بالصور| وزير الزراعة: القطن يواجه مشاكل عديدة.. وخطة لزيادة إنتاجه

12:01 م | السبت 09 سبتمبر 2017

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوجود مشاكل واجهت القطن المصري الفترة الماضية، حدثت بسبب التلوث، قائلا: «أثرت على قدرتنا على تصدير القطن للخارج، حيث كنا نصدر من قبل مليون قنطار سنويا».

وقال خلال كلمته، في مؤتمر صحفي بديوان محافظ الفيوم، اليوم، إن افتتاح موسم جني القطن يتزامن مع عيد الفلاح، وإن القيادة السياسية تهتم بزراعة القطن، حيث سجلت مصر أقل مساحة من عهد محمد علي، من زراعة القطن العام الماضي، وبلغت 129 ألف فدان.

وأضاف الوزير، أن الدولة تهتم حاليا بزراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول، واتفقنا مع وزير قطاع الأعمال والتجارة على تطوير مصانع الغزل، حيث زادت المساحة المزروعة منه إلى 220 ألف فدان، ولدينا خطة لأن نصل بإنتاجه في 2019م إلى نصف مليون فدان.

وأضاف الوزير: "عملنا قانون بأن يكون القطن تسويقه حر، وهذا العام بداية لتطبيق قانون آخر، يساعد على ألا يكون إنتاجنا من القطن غير ملوث ونقي وجاهز للتصدير، وحاليا سيتم استخدام القطن المصري في المصانع"، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زراعة 650 ألف فدان بمحصول القطن في مصر، ووقتها نستطيع أن نصدر مليون قنطار منه للخارج".

وتعهد الوزير، بتحفيز الفلاح الذي يحصل على أكثر من 10 قنطار للفدان، سيكون له حوافز تشجيعية سنعلن عنها قريبا.

وأضاف وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف عودة القرى المنتجة كما كانت من قبل، وأن تستغل الميزة النسبية لكل محافظة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، بحيث ندرب الشباب على إعداد دراسة جدوى للمشروع، وأن يعطي الشاب فكرة جديدة لمحافظته، وقال الوزير "أزعل لما أدخل عند الفلاح ويطلع جبنة فيتا مش من إنتاجه".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن هناك تنسيقا مع المحافظ لتدريب مجموعة من الشباب، وأنه سيكون هناك علامة تجارية لمنتج كل محافظة من أجل التنافس بين المحافظات، مؤكدا لدينا مشاكل في إنتاج الزيت، وأن الاهتمام بزراعة القطن تساهم في حل تلك المشكلة، موضحا أن كل فدان يعطي 140 كيلو زيت وكمية من الكسب.

وقال الوزير: "ليس هناك تأمين صحي مخصص للفلاح، ولكن الدولة أعدت قانون تأمين صحي شامل لكل الشعب المصري، واعتمد في مجلس الوزراء، ورفع لمجلس النواب، لإقراره"، وأضاف: بالنسبة لقانون التكافل سيكون هناك قانون قريب بشأنه.

وأوضح الوزير، أنه جار العمل على الحيازات إلكترونيا، وبعد الانتهاء منها ستمنح الوزارة كارت الفلاح، موضحا أن هناك أصناف جديدة للقطن، وأن دور معهد البحوث الزراعية أن يستنبط أصناف جديدة من بذور القطن مثل جيزة 90، وجيزة 95، وأشار الوزير إلى أنه هناك دراسة لتأثير التغيرات المناخية على القطن، وسيكون هناك حقل إرشادي قريبا، إضافة إلى الأصناف السابقة.

وأكد الوزير أن الميكنة الزراعية تحتاج إلى تطوير بالفعل، ونحن نعمل على ذلك في الفترة المقبلة، أما عن الإرشاد فنحن نعد حملات قومية من أجل توصيل رسالتنا للفلاح، بسبب الصعوبات التي يواجهها عمل الإرشاد، وهناك تنسيق كامل مع وزارة الري في التعامل مع الأراضي.

وأضاف الوزير، أن 40% ممن حصلوا على مشروع القروض في مشروع البتلو من المرأة، و"نراعي في مشروعاتنا بألا يؤثر عملها في القرى المنتجة على بيتها والتزاماته".

وحول السياسة التسعيرية للمحاصيل، قال الوزير، إن هناك سياسة تسعيرية تقرها الوزارة، مثل سعر القمح الذي كان 420 جنيها للأردب، ورفعناه لـ575 جنيها، وستعد مسبقا الأسعار قبل الزراعة فيما بعد، وبالنسبة للبنجر رفعناه من 400 جنيه إلى 500 جنيه حسب درجة النقاوة والحلاوة.

وأضاف الوزير: "بدأنا العام الحالي زراعة تعاقدية بـ250 طن ذرة صفراء في الصعيد، حتى نعرف الإيجابيات والسلبيات لهذه النوعية من الزراعة، ودورنا منظم بين المنتج والمستفيد".

وأضاف الوزير، أن الفيوم كان لها نصيب في مشروع البتلو، والوزارة طبقت المرحلة الأولى بقيمة 100 مليون جنيه، وهناك مرحلتين آخرتين كل منها قيمتها 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، ليس بالضرورة يكون في الفيوم.

وقال الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، نحن نثمن افتتاح موسم جني القطن الذي يأتي مع عيد الفلاح، وأن الفيوم تتميز بزراعة مساحات جيدة من القطن، وناقشت مع الوزير مبادرات جيدة بخصوص مشروع البتلو والزراعة بحضور النواب، وستكون بداية مبشرة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة قررت تقديم قرض لكل مستفيد عن طريق بنك التنمية الزراعي قيمته 10 آلاف جنيها، منها 5 آلاف نقدا والباقي أعلاف.