7 رجال أعمال فقط تقدموا لمشروع «المنطقة الصناعية» خلال عامين

07:18 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2017

فى إحدى ضواحى مدينة المحلة الكبرى، التى عُرفت بأنها قلعة الصناعة المصرية فى مجال الغزل والنسيج، واشتهرت بـ«مانشستر الشرق الأوسط»، قطعة أرض على مساحة 34 فداناً تابعة لهيئة التنمية الصناعية كحق انتفاع للقيمة الإيجارية لما يقرب من 50 سنة، تم طرحها كمنطقة صناعية جديدة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، وهو ما أصاب بعض رجال الأعمال بالمدينة العمالية بحالة من الصدمة بسبب استمرار مسلسل خسائرهم نتيجة الركود داخل السوق المحلية، ودفع بعضهم إلى الإغلاق جزئياً وإيقاف النشاط بالكامل.

{long_qoute_1}

وبعدها أعلن مسئولو «هيئة التنمية الصناعية» خلال عدة لقاءات أجريت مع اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، عن إقامة منطقة صناعية على ثلاث مراحل متخصصة فى صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة «منطقة غير متعددة الصناعات المختلفة» للمساهمة فى تطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج بموجب الاستفادة من القاعدة الصناعية العريقة المتأصلة بالمدينة، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى غير المستغلة داخل زمام شركة «مصر للغزل والنسيج».

ورصدت «الوطن» خلال تجولها فى أرض المشروع لمتابعة سير العمل به والوقوف على مدى الآليات التى وضعها مسئولو هيئة تنمية الصناعية والقائمون على التنفيذ، تأخر توصيل كافة المرافق من الكهرباء والصرف الصحى والصناعى وتمهيد الطرق المؤدية إلى الوحدات الصناعية بالمنطقة وعدم إنارتها أو رصفها بالكامل من جهة، ونفور بعض رجال الأعمال والمستثمرين وعزوفهم من جهة أخرى عن التقدم لطلب وحدات صناعية بسبب ارتفاع قيمة التكلفة الإيجارية وغلاء رسوم توصيل المرافق والخدمات لهم وهو ما وصفه البعض بالمبالغ فى قيمتها الحقيقية.

وكشفت مصادر داخل هيئة التنمية الصناعية لـ«الوطن» عن أنه تم تقسيم المنطقة الصناعية إلى 110 قطع تبدأ بمساحات مختلفة من 400 متر مربع حتى 2500 متر، وأن يتم الطرح لرجال الأعمال والمستثمرين كـ«حق انتفاع» لمدة 50 سنة، مع تخصيص مبلغ مقطوع قدره 330 جنيهاً لكل متر قيمة أعمال توصيل المرافق والخدمات الداخلية من كهرباء وصرف صناعى وتمهيد طرق ورصف تسدد مع قيمة التعاقد المبرمة مع الهيئة.

وأضافت المصادر أنه يتم منح المستثمر فترة سماح سنة يبدأ بعدها فى سداد مقابل «حق الانتفاع»، بالإضافة إلى تحديد قيمة تقديرية مقترحة للمتر المربع قدرها 110 جنيهات نظير حق الانتفاع الذى يتم زيادته بنسبة 3% سنوياً، موضحة أن الأزمة التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال حالياً هى عدم رغبتهم فى التقدم والحصول على كراسة الشروط بسبب رفضهم نظام «حق الانتفاع» ورغبتهم فى شراء أرض المنطقة الصناعية، وهو ما يتعارض مع صالح الهيئة الحكومية، خاصة أن وزارة «التجارة والصناعة» اعتمدت المنطقة الصناعية وفق القرار رقم 823، الذى يخول صلاحية كاملة لمسئولى الهيئة بتنفيذ أى مشروعات صناعية وتعدينية وإقامة مشروعات صناعية على أراضٍ مخصصة من شركة مصر للغزل والنسيج «34 فداناً» فى إطار خطة الدولة لتوفير مساحات للشركات صناعية.

