وزير الزراعة بمناسبة "عيد الفلاح": تاريخه مليء بالإنجازات الحقيقية

11:28 ص | الأحد 17 سبتمبر 2017

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تاريخ الفلاح المصري منذ بداية التاريخ وقيام الحضارة، مليء بالإنجازات الحقيقية، وخاصة مع حرصه على زيادة الإنتاج وإدراكه التام بدوره العظيم في تحقيق الأمن الغذائي بمصر، وقدرته على استغلال الأرض واستخدام مواردها و استخراج ثرواتها؛ من خلال الاستفادة من نتائج البحوث في المجالين الزراعي والحيواني وكذلك الإنتاج السمكي، لافتا إلى أن مصر والقيادة السياسية والحكومة الحالية، لا تدخر جهداً لدعم الفلاح البسيط باعتباره شريكاً اساسياً في كافة ميادين الإنتاج وفي الحقول.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية بمناسبة عيد الفلاح، أن الوزارة لا زالت تقطع شوطاً هاماً في تنفيذ دورها المنوط والمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات، والتي تبنتها القيادة السياسية لمصر، في عهد الرئيس السيسي، لدعم الفلاح، ومنها: المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لإحياء البتلو، كذلك مبادرة القرية المنتجة.

أضاف الوزير ان مجلس الوزراء أعد نظام التأمين الصحي الجديد والشامل لجميع مواطني مصر، والذي جعل الفلاح المصري ولأول مرة تحت مظلته، وتم رفعه الى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره كي يتمتع جميع الفلاحين بخدمة صحية متميزة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي للفلاح، والذي أصدره الرئيس السيسي برقم 126 لسنة 2014، بحيث يتم تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية بجميع أشكالها، وتحديد حجمها، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يضمن تقليل حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارعون، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الزراعية التي من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث الطبيعية والتي يمكن أن تهدد الوضع الزراعي.

وقال البنا أنه تم أيضاً البدء في تحديث التشريعات الخاصة بالزراعة، لتتناسب مع المتغيرات الحالية، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، وتم بالفعل إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أمناً قومياً يمس تأمين غذاء المصريين، كذلك تم إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة.