لن تتخيل الأموال التي سيوفرها قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة

01:35 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2017

أكد الدكتور بندر الجعيد أستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز، إن القرار في تطبيق أحكام نظام المرور السعودي ولائحته التنفيذية وإصدار الرخص للجنسين على حد سواء دون تمييز، جاء لتلبية احتياجات الشارع السعودي.

وقال الجعيد لصحيفة سبق السعودية، إن هذا القرار جاء كجزء من عدة قرارات وأوامر أصدرها خادم الحرمين الشريفين لتعزيز دور المرأة السعودية في المجتمع.

وأضاف الجعيد أن في المملكة هناك نحو 800 ألف سائق خاص على الأسر بلغت تكاليفهم 14 مليار ريـال في عام 2016 فقط وتمثلت في تكاليف استقدام ورسوم وتأمين وعلاج ومسكن ومرتبات وهذا من دون الإشارة إلى الحوالات الضخمة الشهرية التي تتم كل شهر من قِبل هؤلاء السائقين خارج الحدود.

وتابع أن "هذه الأثقال المالية لا تقف عند هذا الحد بل تتضاعف في حال هروب السائق أو عدم ملائمته للعمل، وللأسف تتضاعف الأرقام لو تم إضافة تكاليف الباصات وسيارات الأجرة والسائقين العاملين في نقل الركاب من دون ترخيص، وكذلك استخدام هؤلاء السائقين للبنية التحتية".

وأوضح أن لا يمكن تجاهل حتمية هذا الأمر خصوصًا بعد تزايد السلبيات من عدم منح رخص قيادة للسيدات في المملكة وتمحورت معظمها في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

واستكمل حديثه أن "كانت تكاليف الباصات وسيارات الأجرة والسائقين تثقل كاهل شريحة كبيرة من الأسر مع عدم إغفال انتهاز شريحة من التجار هذه الحاجة، ولذلك ترجح المعادلة الاقتصادية كفة أهمية هذا الأمر الكريم".

ويعتبر السماح للمرأة بالقيادة سيقلل من هجرة الأموال للخارج وسيعطي الأسر في المملكة قدرة على التوفير وسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الأسواق المحلية في تنشيط قطاع السيارات والتأمين والتمويل البنكي والوقود والقطاعات الاستهلاكية.

ونوه قائلا إن "موضوع عدم السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة كان لعقود ماضية للأسف مادة دسمة للإعلام المعادي للمملكة ولطالما كانت هناك وسائل إعلامية خارجية مغرضة تستخدم هذه النقطة من أجل التقليل من شأن المملكة العربية السعودية في الخارج والإضرار بصورتها الذهنية بالخارج" مضيفا أن رغم أن هذا الإعلام المعادي لم يكن ينقل الصورة الصحيحة عن المملكة وعن دورها في تمكين المرأة، إلا أن الأمر الملكي اليوم هو انتصار للمملكة في وجهة الإعلام الخارجي المغرض.

وأشار إلى أن القرار لم يخرج عن إطار المملكة المحافظ في التقيد بالتعليمات والضوابط الشرعية في تنفيذه: "وهذا من العلامات الفارقة في هذا العهد الميمون في تعزيز التنمية والتطوير للإنسان والمجتمع مع المحافظة على الهوية السعودية الأصيلة".

وأعرب أن هذا الأمر السامي يحمل دلالات عديدة عن مدى حرص حكومة الملك سلمان على تحليل القضايا وقياس الإيجابيات والسلبيات بها والأخذ بالرأي الشرعي الرصين، والمهلة الممنوحة لتنفيذ الأمر الكريم هي خطوة مهمة وضرورية.

وأوضح أن أبعاد الأمر السامي عميقة وذات بعد محلي: "وسيكون لها انعكاسات إيجابية بعون الله على المدى القصير والطويل في ظل رؤية 2030 وأهدافها. وكانت وما زالت وستكون المملكة هي حارسة القيم الشرعية الفضيلة".