نقابة المحامين تقترح منح أعضائها حصانة داخل الجلسات

08:33 م | الخميس 14 سبتمبر 2017

انتهت نقابة المحامين من إعداد مقترحاتها لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، تمهيداً لإقرارها فى اجتماع مجلس النقابة المقبل، وإرسالها إلى مجلس النواب. وتتضمن المقترحات، منح المحامين حصانة داخل الجلسات وقاعات المحاكمات، لمنع القبض عليهم فى أثناء عملهم، إضافة إلى فصل تشريعات الإرهاب عن القضايا الجنائية، ومحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى، والنص على تسجيل المحاكمات بالصوت والصورة.

وقال مجدى عبدالحليم، المتحدث باسم النقابة، لـ«الوطن»، إن المحامين طالبوا خلال مؤتمرهم العام فى بورسعيد قبل يومين، بتسجيل محاضر الجلسات بالصوت والصورة بدلاً من الاعتماد على سكرتير الجلسة فى كتابة محاضر الجلسات، لتحقيق ضمانة حقوق المحامى وهيئة المحكمة فى حال حدوث أى تجاوز فى الجلسة، كما طالبوا بتنفيذ الضمانات التى حصلت عليها نقابة المحامين فى مسائل حصانة المحامى، أثناء حضوره الجلسات وعدم جواز القبض عليه أثناء المرافعة وفقاً للمادة 198 من الدستور، مضيفاً: «فى حال ارتكاب المحامى جرائم السب والقذف، أو الإهانة، أو التعدى، يحظر القبض عليه فى أثناء تأدية عمله، على أن يتخذ الإجراء القانونى معه بعد انتهاء مهمته، لكفالة حرية حق المتقاضى وحق الدفاع وفقاً للمادة 188».

وأوضح «عبدالحليم»، أن المحامين خلال جلسات وورش العمل التى أجريت لوضع مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أكدوا ضرورة أن يجيز القانون التوكيل والحضور عن المتهم الذى يحاكم غيابياً فى قضايا الجنح، كما أقره المشرع فى قضايا الجنايات، إضافة إلى تعديل مسائل الشهود، فالمحكمة أصبح من حقها رفض سماع شهادة الشهود وإلغاؤها، ما يمنع ضمانة الدفاع عن المتهم.

{long_qoute_1}

وأشار المتحدث باسم النقابة إلى أن هناك خلافاً بين الفلسفة التى حملها المشرع فى الإنجاز السريع وبين الضمانات التى كفلها الدستور فى قضايا الجنايات، خصوصاً أن إجراء تعديلات على القانون كان مبعثه التسريع فى إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وليس تعطيلها، مشيراً إلى ضرورة فصل تشريعات قضايا الإرهاب عن القضايا الجنائية، على أن يتم تحويل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى مباشرة، لأنها تستدعى السرعة، أما القضايا العادية فتحتاج إلى وقت وضمانات أكبر يكفلها الدستور.

وقال يحيى التونى، أمين صندوق النقابة، إن المحامين أوصوا بالتأكيد على ضرورة تفعيل معهد المحاماة بكافة المحافظات وفقاً لما قرره مجلس النقابة فى هذا الشأن اعتباراً من أكتوبر 2017 مع إضافة ما طُرح بالمؤتمر من حيث تدريب المحامين المتدربين تدريباً عملياً بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وكافة الأعمال التى يمارسها المحامى. وأكد «التونى»، أن المحامين، خلال جلساتهم، أكدوا ضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على حصانة المحامى.