مديرة مركز خديجة بنت خويلد: أتمنى وصول المرأة السعودية لمنصب وزيرة
مديرة مركز خديجة بنت خويلد: أتمنى وصول المرأة السعودية لمنصب وزيرة
يتفاعل العالم منذ يوم أمس، مع قرار الملك سلمان بمنح المرأة حق قيادة السيارة واستخراج الرخصة من دون استئذان وليها، ويصب كل هذا التفاعل في اتجاه احتفائي بمنح المرأة السعودية حقا حاربت من أجله طويلا، ولم يلتفت أحد إلى أبعاد اقتصادية أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بالقرار.
وفي تقرير لموقع قناة "العربية" الإخباري، أكدت الدكتورة بسمة عمير، المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد، أن عبء وجود سائق للمرأة السعودية يمثل تكلفة باهظة حيث يلتهم السائق ثلث الراتب الشهري للمرأة.
وأكدت بسمة، أن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة سيحدث دفعة قوية في دخولها إلى سوق العمل ومشاركتها في تنمية البلاد.
وقالت عمير، إن التكاليف المالية والمعنوية المرتبطة بضرورة استجلاب سائق خاص لها "لا تقتصر على نشاط العمل، بل تمتد إلى مختلف مناحي الحياة اليومية والنشاط الاجتماعي، مثل نقل الأولاد إلى المدرسة واضطرارها إلى وضعهم في مركز رعاية الأطفال لعدم وجود مرونة في حركتها".
وعبرت عن أملها في أن تصبح المرأة السعودية في منصب وزيرة، موضحة أن القرار حمل الكثير من التباشير والإيجابيات الاقتصادية، "المرأة هي المحرك الاقتصادي الذي يحدد وجهات السفر والتسوق ضمن العائلة، ولها دورها المؤثر الذي سينعكس على الحركة التجارية بعد هذا القرار".
وأشارت إلى بوادر الانعكاسات الإيجابية للقرار، من توفير عروض خاصة لسيارات النساء ووظائف في شركات النقل، بجانب انتعاش في أسهم شركات التأمين وغيرها من القطاعات التي ستعكس أهمية هذا القرار وتأثيره الواقعي في الاقتصاد وفي الحالة الاجتماعية والتجارية.
