«الاستعلام الائتماني»: إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة خلال 6 أشهر

02:32 م | الأحد 10 سبتمبر 2017

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، توقيع الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد كافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، بحضور ممثلي من مؤسسة التمويل الدولية وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحصولها على فرص متساوية للمساهمة في الاقتصاد المصري، وتحقيق التعميق والشمول المالي، موضحة أن الاتفاق، يأتي ضمن جهود مصر لتحسين ترتيبها في تقارير ممارسة الأعمال على مدار السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئاسة الرقابة المالية، أن إنشاء سجل الضمانات المنقولة، خطوة مهمة لتحقيق الشمول المالي، لافتا إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ، سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية، بخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل، ما يعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو، ويشجع مؤسسات التمويل على التوسع في تمويل المشروعات التي كانت تواجه صعوبات في الاقتراض، قبل إنشاء السجل، نظرا لعدم وجود ضمانات للاقتراض.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون، إضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية.

وأكد الدكتور محمد عمران، أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكتروني لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقا لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية، بينها «متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل» الواردة بتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال.

ولفت عمران، إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ، سيساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بتقارير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business).

من جانبه، استعرض محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، الإجراءات التي اتخذتها الشركة للتقدم للمزايدة العلنية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء وإدارة السجل، مؤكدا أن الشركة ستعمل على الانتهاء من إنشاء السجل خلال المدة الزمنية المحددة بـ6 أشهر.

وأوضح كفافي، أن أهم أسباب ترسية المزايدة على الشركة، توافر إمكانيات تتمثل في البنية التحتية التكنولوجية، وشبكة ربط في البنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والجهات المانحة، إضافة إلى قادة بيانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأهلية المصرح لها منح القروض.