«ماعت» توصي بمعاقبة مروجي الفتاوى الشاذة بالحبس وغرامة 20 ألف جنيه

01:59 م | الأحد 24 سبتمبر 2017

أصدرت وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان بمؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان «نحو إجراءات تشريعية لتنظيم الفتوى لنبذ العنف ونشر التسامح».

وقالت المؤسسة في بيان صادر اليوم، أن هذه الورقة تأتي في إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل 2014، وموقف الحكومة المصرية من التوصيات، وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع «الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية»، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات حول انتشار الفتاوى الشاذة وتأثيرها على تقويض أسس التسامح.

وتناولت الورقة، هذه القضية بالعرض في محاور متعددة، شملت تعريف وأقسام التسامح والمسامحة، ثم الإطار الدستوري والحقوقي والتشريعي للقضية، ثم ناقشت إشكالية الفتاوى الدينية وعلاقة الشاذ منها بالعنف وتغييب التسامح، كما عرضت الورقة نماذج لعدد من الفتاوي التي تؤدي إلى عدم التسامح واستخدام منهج العنف كوسيلة لهدم المجتمع، وتعرضت الورقة للتشريعات المنظمة لإصدار الفتوي ودور الدولة في مواجهة الفتاوي الشاذة.

وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، يأتي علي رأسها سرعة إقرار قانون لتنظيم الفتوي في مصر يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، كما طالبت الورقة بقصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على للمصرح لهم من أعضاء الجهات المرخص لها الإفتاء.

وشددت الورقة، في توصياتها على ضرورة قيام الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الفتاوى الشاذة وخاصة الموضوعين في دور المسؤولية عند الإفتاء بأمور من شأنها زعزعة الثوابت المجتمعية وزعزعة استقرار الوطن والتحريض على العنف واستحداث مادة لمعاقبة من يفتي بغير ترخيص القانون بغرامة مالية لا تقل عن 10 الاف جنية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه مصري في حال تكرار الإفتاء دون ترخيص.

واختتمت الورقة توصياتها، بمناشدة منظمات المجتمع المدني العمل على توفير الظروف اللازمة لتعزيز وتكريس ونشر ثقافة ‪ التسامح الديني والتربية على حقوق الإنسان، وتأهيل المجتمع لمكافحة الإقصاء والنعرات القبلية والطائفية، ونشر ثقافة احترام التعددية الفكرية والثقافية والدينية من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدول.