أهالي المحلة لــ«برلماني»: أسواق «صنع في مصر» مخالفة

05:34 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

سادت حالة من الغضب الشديدين بين آلاف من أبناء ومواطني مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب ما أطلقوا عليه شيوع وقائع الفساد الإداري والمالي من جانب بعض مسئولي الري بالغربية وبعض القيادات التنفيذية بالمحليات من جهة ونائب برلماني من جهة أخرى لتسهيلهم قرارات تخصيص أفدنة من أملاك الري بالأمر المباشر بتخصيص من وزير الري لصالح بعض النقابات المهنية والأندية ومراكز الشباب وتجاهلهم إقامة مجمع مدارس خدمي أو مركز شباب لأبنائهم.

وقال المستشار القانوني الدكتور محمد البشبيشي مدير الشؤون المالية والإدارية بمحافظة الغربية سابقًا لـ«الوطن» إن أرض الأسواق الواقعة على مصرف المغطي خصصت للمحافظة في أوائل سنة 2010 م في عهد اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية أسبق، مؤكدًا أن المحافظة تحملت قيمة تتراوح ما بين «50 – 60» مليون جنيه لردمه موضحًا أن تخصيص سوق تجاري وباكيات لابد أن يخضع للائحة قانون رقم 140 لسنة 1956م الخاص بلجنة الأسواق والمعارض وجمع الإيرادات العامة بالدولة.

وأوضح البشبيشي أن أي قطعة أرض مملوكة للدولة لابد من طرحها بمزاد علني، مؤكدًا أن تدشين سوق «صنع في مصر» يعد مخالفة لمسؤولي الري والإدارة المحلية مستشهدًا بأن الإجراء القانون يتم من خلال تدشين لجان المساحة وكراسة الشروط بموجب أن يتم الطرح من خلال مزاد علني بحضور مفوض الدولة والرقابة الإدارية ومفوض المالية.

وقال محمد الشهابي موظف بقطاع البترول، من أبناء المدينة، إن القائمين على تنظيم إدارة السوق وجمع أموال من المواطنين هم أعضاء وأنصار مكتب النائب البرلماني المذكور لافتًا بقوله: «أنا بستغيث بالرئيس عبدالفتاح السيسي لردع مخالفات الفساد ومحاسبه اللي بيتاجروا بأراضي الدولة، مؤكدًا قيام بعض المواطنين بتخصيص وحدات تجارية لإقامة كافيهات استثمارية مخصصة لخدمات رجال الأعمال، مشيرًا أن تواطؤ أي مسئول ضد صالح البلد لا بد من محاسبته قانونيًا.

وكان الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب، حصل على موافقة من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بتخصيص ما يقرب من 15 فدانا من منافع الري تصل قيمة أصوله كملكية للري ما يقرب من ملياري جنيه حسب مصادر داخل مديرية الري بالغربية، بقصد المنفعة العامة لعدد من الأندية والنقابات المهنية تقع بأرض الصرف المغطى بين منطقتي الجمهورية ومنشية البكري بأن تكون قيمة حق بيع المتر الواحد بقيمة 10 جنيهات وفق القرار الوزاري 868 لسنة 2015م، والذي ينص على تخصيص أراضي الري بسعر 3 و6 جنيهات بنطاق الحيز العمراني وخارجه.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب، أن أنهى إجراءات أسواق «صنع في مصر» من خلال إنشاء مجلس إدارة معين وقانوني مثل «سوق الجملة»، لافتًا أنه له الدور الأكبر في تخصيص قرارات منافع الري والصرف لصالح الأندية ومراكز الشباب والنقابة سعيًا لتحقيق طفرة تنموية بالمدينة، ومخاطبته للجهات المعنية لتوصيل المرافق والخدمات لإنشاء السوق التجاري، مبينًا أن قرارات التخصيص فحصها لجنة مشكلة من 12 جهة منها الرقابة الإدارية.