استفتاء «كردستان»: مؤشرات «نعم» تتقدّم.. واستعدادات لـ«حرب اقتصادية».. و«العبادى»: لن نتعامل مع النتائج

استفتاء «كردستان»: مؤشرات «نعم» تتقدّم.. واستعدادات لـ«حرب اقتصادية».. و«العبادى»: لن نتعامل مع النتائج
- أحمد أبوالغيط
- أنابيب البترول
- إجراء الاستفتاء
- إقليم كردستان
- الأزمات الاقتصادية
- الأمين العام لجامعة الدول العربية
- الإجراءات الاقتصادية
- الاتحاد الوطنى
- أجر
- أحمد أبوالغيط
- أنابيب البترول
- إجراء الاستفتاء
- إقليم كردستان
- الأزمات الاقتصادية
- الأمين العام لجامعة الدول العربية
- الإجراءات الاقتصادية
- الاتحاد الوطنى
- أجر
لم تكد حكومة إقليم كردستان شمال العراق تنتهى من حرب الاستفتاء التى خاضتها على كل الجبهات الداخلية والدولية والإقليمية، وتحدّت فيها العالم أجمع بإصرارها على إجراء التصويت فى موعده، ولم تكد تتلمس أفراح الاستفتاء الذى لم تظهر نتائجه النهائية بعد، وإن كانت كل المؤشرات تتجه نحو الموافقة بأغلبية كاسحة على الاستقلال عن الدولة العراقية، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء فى إقليم كردستان العراق، أن «أكثر من 93% من الناخبين صوّتوا لصالح الاستقلال»، وبعد هذه النتيجة بات على حكومة الإقليم مواجهة حرب جديدة بعد إعلان الحكومة العراقية ودول الجوار الكردستانى فرض عدة إجراءات لمحاصرة الإقليم اقتصادياً، وهو الحصار الذى لم تكن تتوقعه مطلقاً حكومة الإقليم، حسب المحلل الاقتصادى العراقى باسم أنطوان، الذى أكد أن الإقليم الذى يمر فى الأساس بالكثير من الأزمات الاقتصادية، سيعانى بشدة إذا نفّذت الحكومات المركزية بالعراق وإيران وتركيا تهديداتها بفرض حصار اقتصادى على «أربيل».
المحلل الاقتصادى المقيم فى بغداد، يقول إن «الاقتصاد الكردستانى الزراعى والصناعى لن يتحمّل تلبية متطلبات الشعب»، مضيفاً: «لا أعتقد أن مخازن السلع والأغذية والأدوية الكردستانية ستتحمّل حصاراً شاملاً لفترة طويلة، وهنا أود أن أشير إلى أن تلك الإجراءات الاقتصادية ستعمّق أزمات المواطن الكردى، وأتمنى أن يتم إخراج المواطن العادى من دائرة الصراع، لأن الأوضاع فى تلك الحالة ستسير باتجاه مضاعفة التضخّم وزيادة البطالة، ومن المؤكد أن المستثمر التركى، وهو المستثمر الرئيسى بالإقليم سيغادر، وهذا سيُعمّق الجراح الاقتصادية الكردية.. فما تمارسه حكومة العراق ودول الجوار هو حرب تجويع لإجبار (بارزانى) على الرضوخ واللجوء إلى الحوار مع الدولة المركزية ببغداد». من جهتها، قالت المحللة السياسية الكردية تامان شاكر، المؤيدة للاستفتاء: إن «هناك ضغوطاً إقليمية ودولية على كردستان، وهناك تهديدات بمعاقبة الشعب الكردى، وهناك تهديدات بفرض حصار اقتصادى على الإقليم. تركيا هدّدت بغلق المعابر ومنع الصادرات والواردات وكذلك إيران، وطبعاً حكومة العراق تلوح بحصار خانق علينا، وهنا لا بد أن نرى الأمور بشكلها الواضح، كردستان العراق تمثل الرئة الاقتصادية للعراق ولعدد من دول الجوار، وهى البلعوم الحقيقى للصادرات والواردات العراقية - التركية، هذا من ناحية، ويجب أن نعلم وتعلم أنقرة أنها تجنى أرباحاً تُقدر بـ12 مليار دولار سنوياً من الصادرات التركية إلى كردستان والعراق، ولا أعتقد أنها يمكنها أن تُضحى بهذا الرقم الكبير».
{long_qoute_1}
«تامان» تؤكد أيضاً أن «إيران هى الأخرى لها مصالح اقتصادية كبيرة معنا، ولا أعتقد أن تخسرها ببساطة، هناك مشروع أنابيب البترول بين إيران وكردستان وروسيا، وهو مشروع تصل تكلفته المبدئية إلى مليار دولار، أشك أن الدب الروسى، والصديق الفارسى مستعدان الآن لخسارته، ولا ننسى أيضاً أن (كردستان مصدّرة للنفط، وهى ركيزة أساسية فى حجم تبادل النفط بالمنطقة). نحن أيضاً نملك مقومات للقوة، ولا يمكن ابتلاعنا بسهولة. هناك تشابك مصالح اقتصادية كبير بالمنطقة، واتخاذ أسلوب الضغط ليس الحل المناسب».
