قابيل: حريصون على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري مع وسط آسيا

02:32 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2017

تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة دعوة من وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية تاجيكستان لحضور فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطي وأذربيجان والمقرر عقده منتصف شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة التاجيكية دوشنبه.

وقام بتسليم الدعوة خسرو ناظري سفير جمهورية تاجيكستان بالقاهرة، خلال لقائه صباح اليوم مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول آسيا الوسطي بصفة عامة ودولة تاجيكستان بصفة خاصة، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تكثيفا للقاءات المسؤولين المصريين وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بعض رؤساء وقادة عدد من الدول الآسيوية.

وأشار إلى أن التقارب المصري الآسيوي يأتي في إطار حرص مصر على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول والتكتلات بهدف فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

ورحب قابيل بدعوة الجانب التاجكستانى لمصر لحضور فعاليات هذا المنتدى والذى عقدت دورته الأولى بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2014، مؤكدا حرص مصر على المشاركة بوفد رفيع المستوى، بخاصة وأن المنتدى سيشهد حضور مكثف من جانب الدول العربية والآسيوية.

ولفت الوزير إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين من خلال تبادل البعثات التجارية والمشاركة فى المعارض المتخصصة التى تقام بالدولتين فضلاً عن السعى لإقامة شراكات بين مجتمع الأعمال فى كل من مصر وتاجيكستان.

ومن جانبه، أكد خسرو ناظري سفير جمهورية تاجيكستان بالقاهرة حرص بلاده على مشاركة مصر في هذا الحدث المهم والذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية تاجيكستان، وبمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين بالدول العربية ودول آسيا الوسطى.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مصر، بخاصة أنها تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لاسيما بعد المحادثات الودية التي تمت بين الرئيس السيسي ورئيس جمهورية تاجيكستان على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية والتي عقدت بالرياض مؤخراً، والتي تم خلالها التأكيد على رغبة الرئيسين في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة.