«الشرقاوى»: الحكومة لن تبيع شركات قطاع الأعمال.. و«الوطن»: نَفَى ما لم ننشره

«الشرقاوى»: الحكومة لن تبيع شركات قطاع الأعمال.. و«الوطن»: نَفَى ما لم ننشره
- إعادة تشكيل
- القطاع الخاص
- اللجنة الوزارية الاقتصادية
- المال العام
- تشكيل اللجنة الوزارية
- تصريحات صحفية
- جدول زمنى
- حرية الصحافة
- حق الرد
- أسهم
- إعادة تشكيل
- القطاع الخاص
- اللجنة الوزارية الاقتصادية
- المال العام
- تشكيل اللجنة الوزارية
- تصريحات صحفية
- جدول زمنى
- حرية الصحافة
- حق الرد
- أسهم
نفى الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، صحة ما تردد عن طرح الحكومة حصصاً فى 290 شركة للخصخصة، مضيفاً فى تصريحات صحفية، أمس، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية أن «قطاع الأعمال العام يمتلك ١٢٥ شركة فقط وليس ٢٩٠ شركة كما يردد البعض».
{long_qoute_1}
ونشرت «الوطن» فى صفحتها الأولى، أمس، أن الحكومة تدرس بيع حصصها فى 290 شركة للقطاع الخاص، وتؤكد «الوطن» أن «الشرقاوى» نفى أمراً لم ننشره بالأساس، لأن نص المنشور أمس تركز على توجّه وزارة قطاع الأعمال لبيع حصصها فى 290 شركة «مشتركة»، أى التى تملك فيها حصصاً مشتركة مع القطاع الخاص.
ولم يطلب الوزير من الجريدة «حق الرد» على المعلومات المنشورة بعدد أمس، واكتفى بإرسال خطاب للجريدة قال فيه: «بصرف النظر عما ورد فى محتوى الخبر، تهيب الوزارة ومكتبها الإعلامى بجريدتكم الموقّرة ألا يتم نشر أى تصريحات صحفية منسوبة إلى الوزارة إلا إذا كانت صادرة عن السيد الدكتور الوزير شخصياً أو البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامى».
وفضلاً عن أن ما طلبه الوزير لا يحق لأى مسئول فى دولة تتمتع بحرية الصحافة، فإن «الوطن» تشدد على أنها استندت فيما نشرته إلى مصادر حكومية رفيعة، وهو ما يتفق مع قرار رئيس الوزراء رقم 1994 لسنة 2017 الذى ينص على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، وتختص بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام فى الشركات، ووضع برنامج شامل لطرح مساهمات المال العام فى الشركات، وجدول زمنى.
خطاب الوزير للجريدة