مراكز الدروس الخصوصية بدمياط "على عينك يا تاجر".. و"التعليم": سنغلقها

08:38 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تعد محافظة دمياط واحدة من أبرز المحافظات التي توجد بها العديد من المراكز المختصة بالدروس الخصوصية لطلبة الثانوية العامة.

وتتركز هذه المراكز بميادين سرور والشرباصي والمطرى وشارعي نافع وعبدالعظيم الوزير، حيث تكتظ حجرات الدروس بعشرات الطلاب في المجموعة الواحدة، حيث يتراوح عدد طلاب المجموعة بين 80 و100 طالب وطالبة يدخلون ويخرجون في طوابير تكاد تغلق الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وبدورها، تشن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بإشراف الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، وبالاشتراك مع الأمن، حملات دورية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتنفيذ الضبطية القضائية.

{long_qoute_1}

وبدوره، قال محمد أبو قمر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بإدارة دمياط التعليمية، في تصريح لـ"الوطن"، إن هناك عددا من خريجي كلية تجارة ويعملون مدرسين في مدارس الثانوية التجارية، علاوة على عمل البعض من خريجي كلية آداب ويعملون مدرسي مواد جغرافيا وتاريخ.

وطالب أبو قمر بعدم تعيين التربويين إداريين حتى لا يضيع مجهود الدولة وأموالها، مضيفا أن على التربويين التعاطي مع العملية التعليمية دون توظيفهم كوكيل أو موجه، متابعا بقوله إن الترقيات تلتزم باختيار التربويين منذ 4 سنوات وتم حسم الأمر مؤخرا ولكن تم نقل من ليسوا بتربويين للعمل الإداري بالمديرية أو الإدارة وبالأقسام.

وأعتبر أبو قمر عدم التوزيع العادل للمدرسين بالمدارس في التخصصات نتيجة المجاملة كان سببا مباشرا في انتشار مراكز الدروس الخصوصية نتيجة التكدس الطلابي في مدارس المدن وعدم قدرة الطالب على الاستيعاب أو عدم الشرح بالفصول مقارنة بالقرى، مطالبة بالعدالة في التوزيع بين مدارس المحافظة والإدارة الواحدة دون مجاملات.

وأشار أبو قمر لعدم التوزيع العادل للطلاب، مطالبا بتوزيعهم حسب الكتلة السكانية دون المجاملات متهما بعض المسؤولين بحماية أصحاب المراكز، حيث كان يتم إبلاغهم العام الماضي قبل موعد شن الحملات عليهم لإغلاقها وفور رحيل الحملة يفتح المركز مرة أخرى.

{long_qoute_2}

وتابع أبو قمر قائلا: "أنا أحد أولياء الأمور المجبر أبناؤهم على أخذ الدروس الخصوصية كباقي الطلاب"، مضيفا: "فحش الثراء الذي وصل إليه أصحاب المراكز بلغ مداه حيث بات دخلهم الشهري يتراوح ما بين 250 ألفا لـ500 ألف شهريا، حيث يتراوح عدد طلاب المجموعة الواحدة ما بين 80 حتى 100 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية حتى بنى أحدهم برجا سكنيا من عائد الدروس وبات مخصصا للدروس الخصوصية بأحد أشهر شوارع دمياط وآخرون حوَّلوا معارض موبيليا بضواحى الشبطانى لمراكز".

ويضيف أبو قمر: "هناك أبراج كاملة، معارض موبليات، وروف المعارض، وعمارات كانت طوابقها كلها معارض، والأبراج الجديدة أعدت كقاعات للدروس الخصوصية وتصل مساحة القاعة لـ200 متر بها 4 تكيفات، وحدة ساوند، وحدة بث تلفزيوني، وحدة مراقبة"، مشيرا إلى أن متوسط ثمن الدروس الخصوصية للمادة الواحدة 250 جنيها في الشهر للمادة، بخلاف 250 مذكرات، أما المرحلة الإعدادية فبلغ ثمن الدرس في المدينة لـ200 جنيه، و100 مذكرات بجملة 300 جنيه شهريا إعدادي في المراجعات، أما الابتدائي 100 المادة بخلاف المذكرات بمعدل 1000 جنيه لكل مادة في السنة الدراسية للابتدائي".

