مصادر بـ«المركزى»: مصر تسدد 26 مليار دولار ديوناً خارجية منذ 2011.. وارتفاع الاحتياطى يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها

07:57 م | الأحد 10 سبتمبر 2017

كشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزى المصرى عن أن مصر قامت بسداد ديون خارجية بقيمة 26.084 مليار دولار خلال 6 سنوات و3 شهور، وذلك بدءاً من يناير 2011 وحتى نهاية مارس الماضى، وتشتمل تلك الالتزامات على سداد أقساط الديون المستحقة على مصر خلال تلك الفترة بالإضافة إلى الفوائد.

وقالت المصادر إن تلك الأرقام موزعة بواقع 21.496 مليار دولار قيمة أقساط الديون الخارجية المستحقة على الدولة، ونحو 4.588 مليار دولار قيمة الفوائد المدفوعة والتى تتضمن الفوائد على السندات والصكوك المصرية المطروحة بالخارج.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من أزمة النقد الأجنبى التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية فإنها استطاعت الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون تأخير، موجهة الشكر للدول العربية الشقيقة التى ساعدت مصر خلال الفترة الماضية، موضحة أن الأمور أصبحت على وجه أفضل بعد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على سوق تداول النقد الأجنبى فى مصر.

وأضافت المصادر أن مصر أصبحت لديها مصادر صحية خاصة بالنقد الأجنبى فى الوقت الحالى فيما تراجعت استخداماته خاصة على مستوى الاستيراد أو إنفاق الأشخاص فى الخارج، موضحة أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يُمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية المستقبلية دون أى اضطرابات فى السوق التى شهدت حالة من الاستقرار على مستوى أسعار الصرف مدعومة بتوافر النقد الأجنبى من مختلف العملات فى البنوك بعد القضاء على السوق الموازية.

وبلغ الدين الخارجى نحو 73.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، وقالت المصادر إنه لا يزال فى المستويات الآمنة بحسب المعايير والمتوسطات العالمية، مؤكدة أن مصر لم تتخلف يوماً عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية حتى فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد على مدار الفترات الماضية، لافتة إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويدعم التصنيف الائتمانى للديون السيادية لمصر والتى تصدرها مؤسسات التصنيف العالمية.

وتتضمن الديون الخارجية القروض الثنائية المعاد جدولتها مع العالم الخارجى بالإضافة إلى دول نادى باريس التى تسددها مصر على قسطين كل عام قيمة الواحد تقدر بنحو 700 مليون دولار، بالإضافة إلى قروض المؤسسات الدولية والإقليمية والسندات والصكوك المصرية والودائع.

ومن المقرر أن يتم رد مليار دولار قيمة الوديعة التركية، خلال أكتوبر المقبل، تلقتها مصر على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار فى أكتوبر 2012، و500 مليون دولار أخرى فى يناير 2013.

وأعلن البنك المركزى قبل أيام عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنحو 107 ملايين دولار ليصل إلى 36.143 مليار دولار، فى نهاية أغسطس، مقابل 36.036 مليار دولار فى يوليو، وهو ما اعتبرته مصادر مصرفية مؤشراً إيجابياً على تعافى الاقتصاد المصرى ونجاحاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الحكومة منذ ما يقرب من عام.

وأسهمت عملية الإصلاح النقدى التى قام بها البنك المركزى المصرى فى دخول تدفقات بالنقد الأجنبى بلغت قيمتها 61.868 مليار دولار للجهاز المصرفى خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، موزعة بواقع 25.452 مليار دولار حصيلة البنوك من العملة الصعبة، و36.416 مليار دولار من أبرز موارد النقد الأجنبى الأخرى التى تتضمن القروض التى حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولى وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية وإيرادات قناة السويس واتفاقية مبادلة العملة مع البنك المركزى الصينى.

وكشفت تقارير نتائج تحرير سعر الصرف، انفردت «الوطن» بنشرها، عن ارتفاع إيرادات قطاع السياحة فى 2017 بنحو 1.734 مليار دولار لتسجل 2.795 مليار، وشهد صافى مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية طفرة غير مسبوقة عقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفع بنحو 13.257 مليار دولار خلال الـ9 شهور التى تلت عملية التعويم ليصل إلى 13.371 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى مقابل 114 مليون دولار فقط فى نهاية أكتوبر 2016.