذ إجراءات وخطط ومشاريع تعمل على امتصاص تلك التأثيرات المتوقعة وضرورة وضع أولويات لتنفيذ برامج تنموية تخفف من حدة الآثار المحتملة، كذلك العمل على جذب استثمارات تقدر بمليار دولار سنويا للمنطقة العربية لتمويل مشروعات التكيف مع المناخ.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري تسعي لعرض التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية وتوضيح المخاطر التي تهدد هذا القطاع الحيوي حيث تم تقديم عرض عن الأضرار البالغة التي أصابت ماطق بالدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة حدة العواصف المطيرة بكلا من منطقة غرب الدلتا وكذلك مدينة رأس غارب كما تم استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات للحماية من آثار السيول وحصاد مياه الأمطار.


مواضيع متعلقة