«العدل» تطالب بسرعة إقرار تشريعات العدالة الناجزة ومواجهة الفساد

06:59 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2017

طالبت وزارة العدل مجلس النواب، بسرعة إصدار التشريعات الجديدة ذات الصلة بالعدالة الناجزة، التي انتهت الوزارة من إعدادها، وأرسلتها إلى البرلمان منذ عدة شهور.

وقال مصدر قضائي، إن تلك التشريعات داعمة لمواجهة الفساد، فضلا عن أنها تسد الثغرات التشريعية التي أصبح المفسدون يستغلونها في تبرئة ساحتهم.

وأضاف أن هذه التشريعات تتضمن قانون حماية المبلغين والشهود، ومشروع قانون تضارب المصالح بين شاغلي الوظائف العامة العليا، وقانون يتعلق بحماية المستهلك، وقانون منع الممارسات الاحتكارية، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون غسيل الأموال.

وأكد أن الوزارة بصدد إعداد تعديلات على قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر، بالإضافة إلى إجراء تعديل شامل على قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 سواء من حيث مد مظلة تطبيق القانون على فئات جديدة ذات صلة بارتكاب جرائم الفساد وزيادة مدة انقضاء الدعوى الجنائية، وتشديد عقوبة جريمة الكسب غير المشروع والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية.