جولات الوزراء: «البيئة» فى سماد طلخا بالدقهلية.. و«الزراعة» يفتتح موسم جنى القطن بالفيوم

07:53 م | السبت 09 سبتمبر 2017

واصل الوزراء أمس جولاتهم فى المحافظات، وزار خالد فهمى وزير البيئة محافظة الدقهلية لبحث مشكلات مصنع سماد «طلخا». {left_qoute_1}

واعترف الوزير بأنه تم رصد الوزارة 3 مشكلات بيئية خطيرة فى مصنع سماد طلخا، منها زيادة انبعاثات النيتروجين لأضعاف المستوى المسموح به، ووجود ملوثات فى الهواء والتربة، بالإضافة إلى الصرف الصناعى، مؤكداً أن «مسئولية إغلاق المصنع تقع على عاتق المحافظ، وفقاً للقانون».

وقال «فهمى»، خلال جولة تفقدية فى المصنع، أمس: «وضعت جامعة القاهرة خطة لتوفيق أوضاع المصنع بتكلفة تقديرية 120 مليون يورو، لكن التطبيق يستغرق فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، نظراً لأن إنشاء محطات تنقية وفلاتر يستلزم طرح مناقصات دولية»، موضحاً: «الخطة وضعت جدولاً زمنياً للتنفيذ، لأننا نتحدث عن مصنع كبير، ولن نسمح بأن يستمر فى تلويث للبيئة».

وأضاف: «لدينا مشكلة فى توفير المبالغ المطلوبة لتنفيذ الخطة، ونناقش حالياً الإجراءات الائتمانية مع وزير قطاع الأعمال العام، ويمكن استرداد مبلغ الـ120 مليون يورو من خلال ترشيد الكهرباء والمياه على مدار 5 سنوات، فلا يمكن حل مشاكل البيئة بعيداً عن الاقتصاد، فما نحتاج إليه هو أموال لتنفيذ الخطة، على أن يستردها المصنع بإجراءات ترشيد».

وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة شهدت خللاً هندسياً فى مصنع السماد، ما أدى إلى تسريب الغاز، وأثار ذلك شكاوى المواطنين، رغم عدم وجود تأثيرات صحية ضارة له، واتفقنا على تشكيل لجنة للبت فى قرار إغلاق مصدر التلوث دون التأثير على أجور العاملين».

وشدد على أن «الوزارة تواصل عملها لتعديل قانون البيئة حالياً»، معتبراً أن «العقوبات ليست حلاً للمشكلات البيئية، فهناك وسائل أخرى اتخذتها دول العالم لتطوير العمل البيئى، وأنا شخصياً غير راضٍ عن القانون، وأسعى لتعديله»، وأشار إلى أن «مسئولية إغلاق المصنع تقع على عاتق المحافظ، ولو كانت هناك تأثيرات أو أضرار على الصحة العامة سنغلق أى منشأة مهما كانت أهميتها، حتى لو كانت محطة شرب، وأنا لا أقيس إنجازاتى بعدد المحاضر المحررة، وإنما بالإجراءات اللازمة للتحكم فى المشكلة».

ومن جانبه أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انخفاض المساحة المزروعة بالقطن فى مصر إلى 129 ألف فدان فى الموسم الماضى، وهى الأقل منذ عهد محمد على، مشيراً فى مؤتمر صحفى بديوان عام محافظة الفيوم، أمس، على هامش مشاركته فى افتتاح موسم جنى القطن، بالتزامن مع عيد الفلاح، إلى أن «القطن المصرى واجه العديد من المشكلات فى الفترة الماضية بسبب التلوث، ما أثر على قدراتنا التصديرية، فانخفضت بشدة، بعدما كانت تصل إلى مليار قنطار سنوياً».

وشدد على اهتمام الدولة بزراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول، موضحاً: «اتفقنا مع وزيرى قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة على تطوير مصانع الغزل، وزادت المساحة المزروعة إلى 220 ألف فدان، ولدينا خطة لزيادتها إلى نصف مليون فدان بحلول عام 2019»، فيما أشار إلى أن «العام الحالى سيكون البداية لتطبيق قانون يساعد على إنتاج أقطان نقية وغير ملوثة وجاهزة للتصدير، وسيتم استخدام القطن الحالى فى المصانع».

وأضاف: «الزراعة تستهدف التوسع فى زراعة القطن لنصل إلى مساحة 650 ألف فدان، ووقتها يمكننا تصدير مليون قنطار سنوياً». وأوضح أنه «جارٍ العمل على تحويل الحيازات الزراعية إلى إلكترونية، وبعد الانتهاء منها ستمنح الوزارة كارت حيازة لكل فلاح»، مشيراً إلى إقرار مجلس الوزراء قانون التأمين الصحى الشامل، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، إن «المحافظة تتميز بزراعة مساحات جيدة من القطن، وناقشت مع الوزير مبادرات جيدة بشأن مشروع البتلو فى مجلس النواب، وستكون البداية مبشرة»، وأضاف أن «المحافظة قررت تقديم قرض قيمته 10 آلاف جنيه لكل مستفيد عن طريق بنك التنمية الزراعى، منها 5 آلاف نقداً، والباقى فى صورة أعلاف».