المملكة العربية السعودية تحتفل بعيدها القومى

07:35 م | السبت 23 سبتمبر 2017

«المملكة» رائدة فى مجالات

حقوق الإنسان

كفلت المملكة العربية السعودية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حماية حقوق الإنسان وصونها، باعتماد أنظمة الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ورعاية المعوقين، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، إضافة إلى الأنظمة السياسية وأنظمة التعليم والصحة والعمل والقضاء والرعاية الاجتماعية والبيئة والإجراءات الجزائية والمطبوعات والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

وجاءت إعادة انتخاب «المملكة» لعضوية مجلس حقوق الإنسان بتأييد 152 دولة من بين إجمالى عدد الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ 193 دولة، دلالة كبيرة على ما تحظى به «المملكة» من مكانة، وعلى ما تقوم به من دور إنسانى مهم لمساعدة الشعوب المحتاجة، ولدفاعها الدائم عن حقوق الشعب الفلسطينى ووقوفها مع حقوق الشعب السورى واليمنى، ومواصلة حماية حقوق الإنسان فى الداخل، والحرص على تطبيق القانون على الجميع، خصوصاً بعد ما استجد حول ذلك من إجراءات، وفقاً لرؤية «المملكة 2030».

وقد وقّعت «المملكة» على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، كما سارعت «المملكة» فى المصادقة على النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

{long_qoute_1}

واتّخذت «المملكة» عدداً من المبادرات لتفعيل حماية حقوق الإنسان، منها مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الثقافات، وافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فى «فيينا»، وبرنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان فى «المملكة»، وإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وإنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ومن بين الجهود السعودية لحماية حقوق الإنسان، إنشاء هيئة حقوق الإنسان التى ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، بما فى ذلك نشر الوعى بها والإسهام فى ضمان تطبيق ذلك فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هى الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأى والمشورة فى ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، ومن بين أبرز اختصاصاتها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة السارية فى ما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها فى «المملكة»، التى تُشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة فى هذا الشأن، وزيارة السجون ودور التوقيف فى أى وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء، وتلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقّق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية فى شأنها. ووضع السياسة العامة لتنمية الوعى بحقوق الإنسان، واقتراح سُبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان فى «المملكة» بين أفراد المجتمع، والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.

ومن بين الجهود السعودية أيضاً للمحافظة على حقوق الإنسان، إنشاء «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان»، التى تنبثق من المجتمع المدنى، ومن بين اختصاصاتها الكثيرة التأكد من تنفيذ ما ورد فى النظام الأساسى للحكم، وفى الأنظمة الداخلية فى «المملكة» ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والتأكد من تنفيذ التزامات «المملكة» تجاه قضايا حقوق الإنسان، وفق ما ورد فى إعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى الإسلام، وميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة.

وتتطابق الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية كما جاءت فى العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع الإطار النظامى لحقوق الإنسان فى «المملكة»، حيث تضمّنت أنظمة «المملكة» نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

السعودية لها باع طويل

فى مد يد العون لكل محتاج

فى شتى بقاع المعمورة

وتُعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة فى مجال الأعمال الإنسانية، وفى تقديم يد العون ومساعدة المحتاجين فى معظم دول العالم، إذ أرسى مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- قواعد العمل الإنسانى فى «المملكة».

وانطلاقاً من هذه المكانة، تحتل المساعدات الخارجية والدعم المادى للدول الشقيقة والصديقة مكاناً بارزاً فى السياسة الخارجية لـ«المملكة» على امتداد تاريخها الحديث. {left_qoute_1}

منذ توليه مقاليد الحكم، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التمسّك بنهج مد يد العون لكل محتاج ومأزوم فى شتى بقاع المعمورة، وهو النهج المتعارَف عليه لدى «المملكة»، فأنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورغم قصر عمر المركز الذى جاوز العام بقليل، فإنه أدى أدواراً متميزة فى دول عدة، وسيواصل أداء مهامه بوتيرة متصاعدة فى سبيل الوصول إلى مستحقى المساعدات فى أرجاء العالم، ونجح المركز خلال الفترة الماضية فى تنفيذ عدة مشروعات إغاثية وإنسانية فى شتى أنحاء العالم، حيث بلغ عدد المشروعات المنفّذة حتى الآن 118 مشروعاً، بلغت قيمتها الإجمالية 551.137.563 دولاراً أمريكياً.

وقدّمت «المملكة» مساعدات إنسانية عبر جهات عدة، أبرزها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«الصندوق السعودى للتنمية» إلى دول الأشقاء التى تشهد كوارث وحروباً مثل اليمن وفلسطين وسوريا والعراق ودول أخرى، وذلك دون النظر إلى اعتبارات مذهبية أو دينية.

وانطلاقاً من رسالة «المملكة» الإنسانية كعضو فى المجتمع الدولى، فقد كانت سبّاقة إلى تقديم المساعدات للجمهورية اليمنية منذ عقود فى مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.. ففى ظل الأزمة التى يتعرّض لها الشعب اليمنى، حرصت «المملكة» على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم مبلغ 274 مليون دولار من خلال قيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم الغذاء والدواء والإيواء والاهتمام بالأطفال والأمهات وتأهيل المرافق الصحية، لتشمل جميع محافظات اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين والعالقين.

