"الأعلى للقضاء" يوافق على انتداب "النشار" نائبا لرئيس الرقابة المالية
"الأعلى للقضاء" يوافق على انتداب "النشار" نائبا لرئيس الرقابة المالية
- أكاديمية الشرطة
- أمن الدولة
- الأوراق المالية
- الاستيراد والتصدير
- الاعلى للقضاء
- التهرب الجمركى
- الجرائم المالية
- الرقابة المالية
- أكاديمية الشرطة
- أمن الدولة
- الأوراق المالية
- الاستيراد والتصدير
- الاعلى للقضاء
- التهرب الجمركى
- الجرائم المالية
- الرقابة المالية
وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، في جلسته المنعقدة، الخميس الماضي، على انتداب المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية.
وقالت مصادر قضائية، إنه وفقًا لهذا القرار سينتهي انتداب المستشار النشار من منصبه الذي كان يشغله مساعدًا لوزير العدل، وينتظر فقط إصدار قرار من رئيس الوزراء، بتعيينه نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية، وهو المنصب الذي كان يشغله قبل 3 سنوات من توليه منصبه كمساعد وزير العدل.
وأضافت المصادر، إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل دور الهيئات الرقابية وتطعيمها بالكفاءات من رجال القضاء، ومن المقرر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين المستشار خالد النشار نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال أيام، بعد استلام الهيئة الموافقة على قرار الانتداب.
ويعتبر المستشار خالد حسن النشار من أبرز مساعدي وزير العدل الذين تولوا إدارة شؤون مجلس النواب والإعلام في وزارة العدل، حيث قدم العديد من مشروعات التطوير داخل الوزارة خلال فترة عمله على مدار 3 سنوات.
وتخرج "النشار" من أكاديمية الشرطة عام 1990 بتقدير جيد، وعين برتبة ملازم، ثم أصبح ضابطا بجهاز مباحث أمن الدولة، ونتيجة لأدائه المتميز، تم اختياره للالتحاق بالنيابة العامة حيث تم تعيينه وكيلا للنائب العام قضى خلالها 7 سنوات بمكتب النائب العام للتحقيق فى الجرائم المالية وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتزوير والتهرب الجمركى.
وفى أكتوبر 2000، تم تعيينه كقاض متخصص فى جرائم سوق المال فى سوق المال المصرى بما فى ذلك جرائم التداول والاتجار بالمعلومات الداخلية وجرائم مخالفات الاستيراد والتصدير والجمارك، بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدنى عابدين وقصر النيل.
وخلال تلك الفترة، التحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالية الدولية تابع لجامعة هارفرد تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال –التطبيق والتفسير-"، وبعد ذلك تم اختياره لتمثيل مصر فى برنامج تحت مسمى "الرقابة على التداول ورؤية السوق"، تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن.
