بالصور والمستندات| غضب في المحلة ضد نائب برلماني بسبب «قرارات تخصيص»

08:01 م | الجمعة 22 سبتمبر 2017

تجمهر العشرات من أهالي ومواطني منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى، اليوم، في وقفة احتجاجية أمام أراضي مصرف منشية البكري المغطى احتجاجا على قرارات التخصيص التي حصل عليها الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة البندر، بالموافقة على تقسيم أراضي الري الكائنة بذات المنطقة للنقابات والأندية وأسواق تجارية.

كما أعلن أهالي المنطقة عبر مكبرات الصوت بالمساجد ضرورة التجمع والاحتشاد عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للإعراب عن تنديدهم بإنشاء سوق تجارية تحت عنوان «أسواق صنع في مصر»، لافتين إلى أن مجلس إدارة السوق المشكل ليس له صلة بمجلس المدينة، كما نددوا بتحكم أعضاء المكتب البرلماني في إدارة سوق تجارية على أراضي وأملاك الدولة.

كما أوضح أهالي المنطقة أنهم يوافقون على إنشاء حدائق ومتنزهات عامة ومراكز شباب وتخصيص أراضٍ للأندية والنقابة العامة المهنية على أراضي الصرف المغطي طالما تحقق المنفعة العامة لكل أبناء ومواطني المدينة العمالية، كما تدخلت قوات من الشرطة بقسم ثان المحلة لاحتواء غضب الأهالي خشية الصدام مع النائب البرلماني الذي رفض مواجهتهم داخل المسجد وتغيب عن الحضور.

{long_qoute_1}

كما حصلت «الوطن» على مستندات وأوراق رسمية تكشف فيها حصول النائب البرلماني على موافقات من وزارة الري بالقاهرة وقيادات مسؤولي مديرية الري بالغربية سعيًا لإنهاء تراخيص إنشاءات النقابات المهنية والأندية وسوق تجارية تحت عنوان «صنع في مصر».

وأيدت المستندات التي حصلت عليها «الوطن» حصول النائب على موافقة من وزير الري بتاريخ «26 ديسمبر لسنة 2016م» على قرار تخصيص مساحة 2500 متر مربع لإقامة ملاعب لنادي الرياضات البحرية «وزارة الشباب والرياضة» وتخصيص مساحة 3000 متر مربع، لإقامة سوق صنع في مصر للسلع المعمرة والتموينية وتخصيص مساحة 500 متر مربع لإقامة ملاعب لمركز تدريب المعاقين من أراضي مصرف منشية البكري المغطى.

في المقابل، قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إن كل إجراءات تراخيص النقابات المهنية والأندية والأسواق قانونية ولا يشوبها أي مخالفات، لافتا إلى أن كل الانتقادات التي يتعرض عليها غير مهمة، لافتًا بقوله إلى أنه «خلي الناس تهري وإحنا ورقنا سليم مية في المية».

من ناحية أخرى، نفى المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مجلس المدينة، أي صلة لديوان المجلس بالأسواق أو قرارات تخصيص أرض مصرف منشية البكري، محذرا كل المواطنين من إلصاق تلك القرارت للمجلس، مؤكدا بقوله «تلك أراضٍ تابعة للري ونحن جهة حكومية لم نجمع أي أموال من أحد ولم نطرح وحدات تجارية للمواطنين ولذا وجب إنشاء مزاد علني لقانونية تحقيق العدالة بين أبناء المدينة العمالية».