«البترول»: استراتيجية جديدة للثروة المعدنية في 2018

11:38 ص | الاثنين 25 سبتمبر 2017

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام 2018 سيشهد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية، التي أعدتها وزارة البترول، في إطار التوجه الفعلي للدولة، لتحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري، وإحياء دورها كرافد أساسي للدخل القومي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول، بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في القاهرة، بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه، وعدد من قيادات قطاع البترول وممثلي الشركات الفرنسية.

وشهد اللقاء استعراض التحديات التي واجهت قطاع البترول المصري خلال السنوات الماضية، والتي نجح في التغلب على معظمها، واستعراض خطط عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير البترول، أن مصر جادة في رغبتها التحول إلى مركز محوري، لتداول وتجارة الطاقة، وأن قطاع البترول المصري، يعي جيدا أن موقع مصر الجغرافي المميز، ليس هو العامل الوحيد لتحقيق الهدف الاستراتيجي، ويجب أن يواكبه تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الغاز وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والموانئ، ومصانع الإسالة ومعامل التكرير، وهو ما يمضي فيه القطاع حاليا بوتيرة عمل سريعة.

ولفت المهندس طارق الملا، إلى أن مصر تمتلك المقومات كافة، وتبذل جهودا حثيثة لتطويرها لتواكب تطلعات الدول الراغبة في الاعتماد على مصر كمركز للطاقة، موضحا أن الحكومة تولي أهميةً قصوى لصناعات القيمة المضافة، لما لها من مردود اقتصادي قوي، ويساهم فيها قطاع البترول بشكل كبير من خلال صناعات البتروكيماويات، التي ستشهد انطلاقة قوية في الفترة المقبلة، من خلال المشروعات المخطط لها البدء، لإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة عالميا، لدعم الاقتصاد المصري.

وأكد وزير البترول، أن القطاع يسعى لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادي في مصر، وأن يكون نموذجا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة، من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، الذي دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، ويهدف إلى تطوير مجالات العمل في القطاع، لتواكب المعايير المتعارف عليها دوليا.

وزاد الملا، أن ثقة الشركات الأجنبية في مصر لم تأت من فراغ، موضحا أنهم لمسوا رغبة صادقة من جانب الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، والوفاء بالتزاماتها تجاههم، ما ظهر جليا في استمرار الشركات بضخ الاستثمارات، واهتمامهم المستمر بالمشروعات ومناطق البحث والاستكشاف، التي تطرح من خلال المزايدات العالمية، حيث أبرمت الشركات العالمية مع وزارة البترول 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن، ما يعد رقما قياسيا في تاريخ صناعة البترول المصرية.

وأضاف وزير البترول، أن الحكومة تضع نصب أعينها مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن قطاع البترول يساهم في تحقيقها، من خلال مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي يهدف إلى توصيل الغاز إلى المدن الصغيرة والقرى النائية، وأن التوسع في المشروع سيحقق وفرا حقيقيا من مبالغ الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز، في الموازنة العامة للدولة، نظرا لتكلفتها العالية.

من جانبه، أشاد رئيس الغرفة محمود القيسي بالجهود التي تبذل للتغلب على المصاعب التي واجهت قطاع البترول مؤخرا، وبالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، بخاصة عمليات ترسيم الحدود البحرية، التي مهدت الطريق للبدء في كشف إمكانيات البحر الأحمر لأول مرة، معربا عن تطلع الشركات الفرنسية للاستثمار والعمل في هذه المنطقة الواعدة.