التعليم فاشل.. والسؤال: هل «السنتر» سبب أم نتيجة؟

07:17 م | الاثنين 25 سبتمبر 2017

معلمون يرفضون «السناتر»: 90% من العاملين فيها غير متخصصين.. ورئيس اتحاد المعلمين: خريجو «التربية والعلوم والتجارة» وقود المراكز.. ووكيل النقابة: ترخيصها يخلق تعليماً موازياً

رفض عدد من المعلمين وجود مراكز الدروس الخصوصية، التى انتشرت فى جميع المراحل التعليمية، مؤكدين أن 90% من العاملين بها من غير المدرسين، ومعظمهم خريجو كليات التربية، أو كليات العلوم أو غيرها، ويتفرغون تماماً للعمل فى تلك المراكز بشكل احترافى، ولا يهمهم سوى الاتجار والتربح، مؤكدين أن سبب انتشار مراكز الدروس الخصوصية هو تراجع دور المدرسة، مطالبين بعودة المدرسة للصدارة مرة أخرى بالنسبة للطالب والمعلم، لاسيما أنه لا توجد بالمدارس بيئة تعليمية تتيح للمعلم العمل الجيد ولا للطالب أن يحصل على حقه فى ظل كثافة الأعداد فى الفصول، وعدم وجود إمكانيات متاحة تسهل العملية التعليمية كما هو موجود فى مراكز الدروس الخصوصية.

قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، إن معظم المعلمين يرفضون مراكز الدروس الخصوصية التى تعتبر شبه مسيطرة على العملية التعليمية، بعيداً عن المدرسة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من العاملين بتلك المراكز من غير المدرسين العاملين بالمدارس الحكومية، ومعظمهم من خريجى مؤهلات جامعية عليا ولا علاقة لهم بالتدريس، ويتخذون من مراكز الدروس الخصوصية «سبوبة» للتربح من ورائها ويعتبرونها مشروعاً استثمارياً فقط لا غير.

ورفض وكيل النقابة، لـ«الوطن»، دعوات البعض منح تلك المراكز تراخيص لممارسة المهنة، قائلاً: الدعوات الداعية لمنح تراخيص مراكز الدروس الخصوصية «غير منطقية» وتخلق تعليماً موازياً بجانب التعليم الرسمى، كما أنه لا رقابة عليها ولا على العاملين بها، مؤكداً أن القانون لا يعطى صلاحية سواء للنقابة أو وزارة التربية والتعليم لمراقبة تلك المراكز أو معاقبتها، مطالباً بمنح المدرسين حقوقهم المادية وتعديل مرتباتهم بما يتناسب مع الظروف المجتمعية والمعيشية الحالية حتى لا يلجأ المدرسون إلى التفرغ للعمل بتلك المراكز أو امتهان بعض المهن التى لا علاقة لها بالتعليم كـ«سائق توك توك» أو «مبيّض محارة».

ومن جانبه رفض حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، فكرة مراكز الدروس الخصوصية، مؤكداً أن معظم العاملين بها بنسبة تصل إلى 90% من خريجى كليات التربية أو التجارة والعلوم، ولا يجدون فرصة للعمل بالمدارس، فينشئون مراكز للدروس الخصوصية ويعملون بها بشكل احترافى هدفه الربح فقط.

وقال الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن مراكز الدروس الخصوصية تعد عَرَضاً لمرض، موضحاً أن المرض هو سوء العملية التعليمية، كما أنه ليس هناك بيئة تعليمية حقيقية تتيح للمعلم تأدية دوره على أكمل وجه، فالمدرسة ينقصها الكثير من الإمكانيات ولا توجد وسيلة جاذبة للطالب، بالإضافة إلى أن الكثافة العالية فى الفصول عملية مرهقة للطالب والمعلم، ولا يستطيع كل منهم أن يحصل على حقه، لافتاً إلى أن الدولة تتعامل مع الدروس الخصوصية على أنها سبب فشل التعليم، لكنها فى الحقيقة هى نتيجة لفشل التربية والتعليم.

وأوضح «حسين»، لـ«الوطن»، أن نسبة المعلمين الذين يعطون الدروس الخصوصية سواء فى المراكز أو بشكل فردى لا تتعدى الـ20% من إجمالى المعلمين، مستنداً فى ذلك على موقع وزارة التربية والتعليم، قائلاً: «موقع الوزارة به إحصائيات بإجمالى عدد المعلمين العاملين فى المدارس، مقسمين على جميع المراحل التعليمية، والإداريين ومعلمى الأنشطة، ووجدنا أن نسبة المعلمين العاملين بالمواد الأساسية، التى يحصل فيها الطلاب على دروس خصوصية، يمثلون 20% فقط، وافترضنا أن جميعهم يعطون الدروس الخصوصية»، مضيفاً أن فكرة أن جميع المدرسين يعطون الدروس الخصوصية فكرة خاطئة ويروجها البعض دون دراية. وأكد «حسين» أن هناك بعض جمعيات المجتمع المحلى يقومون بعمل مراكز دروس خصوصية على أنها مجموعات تقوية، لأنها تجارة رابحة، وعندما فقد ولى أمر الطالب الثقة فى المدارس، لجأ لتلك المراكز حتى أصبحت بديلاً أساسياً عن المدرسة.

من جانبه، قال عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إنه ضد اقتراح منح تراخيص لمراكز الدروس، أو أن تتعاقد معها الوزارة بهدف تدريب الطلاب، مؤكداً أن هذا الاقتراح ليس حلاً للمشكلة، ولابد من عودة الريادة مرة أخرى للمدرسة، موضحاً أنه فى اليابان توجد مراكز متخصصة تعطى للطلاب مناهج إضافية غير المناهج الدراسية وليست بديلة عن المدرسة كما هو الحال فى مصر.

وأكد «إسماعيل»، لـ«الوطن»، أن مراكز الدروس الخصوصية تدار من قبل غير متخصصين، وليس عليها رقابة من أى نوع وأصبحت بديلاً موازياً للمدرسة، ولا بد من وضعها تحت رقابة ومعرفة من يديرها وتقنين وضعها لحين عودة ريادة المدرسة مرة أخرى واختفاء تلك الظاهرة، خصوصاً أن لها علاقة ببعض دوائر الفساد فى الوزارة الذين يقومون بتسريب الامتحانات لهم، مطالباً بالاهتمام بالعملية التعليمية داخل المدارس خصوصاً فى المرحلة الابتدائية التى تبلغ نسبتها أكثر من 40% من إجمالى التعليم فى مصر وتعانى من الكثير من المشاكل. وطالب رئيس اتحاد المعلمين المصريين بإعادة الاعتبار للمعلمين، ورفع مرتباتهم، بما يليق بهم كما تفعل الدول المتقدمة، لأنهم يعتبرون المعلم الرجل الأول وله دور كبير فى المصلحة العامة لبلدانهم، حتى تتحسن حالة المعلم أولاً، وبعدها لا بد من إصدار تشريع لفصل المعلم الذى يعمل بمراكز الدروس الخصوصية.