ومن الأمثلة على ذلك، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع قوات التحالف العربى، فى يناير 2016 بعملية نوعية لكسر حصار تعز وسط اليمن، وذلك من خلال إسقاط 140 طناً من المساعدات الطبية والإغاثية على مواقع مختلفة من المحافظة. كما قام مركز الملك سلمان بتوزيع 4000 سلة غذائية على مديرية جبل حبشى التابع لمحافظة تعز وسط اليمن، وذلك من خلال ائتلاف الإغاثة الإنسانية وشركائه من الجمعيات والمؤسسات.

وتمثل فلسطين نموذجاً للمساعدات السعودية للأشقاء ودول الجوار، وتأتى هذه المساعدات ضمن سياسة «المملكة» التى تؤمن بحقوق الشعب الفلسطينى المسلوبة، وباعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى، ولم تبخل «المملكة» يوماً على الشعب الفلسطينى بالدعم، فقدّمت الآتى:

- 1.97 مليار دولار دعماً سنوياً للفلسطينيين (قمة بغداد 1978م).

- 6 ملايين دولار دعماً شهرياً للانتفاضة (قمة الجزائر الطارئة 1987م).

- 1.433 مليون دولار تبرعاً نقدياً لصندوق الانتفاضة الفلسطينى (1987م).

- 2 مليون دولار تبرّعاً للصليب الأحمر الدولى لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين.

- 300 مليون دولار لتمويل برنامج إنمائى عن طريق الصندوق السعودى للتنمية (فى مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 94 - 95 - 97 - 1999م).

- 184.8 مليون دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية (قمة بيروت مارس 2002م - قمة شرم الشيخ مارس 2003م).

- 46.2 مليون دولار لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية (قمة تونس مايو 2004م).

- 200 مليون دولار تبرّعاً لصندوق «الأقصى»، و50 مليون دولار تبرّعاً لصندوق «انتفاضة القدس» (مؤتمر القمة العربى فى القاهرة 2000م).

- 1.2 مليون دولار حصة «المملكة» المقررة لدى «الأونروا».

- 60.4 مليون دولار تبرعات استثنائية لدى «الأونروا» لتغطية العجز فى ميزانيتها وتنفيذ برامجها الخاصة بالفلسطينيين.

- 2 مليار ريال سعودى إيرادات اللجنة الشعبية من أبناء الشعب السعودى (بعد حرب يونيو 1967م).

- 118 مليون ريال دعماً شعبياً (الانتفاضة الأولى 1987م).

- 240 مليون ريال دعماً شعبياً (الانتفاضة الثانية 2000م).

700 مليون دولار مساعدات

إنسانية لسوريا

وقدّمت «المملكة»، من خلال «الحملة الشعبية لنصرة الأشقاء فى سوريا»، التى انطلقت فى 2012 وتُعد من أوائل الحملات الإغاثية منذ بداية الأزمة السورية، مساعدات للشعب السورى عبر عدد من البرامج، نفّذتها لهم فى الداخل السورى والأردن، ولبنان، وتركيا، وعدد من دول الجوار. وبلغت قيمة المساعدات الإنسانية التى قدّمتها «المملكة» للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات المؤتمر الدولى الثالث للمانحين.

{long_qoute_2}

كما أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- مرسوماً ملكياً فى 2012 بقبول الطلبة السوريين الزائرين لـ«المملكة» فى مدارس التعليم العام، التى احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سورى على مقاعد الدراسة المجانية. ولم تقتصر جهود «المملكة» على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية فى بلدهم، بل شملت أيضاً دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم وغيرها من الدول.

فى يونيو 2016، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 315 طناً من المساعدات التى وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديمها إلى الأشقاء فى العراق.

ولم تقتصر جهود «المملكة» على تقديم مساعدات لدول عربية فى محيطها الإقليمى، بل امتدت لتشمل دولاً أخرى تعانى من الصراعات والكوارث الطبيعية فى أفريقيا وآسيا، يأتى على رأسها دولة الصومال، حيث نظمت «المملكة»، حكومة وشعباً فى مارس 2016، حملة لإغاثة شعب «أرض الصومال» تحت شعار «لبيك شقيقى»، من أجل مواجهة موجات الجفاف التى ضربت مناطق شاسعة منها. وشملت الحملة توزيع 25 سلة غذائية على النازحين والمتضررين من الجفاف.

وعقب الزلزال المدمر الذى وقع فى المحيط الهندى فى أواخر عام 2004 وتسبّب فى توليد موجة تسونامى راح ضحيتها ما يقارب من 300 ألف شخص فى دول جنوب وشرق آسيا، سارعت «المملكة» إلى الاستجابة الفورية لتقديم الإغاثة العاجلة والمطلوبة، وتم على الفور تسيير جسر جوى للدول المنكوبة «إندونيسيا وسريلانكا والمالديف وتايلاند»، دون تفريق بين دولة وأخرى.