كما استشهدت المصادر بقرار محافظ الغربية الصادر فى يوليو لسنة 2015 بالموافقة على اعتماد مشاريع التقسيم لثلاث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار وزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل لمواجهة البطالة، ومنذ طرح وحدات مشروع المنطقة الصناعية لم يتقدم لها سوى 7 رجال أعمال فقط، وهو ما يعد ناقوس خطر يهدد بفشلها طوال عامين من تاريخ اعتماد تخصيصها رسمياً.

فى المقابل، قال المهندس إبراهيم الشوبكى، أحد مؤسسى «رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج»، إن الأزمة الحقيقية التى يعانى منها أصحاب المصانع حالياً هى نقص السيولة والموارد المالية عقب قرارات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سوق الدولار وغلاء أسعار الغزول عالمياً، لافتاً إلى أن «صعوبة التسويق ونقص العمالة المدربة وارتفاع تكاليف مصادر الطاقة من غاز وكهرباء ومياه ومواد صباغة دفعت أصحاب المصانع إلى الإغلاق جزئياً أو إيقاف نشاط إنتاج الغزل والنسيج وتغيير نشاطهم إلى الاستثمار العقارى أو تخفيض عمالتهم».

وتابع «الشوبكى»: «أنا كصاحب مصنع باخسر بمعدل دورى لعدم القدرة على البيع والشراء فى السوق المحلية وآخرين من زملائى بيلجأوا للتصدير للخارج لحل الأزمة وتوفير أجور للعمالة»، مشيراً إلى أنه «من الصعب على عاتق أى رجل أعمال بناء مصنع على وحدة صناعية داخل المنطقة الصناعية الجديدة مقابل القيمة الإيجارية المحددة، ومعظم رجال الأعمال يريدون شراء مناطق أرض فضاء لإقامة مشروعات صناعية بديلة للصناعة الغزل والنسيج التى تعد بمثابة أزمة تطاردهم فى ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم مساندتهم فى حل مشكلاتهم طوال الـ5 سنوات الأخيرة» حسب قوله.

من جانبه، تساءل مسعد فاروق، أحد أصحاب المصانع: «هابنى إزاى وأكلف مصنع على أرض مش ملكى وأسلمها بعد 50 سنة؟ ده حلال ولا حرام فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟»، موضحاً أن «رجال الأعمال غير مجبرين على استثمار الوحدة الصناعية فى مجال صناعة الغزل والنسيج فقط ومن الواجب ومن الضرورى على الدولة أن تلتفت فى جعل المنطقة الصناعية كمنطقة متعددة الصناعات».

من جهته، أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، لـ«الوطن» أن إنشاء منطقة صناعية جديدة على مساحة 34 فداناً يعد مشروعاً وطنياً وقومياً، علماً بأن مسئولى هيئة التنمية الصناعية قد ذللوا فعلياً أى عقبات قد تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع الخاصة، وتدشين المشروع سيتيح فرص عمل لأكثر من 25 ألف شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

وأضاف محافظ الغربية أن «المشروع قد يجلب لخزينة الدولة ما يقرب من 2 مليار جنيه وذلك عندما يتم إنشاء أكثر من 100 مصنع حديث بأحدث المعدات والإمكانيات للنهوض بالصناعة ومواجهة كافة العراقيل والعقبات التى تواجه رجال الأعمال فى الفترة المقبلة».

من جهة أخرى، قال الدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، إن «المشروع يتم التنسيق مع الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، وقيادات وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية سعياً لتوطيد صناعة الغزل والنسيج الوطنية»، منوهاً بأن «رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع أعدوا مذكرة رسمية للعرض على محافظ الغربية استعداداً لعرضها على وزير الصناعة ومجلس الوزراء للتفاوض حول الآليات الواقعية لضمان نجاح وتنفيذ المشروع بالكامل لتحقيق المنفعة العامة لكل الأطراف فى الفترة المقبلة».

العمل فى المنطقة الصناعية متوقف