الجزائر: اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين حكوميين
الجزائر: اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين حكوميين
- البنك المركزي
- الخدمات المالية
- السوق الموازية
- الصكوك الإسلامية
- المشاريع الاستثمارية
- بنوك حكومية
- حل الأزمة
- رئيس الوزراء الجزائري
- أنا
- أنباء
- البنك المركزي
- الخدمات المالية
- السوق الموازية
- الصكوك الإسلامية
- المشاريع الاستثمارية
- بنوك حكومية
- حل الأزمة
- رئيس الوزراء الجزائري
- أنا
- أنباء
أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، اليوم، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين حكوميين قبل نهاية العام الحالي، وستوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018.
وقال- ردا على نواب المجلس الشعبي "الغرفة الأولى للبرلمان" خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة- إن الخدمات المالية الإسلامية "الصيرفة والصكوك الإسلامية" ستكون معتمدة في بنكين حكوميين قبل نهاية السنة الجارية، دون أن يعطي تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية".
وأضاف أويحي، أن العملية ستوسع لـ 4 بنوك حكومية أخرى في عام 2018، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تبين نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك، وأوضح المسؤول الجزائري، أن ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس لها من الصحة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
واعتبر رئيس الوزراء الجزائري، أن الكتلة المالية المتواجدة حاليًا في السوق الموازية تقدر بنحو 2700 مليار دينار "26 مليار دولار" لكنها لن تحل الأزمة وحدها حتى لو تم استقطابها من طرف البنوك، موضحا: "الحكومة تحتاج حاليًا لـ 200 مليار دينار "قرابة 2 مليار دولار" لتسيير البلاد لشهر واحد"، ودافع أويحي على خيار حكومته التوجه نحو تمويل غير تقليدي الذي يسمح للخزينة العمومية الاقتراض من "البنك المركزي الجزائري" وأيضا يسمح له بطباعة المزيد من الاوراق النقدية.
وأشار أويحي، إلى أن هذا التمويل كان حتمية بسبب الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة للبلاد وسيكون محدودا في الزمن لأن أقصى أجل له هو 2022، مضيفا-خلال رد رئيس الوزراء على النواب الجزائريين- أن التمويل غير التقليدي لن يوجه للاستهلاك بل يمول المشاريع الاستثمارية المنتجة وتسديد المديونية الداخلية للخزينة العمومية "المقاولات وصندوق التقاعد وغيرها.
جدير بالذكر، أن مخطط عمل الحكومة، نال ثقة النواب بـ 341 صوتًا من أصل 462 هو العدد الإجمالي لنواب الغرفة الأولى، مقابل معارضة 64 صوتًا وامتناع 13 آخرين.
