ساويرس: استثمارات أوراسكوم للاتصالات في كوريا الشمالية «ليست سياسية»

ساويرس: استثمارات أوراسكوم للاتصالات في كوريا الشمالية «ليست سياسية»
- أوراسكوم للاتصالات والإعلام
- الأمم المتحدة
- العلاقات المصرية
- المعايير الدولية
- حصة الأغلبية
- رئيس مجلس إدارة
- رجل الأعمال نجيب ساويرس
- أجنبية
- أرباح
- أصول
- أوراسكوم للاتصالات والإعلام
- الأمم المتحدة
- العلاقات المصرية
- المعايير الدولية
- حصة الأغلبية
- رئيس مجلس إدارة
- رجل الأعمال نجيب ساويرس
- أجنبية
- أرباح
- أصول
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه لا توجد لديه خطط للتخلي عن الاستثمار في المشغل المحمول الوحيدة في كوريا الشمالية.
وأضاف ساويرس، في حوار مع سي إن بي سي، أن استثماراته هناك بلغت 250 مليون دولار، لكن لا علاقة لها بالسياسة، وأن العلاقات المصرية المتعلقة بمجال الأعمال مع كوريا الشمالية قديمة.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، أنه من الأفضل عدم توجيه تهديدات خاطئة ضد كوريا الشمالية.
وتابع: «أعتقد أنني قدمت خدمة جيدة للشعب البريء في كوريا الشمالية، وسُمح لهم بالحصول على أبسط الخدمات التي يحصل عليها الجميع في الغرب، كمستثمر أنا أطيع جميع قرارات الأمم المتحدة للتأكد من أننا لا ننتهك أي عقوبات أو أي قواعد».
وفقدت أوراسكوم للاتصالات سيطرتها على وحدتها التابعة في كوريولينك نهاية 2015.
وقامت أوراسكوم باستبعاد نتائج أعمال كوريولينك من قوائمها المجمعة لتصبح شركة شقيقة بدلاً من شركة تابعة.
وحولت أوراسكوم للاتصالات استثماراتها في شركة كوريولينك بكوريا الشمالية من شركة تابعة إلى شقيقة، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية للتقارير المالية، وذلك في نوفمبر 2015.
وقالت الشركة في بيانها حينئذ، إن «كوريولينك» تواجه قيودًا وصعوبات مالية وتشغيلية؛ نتيجة الحظر الدولي، وترتب عليه وجود قيود طويلة الأجل حادة على تحويلات الأرباح من الشركة التابعة وغياب سوق صرف حر للعملات.
وقالت الشركة في ديسمبر 2016، إن مجلس إدارة أورابنك بكوريا الشمالية، وهي شركة تابعة تمتلك فيها أوراسكوم حصة الأغلبية بشكل غير مباشر، قررت في 28 نوفمبر الماضي، البدء فورًا في إنهاء أعمال البنك وإخطار الجهات المختصة رسميًا بذلك.
وأضافت الشركة، أن قرار إنهاء أي عمليات مصرفية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بمثابة حدث «قوة قاهرة»؛ نتيجة للعقوبات المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، على كوريا والتي تزداد تعقيدًا.