«السكة الحديد»: لا بيع للبنية الأساسية والقطارات بعد دخول القطاع الخاص

08:44 م | الخميس 21 سبتمبر 2017

قال المهندس رضا أبوهرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد، المتحدث الرسمى للهيئة، إن موافقة الحكومة على تعديل بعض نصوص قانون السكة الحديد، تهدف للاستعانة بمشغل «قطاع خاص» لإدارة الخدمات فى المرفق، وهو نظام موجود فى عدد كبير من الدول لخلق المنافسة بين «المشغلين» لتحسين الخدمة، مؤكداً أن البنية الأساسية والوحدات المتحركة ستكون ملكاً لـ«الهيئة»، ولن يتم التنازل عنها أو خصخصتها، كما يتردد.

{long_qoute_1}

أضاف «أبوهرجة» لـ«الوطن»، أنه يمكن أن يتم إسناد الخدمات بالسكة الحديد فى مصر لأكثر من «مشغل» لتطوير وتحسين الخدمة للراكب، نظراً لوجود 3 أنواع من القطارات المكيفة هى «فى آى بى، والإسبانى، والفرنسى».

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن دولاً عديدة، من بينها المغرب، استعانت بـ«مشغلين»، لخدمة ورفع كفاءة المرفق، من خلال تحديد مسارات معينة للخطوط، لافتاً إلى أن أحد المستثمرين السعوديين عرض فى «المؤتمر الاقتصادى» تشغيل خط بضائع من «العين السخنة»، مروراً بالعباسية وطرة، إلى حلوان، وإلى الآن يتم دراسة العرض، مؤكداً أن وزارة النقل و«السكة الحديد» ستقومان بتحديد نوع الخدمات التى سيتم إسنادها للمشغلين والمواصفات والشروط، ونسب المقابل بين الطرفين بعد إقرار تعديلات القانون من مجلس النواب، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.