رئيس «رابطة الغزل»: 400 مصنع أغلقت العام الماضى.. وعمالها تحولوا لـ«بلطجية وعاطلين»

07:21 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2017

قال المهندس أحمد أبوعمو، رئيس رابطة الغزل والنسيج، إنه خلال العام الماضى أغلقت أكثر من 400 مصنع غزل ونسيج أبوابها، وإن عمال هذه المصانع تحولوا إلى بلطجية وعاطلين عن العمل، وكثير منهم عملوا «باعة جائلين»، وأضاف «أبوعمو» فى حوار لـ«الوطن» أن الدولة بنت 4 مدن لصناعة الغزل والنسيج، فى الصعيد وبدر وغيرهما، ولكنها لم تكن «خطوة محسوبة»، فى تقديره، لأنهم يبنون «كل شىء من الصفر».. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

ما نسبة المصانع التى أغلقت أبوابها خلال الفترة الأخيرة؟ وما مصير العمال؟

- فى عام 2016 أغُلق أكثر من 400 مصنع غزل ونسيج، منها مصانع كان تضم مئات العمال، التى قاومت كثيراً فى ظل تكبد خسائر مالية متكررة، ولكنها لم تتمكن من الصمود، كثير من أصحاب المصانع قاموا بهدمها ودخلوا مجال الاستثمار العقارى لأن نسبة الربح به 100%، ولا يتطلب كل هذا الجهد والمعاناة، أما العمال فبعضهم تحول إلى بلطجية وعاطلين عن العمل، وكثير منهم عملوا كباعة جائلين، والبعض الآخر توجه للعمل فى أى مهنة أخرى.

ما أوضاع أصحاب المصانع الآن؟

- الحقيقة أن هناك أصحاب مصانع مهددين بالسجن، وهناك من سجنوا بالفعل وماتوا قهراً داخل السجون، بعدما تراكمت عليهم ديون وفوائد البنوك وعجزوا عن الوفاء بها، وحالياً توجد المصانع التى تم بناؤها فى العشوائيات، وتقوم بسرقة الكهرباء وليس عليها أى ضرائب، وتتسبب فى خسارة المصانع الكبرى التى تلتزم فى دفع الضرائب والتأمينات والكهرباء وغيرها، كما يعانى أصحاب المصانع من الركود فى السوق المحلية، وتضاعف أسعار المواد الخام التى نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى ضرائب النقل، و«تعويم الجنيه».

ما السبب وراء الركود المحلى وعدم الإقبال على شراء المنسوجات المصرية؟

- المواطن أصبح يشترى الأولويات والأساسيات فقط، وحجم تجارة الغزل والنسيج انخفض بشكل كبير، ولكن بسبب الظروف المادية الصعبة صار الناس كل ما يهمهم هو تغطية احتياجاتهم الأساسية من أكل وشرب وعلاج وتعليم. وتجارة المنسوجات أصبحت تعتمد على تجهيز العرائس فقط، وأنا نفسى قمت بإغلاق مصنعى فى المحلة، ووضعت بقية رأسمالى فى البنك، على الرغم من أن مصنعى كان من أكبر 5 مصانع فى المدينة، ولا يوجد أى شخص عاقل حالياً يبدأ مهنته فى هذا المجال، لأنه سيشترى أرضاً وماكينات ويلتزم بمرتبات عمال، ولا يعرف إذا كان سيربح أم يخسر فى ظل تغير أسعار كل شىء.

هناك مشروع جديد حيث تم طرح 34 فداناً كـ«حق انتفاع» لأصحاب المصانع.. فهل تعتبر هذه بادرة جديدة لمنطقة صناعية فى مدينة المحلة؟

- هناك مشكلات كبيرة فى هذا المشروع، وهى أن الأرض تم عرضها حق انتفاع لمدة 49 سنة، «كأنى ببنى فى غير ملكى»، والذى يعوض خسائر المصانع هو قيمة الأرض، أما الماكينات فتتدهور وتنخفض قيمتها مع مرور الوقت، و«بتتكهن» والصناعة ليست مضمونة دائماً، ومعظم رجال الأعمال يرفضون هذا المشروع لأن المتر قيمة حق انتفاعه 9 جنيهات، لكن تكلفة البنية التحتية للمتر 340 جنيهاً، وزيادة 3% على سعر المتر كل سنة سيحدث فرقاً كبيراً، والحل إما أن تطرح الأرض فى مزاد علنى، ويقوم المستثمرون بالشراء، أو تقوم الدولة ببناء المصانع وتوفير المعدات، ويحصل عليها الناس حق انتفاع، وهذا ما تقوم به دولة الإمارات مثلاً لتشجيع الصناعة.

