3 وزراء يتفقون على تفاصيل طرح "إنبي" في البورصة دعما لخطة «الإصلاح»

10:45 ص | الاثنين 25 سبتمبر 2017

عقدت اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، اجتماعها الأول في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيلها، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومقررة اللجنة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.

وحضر الاجتماع، محمد فريد رئيس البورصة، أشرف الغزالي الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال» للاستشارات المالية، والتي تم اختيارها مستشارا لبرنامج الأطروحات، إضافة إلى ممثلين عن شركة «إنبي» للبترول.

وتختص اللجنة بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام في الشركات، من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى، بشأن خطة كل وزارة أو جهة في برنامج الطرح، وإعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها، من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح.

وناقشت اللجنة، وضع جدول شامل لطرح مساهمات المال العام في الشركات، ووضع جدول زمني، ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما، ووضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسب الطرح، وفقا لطبيعة كل نشاط ومدى جاذبية هذا النشاط للمستثمرين، ووضع المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات، سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح.

وبحث الاجتماع، تفاصيل طرح شركة إنبي للبترول في البورصة، والترويج لها، والشركات الأخرى من القطاع الحكومي، والتي يمكن طرحها ضمن البرنامج في المرحلة المقبلة، واتفقت اللجنة على ضرورة سرعة طرح عدد من الشركات.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن نجاح طرح شركة «إنبي» في البورصة، سيتم القياس عليه في طرح الشركات الأخرى خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن الحكومة مهتمة بأن يساهم طرح هذه الشركة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على المستوى العالمي.

وتحدثت الدكتورة سحر نصر، عن أهمية الاستفادة من برنامج الأطروحات في البورصة، والذي سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، موضحة أن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في الأسواق، يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية، وإضافة قطاعات جديدة فيها، وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة في هذه الشركات.