مدرسى ولّا جامعى؟ «السنتر» كله واحد

كتب: توفيق شعبان وأحمد أبوضيف ونجلاء فتحى

06:57 م | الاثنين 25 سبتمبر 2017

على مرأى ومسمع من الجهات التنفيذية والتعليمية بالدولة، تنتشر مراكز الدروس الخصوصية الجامعية بالشوارع المحيطة بالجامعات الحكومية، وقد أصبحت صداعاً مزمناً فى رأس الحكومة، حيث يقوم بالتدريس فيها بعض المعيدين والمدرسين المساعدين وبعض أعضاء هيئة التدريس دون رقيب أو حسيب، ويقبل طلاب كليات الطب والهندسة والحقوق والتجارة والصيدلة والآداب والعلوم والآثار على هذه المراكز قبيل امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى، وأثناء الامتحانات للمراجعة، إضافة إلى شراء الملازم التى يسلمها أعضاء هيئة التدريس إلى هذه المراكز لبيعها والتربح منها، ورغم تجريم قانون تنظيم الجامعات لهذا الأمر، فإن بعض أعضاء هيئة التدريس والمعيدين يتحدون القانون والمسئولين المتراخين ويتاجرون بعلمهم فى غرف «السناتر» المغلقة لتحقيق أرباح خيالية وسريعة، ما أدى إلى اعتماد كثير من الطلاب على «سناتر» الدروس الخصوصية خارج الجامعة فى التحصيل والمذاكرة والمراجعة وعدم الاعتماد على الكتب الجامعية فى الكليات العملية والنظرية.

{long_qoute_1}

قال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، إن نظام الدروس الخصوصية والكورسات الخارجية بالكليات والجامعات، هو بمثابة نظام مخالف للقانون الجامعى، خاصة أن هناك مادة تجرم الكورسات والدروس الخصوصية بقانون للمجلس الأعلى للجامعات لسنة 1972، مؤكداً أنه لا يوجد أى تفعيل لأغلب بنود قانون المجلس الأعلى للجامعات التى تحارب وتجرم ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف «كامل»، لـ«الوطن»، أن هناك تقاعساً لدى بعض الجامعات وإداراتها فى تطبيق القانون الجامعى الذى يجرمها، نظراً للزيادة المطردة فى أعداد الطلاب والتكدس الكبير الذى تشتكى منه الجامعات من زيادة أعداد طلابها فى الكليات فوق الأعداد المخصصة والمسموح بها مثل بعض الكليات النظرية كآداب وتجارة وحقوق وألسن، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تقع بالضرر على العملية التعليمية وليس لصالحها كما يدعى البعض منهم.

وأوضح «كامل» أن ظاهرة الدروس الخصوصية هى نتيجة طبيعية لضعف رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، نظراً لزيادة متطلباتهم واحتياجاتهم دون وجود أى تقدير أو مقابل يساعدهم على مسايرة الحياة اليومية.

وتابع أن أغلب القائمين على تطبيق القانون الجامعى الذى يحارب شتى مظاهر الفساد الجامعى غير مهتمين بتطبيق القانون، مستطرداً: «متحججين بأمسكها عليه إزاى»، مشيراً إلى أن الجميع على علم بمن يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية وأصحاب السناتر.

{long_qoute_2}

ونوه بأنه يجب أن تحارب هذه الظاهرة من جذورها والنظر فى إعادة إصلاح المنظومة التعليمية من البداية خاصة من مرحلة الثانوية العامة التى تتزايد فيها معدلات الدروس، إضافة إلى أن نرجع للأسباب الرئيسية التى أدت إلى انتشارها، من خلال النظر مرة أخرى فى رواتب أعضاء هيئة التدريس، والحد من القبول ببعض الكليات من طلاب الثانوية العامة، إضافة إلى توسيع قاعدة أفرع الجامعات بالأقاليم وإنشاء العديد من الكليات المناظرة وغير المناظرة لاستيعاب الأعداد المحددة والحد من التكدس الموجود حالياً، والعمل على تقديم أفضل خدمة تعليمية جيدة.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله سرور، مؤسس نقابة علماء مصر، إن سناتر الدروس الخصوصية بالجامعات هى ظاهرة سيئة انتشرت بقوة فى السنوات الأخيرة وصارت إعلاناتها تملأ الشوارع وتحيط بالجامعات، موضحاً أنه لم يستطع أحد الاقتراب من هذه الظاهرة بالتصويب أو الإصلاح.