{long_qoute_2}

فى الفترة الأخيرة بدأت الدولة بناء مدن لصناعة الغزل والنسيج فهل يساهم ذلك فى تنشيط الصناعة؟

- بالفعل الدولة قامت ببناء 4 مدن لصناعة الغزل والنسيج، فى الصعيد وبدر وغيرهما، ولكنها لم تكن خطوة محسوبة، لأنهم يبنون كل شىء من الصفر، وكان بإمكانهم توفير الكثير، والنهوض بشركات قطاع الأعمال المتوقفة، التى يوجد بها بالفعل عماله مدربة وطرق وخبرة وبنية تحتية مثل شركة «مصر للغزل والنسيج».

هل تعانى الصناعة من أزمة العمالة المدربة.. أم أن العامل ضحية الظروف الاقتصادية الصعبة؟

- لقد حاولنا كل المحاولات مع العمال، ومعظمهم مغتربون، فقد قمنا بتسكينهم، ووفرنا كل ما يحتاجونه، غير أن بعضهم يسافر إلى بلده إجازة ولا يعود مرة أخرى إلى العمل، فلم يعد الرجال ملتزمين مثل النساء فى العمل، وتلك حقيقة يجب أن نقرها، المصانع تعتمد حالياً على فتيات، يعملن وردية واثنتين فى اليوم من أجل تجهيز أنفسهن، ومن أجل دعم أسرهن مادياً، وأصبح هناك عمال يبتزون أصحاب المصانع ويهددونهم بالرحيل، أما من حيث المرتبات فإن أقل عامل غير مدرب ولا يفقه أى شىء مرتبه لا يقل عن 1500 جنيه، أما المدرب فيبدأ من 3 آلاف جنيه، وهناك أصحاب مصانع قاموا بمبادرات محترمة، حيث أنشأوا فصول تعليم فنى داخل المصانع، والطلاب يتعلمون المهنة فى الصيف ويحصلون على راتب شهرى.{left_qoute_1}

مدينة المحلة كانت من أهم المصدرين لمنتجات الغزل والنسيج، كيف أصبح حال التصدير الآن؟ وما أهم التحديات التى تواجهها فى السوق العالمية؟

- مصر من أقل الدول فى مجال دعم التصدير، حيث تدعم الهند تصديرها بـ28%، أما مصر فتدعمه بنسبة 12% فقط رغم وجود منافسة شرسة، خاصة بعد انخفاض العملة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل لا يتمكن المصدرون من رد ضريبة المبيعات، فوزارة المالية تتأخر فى الدفع لنا لسنوات طويلة، والمنافسة ليست عادلة على كل المستويات، العامل فى الخارج مدرب على أعلى مستوى، ويحاسب وفقاً لطاقته الإنتاجية، والدولة لم ترحمنا بعد كل تلك الضغوط، بل زادت علينا الضريبة العقارية، وكان من أبسط جهودها لدعم أصحاب المصانع، أن ترفع عنهم الضرائب العقارية على الأقل، أو لا تقوم بمضاعفتها.

{long_qoute_3}

من وجهة نظرك ما طوق النجاة لصناعة الغزل والنسيج فى مصر؟

- الحل لا يرتبط فقط بإنشاء «رابطة للدفاع عن الصناعة»، فهى جهة غير حكومية ولا رسمية، ولا تصدر قرارات، ومن المؤسف أن الاقتراحات التى نقدمها للمسئولين ينظرون إليها بتعالٍ وتجاهل فى كثير من الأحيان، والحل يأتى بأن تقوم الدولة بتأسيس جهة حكومية لدعم صناعة الغزل والنسيج، وأن يكون لديها تصور واضح، وأن تنصت إلى أصحاب المصانع لحل تلك المشكلة، وأن تقوم بتنفيذ قرارات غير نمطية، لأن مصر تعانى من «تشتت المسئوليات»، فهناك جزء من مشكلتنا مرتبط بوزارة الزراعة وإنتاج القطن المصرى، وجزء آخر متعلق باستيراد دعم التصدير وغيره من وزارة المالية، وجزء ثالث متعلق بوزارة الصناعة، وآخر مرتبط بوزارة الاستثمار، وكأن دمنا قد أُهدر بين القبائل.

رئيس رابطة أصحاب المصانع فى اجتماع مع زملائه بالمحلة لمناقشة أزمة الغزول