«النقد الدولي» يدعو لبنان إلى إصلاحات.. بينها «رفع أسعار الوقود»

10:49 ص | السبت 16 سبتمبر 2017

اختتم فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة كريس جارفيس، زيارته إلي بيروت في الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر 2017، والتي استهدفت استعراض التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، وتقييم الآفاق الاقتصادية، ومناقشة أولويات السياسات.

وقال جارفيس، في بيان منه أمس: «لا تزال الأوضاع الاقتصادية في لبنان محفوفة بالتحديات وتظل التداعيات الإقليمية مهيمنة على الآفاق في المدى القريب. وفر لبنان ملاذا آمنا لما يزيد على مليون لاجئ سوري، وتشير التقديرات إلى أنهم يشكلون نحو ربع السكان. وتلقى لبنان مساعدة دولية على جهوده وهو جدير بالحصول على الدعم المستمر».

وأضاف جارفيس: «حقق لبنان تقدما على الصعيد السياسي في الأشهر الأخيرة، حيث صادق مجلس النواب على القانون الانتخابي الجديد، ممهدا الطريق لإجراء أول انتخابات لأعضاء مجلس النواب منذ ثماني سنوات. وبرغم هذه التطورات، نتوقع أن يظل النمو الحقيقي ضعيفا في 2017، بينما الاختلالات الخارجية لا تزال كبيرة للغاية».

وتابع: «يظل العجز الكبير في الموازنة مصدرا للتعرض للمخاطر، فأدى إلى بلوغ الدين العام 148% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. وتزداد نفقات المالية العامة كثيرا في ظل الزيادات في سلسلة رواتب القطاع العام، التي صدرت الموافقة بشأنها مؤخرا. وأقر مجلس النواب تدابير لزيادة الإيرادات، مصممة لموازنة تأثير الزيادات في سلسلة الرواتب على المالية العامة، إلا أنها معلقة في الوقت الحالي».

وزاد جارفيس: «واقتصاد لبنان معروف بصلابته، وتمكن مرارا من تجاوز صدمات كبيرة. ومن أجل الحفاظ على الثقة، هناك حاجة ماسة إلى وضع الاقتصاد على مسار قابل للاستمرار ووقف ارتفاع الدين العام. ويتعين تصحيح أوضاع المالية العامة في البداية بالارتكاز على تدابير زيادة الإيرادات، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي، ورفع الضرائب على الوقود، واستعادة توازن الإنفاق بوسائل منها الحد من التحويلات المكلفة إلى شركة الكهرباء».

واستكمل: «وتستطيع السلطات أن تعزز النمو القابل للاستمرار أيضا، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بوسائل، بينها اتخاذ خطوات نحو تحسين بيئة الأعمال. وهناك حاجة إلى تحسين الإطار المؤسسي قبل تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة، وتقييم المخاطر والتكاليف المحتملة على المالية العامة من أي مشروعات تُبنى على علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص. وصدور قانون الموازنة العامة، وهو الأول منذ ما يزيد على 10 سنوات، مع اتخاذ تدابير فعالة لتصحيح أوضاع المالية العامة من شأنه إرسال إشارة قوية على الالتزام بتخفيض الدين العام فضلا على تعزيز الثقة».

واختتم جارفيس، قائلا: "وأخيرا، لا يزال نظام ربط سعر الصرف، يشكل ركيزة اسمية ملائمة. ويتعين أن يكون مصرف لبنان على استعداد لزيادة أسعار الفائدة، في حالة تباطؤ وتيرة تدفقات الودائع الداخلة، بعد انتهاء آخر جولات عمليات الهندسة المالية. ومن الضروري كذلك أن يواصل مصرف لبنان رصد المخاطر وتخفيفها في القطاع المصرفي».