وأضاف أبو قمر: "كل المشاهير من المدرسين يعطون دروسا خصوصية وبعضهم لم ينتسب للتربية والتعليم وغيرهم لم تستفد منهم الوزارة بشيء بل كانوا وما زالوا عبئا دخلوها للاستفادة من مزايا التوظيف في الدولة فحسب".

ورأى أبو قمر أن سبب انتشار ظاهرة الدروس يرجع لضعف الاهتمام بالتعليم، فلم تعد الدولة تدرجه في أهم أولوياتها، وصار الإعلام، والصحافة، والفن يقلل من قدره، ومن أهميته وكذلك نفور الطلاب من المدارس، لعدم وجود أنشطة، فناء رحب، وصحي، مساحة خضراء، خدمات كالنظافة، ودورات مياه جيدة، وعمال، وتأمين وكذلك عدم كفاءة المناهج، صعوبتها، ضعف جاذبيتها، وواضعيها لا علاقة لهم بمراحل التعليم قبل الجامعي بالإضافة لعدم جاذبية الكتاب المدرسي، وتفوق عليه الكتاب الخارجي، ومذكرات مدرسي الدروس وكذلك قلة المخصصات المالية، وبالتالي ندرة الموارد للإنفاق على مؤسسات التعليم وكثافة الفصول، بما يقلل من استفادة الطالب من الحصة المدرسية، ويقلل من تكافؤ الفرص بين الطلاب في الفصل الواحد أو بين فصول المدرسة الواحدة، أو بين مدارس المرحلة الواحدة، للحصول على نفس القدر من العلم.

{long_qoute_3}

وبدوره، يقول محمد حسن جلال، معلم خبير بمدرسة الثانوية العسكرية، إن البعض يعطي مجموعات تقوية مجانا في المساجد والكنائس أيام المراجعات، مضيفا أن عددا من مدرسي الدروس الخصوصية ليسوا معينين بوزارة التربية والتعليم، والبعض متفوق ولم يعطِ دروسا، كما يدرس عدد من خريجي كليات الآثار مواد التاريخ والجغرافيا.

ورأى "جلال" أن إصلاح التعليم يبدأ من مناهج تتناسب مع الاقتصاد المصري وإصلاح حال المعلم الذي كلما يترقب مرتبه يقل متابعا: "أنا معلم خبير قضيت 25 عاما في التعليم ومرتبي لم يتخطَ الـ2400 جنيه".

ويشير هشام أبو العينين، مدرس مساعد بكلية تجارة جامعة دمياط، إلى إعطاء عدد من مدرسي الثانوي التجاري لطلبة كلية تجارة، والمقياس هو الطالب فله مطلق الحرية في اختيار المدرس سواء كان أكاديميا أم لا لأخذ الدروس لديهم من عدمه.

فيما أيد العديد من مواطني دمياط منع الدروس الخصوصية مع تفعيل دور المعلم في المدرسة وتقديم كل المقومات اللازمة للمعلم كي يتمكن من تقديم خدمة تعليمية تليق بالطلاب، قام العديد من أولياء الأمور بملاحقة أصحاب المراكز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشروا بياناتهم وقيمة الدروس المبالغ فيها والتي وصلت لـ100 جنيه للمرحلة الإعدادية وتخطت المائتي جنيه للمرحلة الثانوية، وطالبوهم بخفض أسعار الدروس، مهددين بالمقاطعة والإبلاغ عنهم.

ويرى طارق سمير، ولي أمر، أن الغالبية العظمى من المدرسين باتت تعطي دروسا خصوصية من مرحلة الحضانة حتى الثانوي، ما يعد حملا ثقيلا على كاهل الأسرة، متابعا: "لن تختفي تلك الظاهرة بالقوانين مهما كانت العقوبة ولا بد من تغيير النظام التعليمي في مصر، وبعض الشباب لم يعينوا بعد كمدرسين ويعطون دروسا بل واكتسبوا شهرة كبيرة".

فيما طالب أشرف إبراهيم، ولي أمر، بمنع الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة في ظل الظروف المعيشية التي تعاني منها الأسرة المصرية، متسائلا: "ولي الأمر سيتحمل ارتفاع أسعار الكهرباء أم المياه؟"، مضيفا: "لا بد من عودة التعليم المجاني مرة أخرى كما كان في عهد جمال عبدالناصر، وبتر الدروس الخصوصية".

وناشد "أشرف" المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط منع الدروس الخصوصية ووضع خطة شاملة للتعليم بمشاركة رئاسة الوزراء والنواب والاهتمام بمرحلة التعليم الأساسي التي تعد الأساس.

وبدوره، أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في تصريح لـ"الوطن"، التشديد على منع الدروس الخصوصية وأعلن عقد مجموعات دراسية بالمدارس ومنح كل مدرس الحرية للعمل ومنح الطالب حرية اختيار مدرسه لشرح المجموعات سواء كان بمدرسته أم لا مع تفعيل الضبطية القضائية على المراكز، وتشكيل المحافظ لجنة لمتابعة تنفيذ الضبطية القضائية، ومن سيُضبط سيتم تشميع مركزه وتحويل المدرس الذي يعطي الدروس للتحقيق بالجهات المعنية وهنطبق القانون على المخالفين.

وتابع سويلم قائلا: "طبقا لتعليمات المحافظ فالحملات التي ستشن على مراكز الدروس الخصوصية ستكون مفاجئة، وسنعقد اجتماعات دورية لمناقشة تطورات هذا الملف"، متابعا: "حتى لو هنقفل سنتر يوميا فنحن مستمرون، حتى لو المدرس غير مسجل بالتربية والتعليم فسيغلق مركزه أيضا وسيُحال لجهة التحقيق المختصة سواء نيابة عامة أو إدارية وبحكم القانون فالدروس مجرمة ومخالفها سيعاقب بسجن يصل لـ7 سنوات والغرامة من 50 حتى 200 ألف جنيه غرامة، مضيفا: "نعمل حاليا على حصر عدد المراكز في دمياط".

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، عقد اجتماعات للإعداد للعام الدراسي والتنسيق النهائي له الأسبوع المقبل، وسيشارك في الاجتماع أطراف كل الجهات من تعليم وأبنية وأمن لمتابعة تجهيز المدارس وفرشها ومتابعة الكتب، موضحا: "لدينا 23 مدرسة دخلت الخدمة، ووضعت خطة لمحاربة الدروس الخصوصية وتكليف مديريات التربية والتعليم والأمن لمتابعة تنفيذ الضبطية القضائية لوضع التصور الكامل".

وأضاف المحافظ قائلا: "المسؤولية لا تقع على التربية والتعليم والمحافظة فحسب، بل الأهالي لهم الدور الرئيسي ولا بد من مساندتهم لنا لمحاربة الدروس الخصوصية، فحينما نظمنا حملات لإغلاق المراكز العام الماضي، وتم تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس فوجئنا ببعض أولياء الأمور بعدم توجيه أبنائهم للمجموعات أو استعانتهم بالمدرسين للتدريس لأبنائهم في المنازل فالدروس منظومة ليست بجديدة بل بدأت منذ سنوات ولا بد من دعم الأهالي لنا لمواجهتها وعودة الثقة مرة أخرى للمدارس، وهناك تنسيق كامل بيننا وبين التربية والتعليم، ونبذل مجهودا غير عادي لإعادة توزيع المدرسين ونقلهم لتحقيق العدالة، ومن يتخلف عن الحضور تتخذ ضده الإجراءات اللازمة ولم يفعل هذا الأمر من قبل وسيتم الضغط عليهم لالتزام كل المدرسين بحصصهم".