«الإدارية العليا»: منع المحامين من دخول أمن الدولة مخالف للقانون
«الإدارية العليا»: منع المحامين من دخول أمن الدولة مخالف للقانون
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ووزارة العدل ضد كل من مالك عدلي وعزيزة فتحي ومحمد عيسى وسامح سمير ومحمد حنفي وأنس صالح ومحمد عذب، وبإلغاء قرار الإدارة بامتناعها عن دخول مقار نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس وقضاء مصالح موكليهم من الشارع.
وذكرت المحكمة، أن جهة الإدارة امتنعت عن دخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس وأجبرتهم على الوقوف خارج سور المبنى لتقديم طلباتهم وممارسة رسالتهم وقضاء مصالح موكليهم، ومنعهم من دخول المبنى بمعرفة قوات الشرطة وإجبارهم على تقديم طلباتهم من خارج السور المحيط بالمبنى، ما يتعارض مع كرامتهم ويحول دون تمكينهم من اَداء رسالتهم في سهولة ويسر.
وأضافت المحكمة، أن الحقوق الدستورية تتجرد من قيمتها العملية إذا كان المنوط به ممارستها عاجزا عن بلوغها، خاصة مهنة المحاماة اللصيقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويصبح قرار منعهم مخالفا للقانون.
