برلماني: إعداد مشروع تعديل لـ"الكسب غير المشروع" للقضاء على الفساد

10:47 ص | الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لتعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، حيث أن الكسب غير المشروع، يعد من أخطر أشكال الفساد الذي يهدد استقلال الدولة، كما أن العقوبات المقررة بالقانون الحالي لمواجهة جرائم الفساد وقفت عاجزة أمام تضخم ثروة بعض الأشخاص الناتجة عن فساد أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية.

وأضاف، في بيان، نحتاج إلى الاحتكام إلى تشريعات وجهاز قضائي يضمن تسهيل إجراءات تحريك الدعوى القضائية حيالهم، وهذا ما دفعنا لإجراء تعديلات على قانون لم يعدل منذ 40 سنة.

وتابع: "ما أحوج الحال الآن إلى تعديل هذا القانون لاسيما وان هناك 12 ألف شكوى في 2017، تخص وقائع فساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، منها حصول صغار الموظفين على رشاوى لتسهيل إجراءات واختلاس بعض أوراق القضايا، وتخصيص أراضي بالمخالفة للقانون وغيرها من أشكال وصور الفساد كما صرحت وزارة العدل".

وطالب "والي " النواب الوقوف دعما لمشروع قانون تعديل الكسب غير المشروع للوقوف بوجه الفساد الإداري والقضاء على الرشاوي والمحسوبية وتحقيق العدالة الناجزة.