وأضافت المحللة الكردية: «الشعب الكردى يعانى منذ صدام حسين، ومن بعد صدام، وحتى الآن نعانى، وأعتقد أن هذا الشعب الصامد مستعد لتحمل مزيد من الصعوبات من أجل مستقبل أبنائه. لا يمكننا أن نعيش على هذه الحالة سنوات طويلة، تحمّلنا بما فيه الكفاية، يمكننا الانغلاق على أنفسنا.. نحن فى الأساس نستورد منتجات كثيرة من إيران لا نريدها.. ويمكن العيش من دونها، وكذلك نصدّر آلاف السياح سنوياً إلى إيران وتركيا لن يذهبوا، وبالتالى هم الخاسرون، صحيح سنتأثر، لكن فى النهاية كلنا خاسرون، أما بالنسبة إلى العراق فيمكنهم أن يحاصرونا، لكننا أيضاً نملك أن نمنع المياه عنهم عبر عدة سدود، لهم أيضاً مصالح اقتصادية كبيرة بالإقليم، وكما قلت كلنا سنتأذى».
ومن جهة أخرى، قال محسن على أكبر، عضو مكتب التنظيمات بحزب الاتحاد الوطنى الكردستانى: «بالطبع هناك ضغوط اقتصادية تمارَس علينا، وطبيعى أنها ستكون إجراءات صعبة، وعلينا كشعب كردى تحمّلها، الجانب العراقى هو من يفتعل الأزمات ويصر على تصديرها، هم يرفضون الحوار ويرفضون التفاهم، ماذا فعلنا نحن؟، كل ما فعلناه أننا سألنا شعبنا هل تريدون الاستقلال؟، لم نتخذ أى خطوة أخرى ليشنوا علينا حرباً اقتصادية وسياسية ويعلنوا التصعيد». ويضيف: «إذا كانت بغداد تريد العراق موحداً كان عليهم اللجوء للحوار، لا التصعيد والتهديد، الأزمة مفتعلة من قِبَل الجانب العراقى، بغداد رفضت كل الوساطات ورفضت التفاهم، كان من الممكن حل الأزمة من بدايتها بالحوار، لكنهم أصروا على العناد والتصعيد، لذلك نحن ذهبنا للاستفتاء لنستطلع رأى شعبنا، والآن نحن لم نذهب للاستقلال بعد، من الممكن أن نتحرّك نحو بغداد ونجلس ونتفاوض لنصل إلى حل للمستقبل، لنا مطالب بالطبع نريد تحقيقها، الدستور العراقى لا يُنفذ، هم لا يلتزمون أمامنا بأى شىء، فقط يهددون، ولا أعتقد أن هذه التهديدات يمكن أن تؤدى إلى أى شىء».
{long_qoute_2}
وعلى الصعيد السياسى، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها بسبب الاستفتاء على الاستقلال الذى أجراه إقليم كردستان العراق، مؤكدة أن هذا الاستفتاء «سيزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب» فى الإقليم.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، عدم اعترافه أو تعامله مع نتائج استفتاء كردستان الذى أجرته سلطات الإقليم أمس، مشيراً إلى أن الاستفتاء أجرى دون أى اعتراف دولى أو رقابة قانونية، فيما أكد أنه سيُصعّد إجراءاته تجاه المسئولين عما سماها «الفوضى والفتنة». وقال «العبادى»، فى كلمة خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة، أوردتها قناة «السومرية نيوز»، إن «قواتنا تقاتل على الأرض ولن يشغلها أى شىء ثانوى كالاستفتاء وغيره». كما أعربت مصر عن قلقها البالغ بشأن التداعيات السلبية المحتملة للاستفتاء، رغم المساعى المتكررة عربياً ودولياً للحيلولة دون المضى قُدماً فى تلك الخطوة، وشدّدت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، على أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن «أسفه لإصرار الأكراد على إجراء الاستفتاء فى إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها رغم المساعى العربية والدولية المكثفة التى بُذلت للحيلولة دون عقده، تفادياً لتفاقم الوضع.
- أحمد أبوالغيط
- أنابيب البترول
- إجراء الاستفتاء
- إقليم كردستان
- الأزمات الاقتصادية
- الأمين العام لجامعة الدول العربية
- الإجراءات الاقتصادية
- الاتحاد الوطنى
- أجر
- أحمد أبوالغيط
- أنابيب البترول
- إجراء الاستفتاء
- إقليم كردستان
- الأزمات الاقتصادية
- الأمين العام لجامعة الدول العربية
- الإجراءات الاقتصادية
- الاتحاد الوطنى
- أجر