الحكومة تدرس بيع حصصها فى 290 شركة لـ«القطاع الخاص»

08:06 م | الأحد 17 سبتمبر 2017

كشفت مصادر مسئولة بوزارة قطاع الأعمال العام عن أن الوزارة ستدرس بيع بعض الحصص والمساهمات المملوكة لها فى الشركات المشتركة، البالغ عددها 290 شركة فى جميع القطاعات، سواء زراعية أو صناعية أو كيماوية أو معدنية أو تأمين، بهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المحلى وتنشيط البورصة المصرية بعد الانتهاء من إعادة تقييمها. وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن إجمالى حصص ومساهمات الشركات القابضة والتابعة فى الشركات المشتركة يبلغ 12.22 مليار جنيه بنسبة 6.37% من إجمالى رؤوس أموالها التى تبلغ 192 مليار جنيه، فى حين تبلغ نسبة مساهمات الشركات القابضة والتابعة بالدولار الأمريكى فى الشركات المشتركة 27% من إجمالى رؤوس أموالها التى يبلغ عددها 73 شركة.

وأضافت المصادر أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، شكّل لجاناً لإعادة دراسة ومراجعة تقييمات حصص ورؤوس أموال ومساهمات الشركات القابضة، وبشكل خاص الشركة القابضة للتأمين، فى الشركات المشتركة مع القطاع الخاص فى نهاية أغسطس الماضى، كاشفة عن أن اللجان ستقوم بإعادة تقييم الأسهم والمساهمات وقيم رؤوس الأموال حالياً، لأن هذه الحصص لم يتم تقييمها منذ فترة طويلة، وأكدت أن بعض المساهمات بالعملات الأجنبية تستوجب إعادة التقييم بعد قرار «التعويم» فى نوفمبر الماضى. وقال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام: إن قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 يمنح الشركات القابضة حق تملّك وشراء حصص وأسهم فى الشركات المشتركة والخاصة، وكذلك حق التخارج بالبيع من الشركات المشتركة.

{long_qoute_1}

وأضاف أن الشركات القابضة فى قطاع الأعمال تدير محافظ استثمارية بغرض الربح، ومن حقها اتخاذ قرارات استثمارية لتحقيق الربحية والاستثمار فى الشركات، سواء التابعة لها أو الشقيقة فى قطاع الأعمال أو القطاع الخاص «المشتركة»، مؤكداً أن بيع الحصص والأسهم فى تلك الشركات إحدى الأدوات التمويلية المتاحة أمام الشركات بغرض التطوير أو إعادة الهيكلة.