وأضاف أن هناك وهماً باستقلال الجامعات عن الوزارة فالوزارة تخلى مسئوليتها بقولها الجامعات مستقلة وليس لنا علاقة بهذا الشأن وهذا هروب من وزارة التعليم العالى من تحمل المسئولية، والجامعة تقول كل كلية مستقلة لكى تهرب أيضاً من تحمل المسئولية وتترك الموضوع للكليات ونظل ندور فى حلقة مفرغة.

وأكد أن ظاهرة انتشار سناتر الدروس الخصوصية بالجامعة رد فعل طبيعى لما يقع داخل الجامعة، حيث إن الجامعات تعانى من تكدس الطلاب فى الدفعات المختلفة وبالتالى لا يستطيع الطلاب التحصيل بشكل جيد نتيجة هذا الأمر فيضطر الطلاب للذهاب إلى هذه السناتر.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة هى امتداد طبيعى لظاهرة الدروس الخصوصية فى التعليم الثانوى وبالتالى أصبح الطالب لا يستطيع التعامل مع الوضع الذى يجب أن يكون عليه فى الجامعة وكل ذلك جزء من مأساة التعليم.

وأوضح أن قانون الجامعات يمنع إعطاء دروس خصوصية بأجر أو بدون أجر وعقوبة من يثبت عليه ذلك العزل، لكن من ناحية الواقع الفعلى للأسباب التى ذكرت سابقاً أصبح هذا الأمر موجوداً دون مناقشة فى كل الكليات، مشيراً إلى أن المجتمع الجامعى يعانى من ضآلة الدخول فالتزامات الأستاذ الجامعى كثيرة جداً لا يقدرها المسئولون فبالتالى دخله لا يكفيه إطلاقاً.

واقترح لحل هذه المشكلة إلغاء وزارة التعليم العالى وجعل كل جامعة مستقلة بذاتها لكى تستطيع مواجهة المشكلات فهناك مشكلات لا يمكن مواجهتها إلا إذا كانت الجامعات مستقلة فالوزارة متحكمة بكل شىء.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور ياقوت السنوسى، المنسق العام للقوى الوطنية بالجامعات وأستاذ الكيمياء بجامعة بنها، إن وجود هذه السناتر خارج المنظومة التعليمية وخارج إدارات الجامعة وإدارات الكلية شىء مرفوض، موضحاً أنه إذا تم تقنين هذا الموضوع من خلال مجموعات داخل الجامعة فهو مرحب به ولكن خارجها شىء مرفوض.

وأضاف «السنوسى» أن الجامعة تختلف عن المدرسة، فالطالب فى الجامعة يبتكر ويبحث فى المراجع ودور الأستاذ الجامعى تفتيح المعلومات للطالب فبالتالى فكرة السناتر فكرة مرفوضة لأنها تتصف بالجمود.

وأكد أنه يجب تفعيل القانون على الطالب وعلى الأستاذ الذى يمارس ذلك خارج المظلة الشرعية للجامعة، موضحاً أنه يجب أن تصدر قرارات وقوانين منظمة من المجلس الأعلى للجامعات على من يخالف ذلك.

من جهتها، قالت الدكتورة فادية مغيث، الخبيرة التربوية، إن السناتر الخصوصية بالجامعات شىء يتعارض مع لوائح الجامعة القانونية والدستورية والأخلاقية وتعيق العملية التعليمية داخل الجامعة، مشيرة إلى أن هذا الشىء يخل بعلاقة الطالب والأستاذ الجامعى فى عملية تقييم ووضع الدرجات؛ فعندما يعترض طالب على تقديره ويلجأ إلى الشئون القانونية سواء على مستوى الجامعة أو خارج الجامعة فيصل الأمر إلى أنه لا محكم إطلاقاً سوى معلم المادة حيث إنه هو الوحيد الذى يملك سلطة تقييم درجات الطالب لأنه لا يوجد منهج متفق عليه ولا يوجد مادة تقر خارج المعلم حتى من وزارة التعليم العالى وهذا نوع من إفشال العملية التعليمية داخل الجامعة والدخول بشكل غير قانونى وغير أخلاقى فى العملية التعليمية لهدم هذه الضوابط لأنه لا حكم، وهذا نص موجود «لا حكم إلا ضمير معلم المادة»، فإذا أعطى المعلم الدرس للطالب فستنتهى هذه اللائحة فمجرد حصوله على مقابل مادى أصبح الضمير لا وجود له حيث يصبح المعلم مسئوليته أن ينجح الطالب سواء ذاكر أم لم يذاكر فهذا مخل تماماً بالعملية التعليمية.