تقرير «UBS» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6%

تقرير «UBS» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6%
- أسواق الأسهم
- أكبر اقتصاد
- إدارة الثروات
- الأسواق الناشئة
- الأموال الأجنبية
- الاقتصاد المصري
- الشرق الأوسط
- القارة السمراء
- آفاق
- أدوات
- أسواق الأسهم
- أكبر اقتصاد
- إدارة الثروات
- الأسواق الناشئة
- الأموال الأجنبية
- الاقتصاد المصري
- الشرق الأوسط
- القارة السمراء
- آفاق
- أدوات
أصدر مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لبنك "UBS لإدارة الثروات" تقريراً جديداً تحت عنوان "إفريقيا ـ مهد التنوع"، ويتناول التقرير الآفاق والتحديات الاقتصادية في القارة السمراء.
وسلط التقرير الضوء على مسألة أن أكثر من نصف الدول الـ64 التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي فيها أكثر من 4% خلال السنوات الخمس القادمة تقع في قارة إفريقيا.
وباعتبارها واحدةً من أكبر اقتصادات القارة وأسرعها نمواً، تستقطب دولة مصر اهتماماً كبيراً حسبما يوضح التقرير.
وقال التقرير: يعتبر الاقتصاد المصري متطوراً ومتنوعاً بشكل نسبي، ومن المتوقع أن ينمو بواقع 5 إلى 6% على أساس مستدام.
وأضاف: المزيج الذي يوفره الاقتصاد المصري من تطور أسواق رأس المال وإمكانات النمو الكبيرة والأصول القابلة للاستثمار في النقد الأجنبي وأدوات الدخل الثابت وأسواق الأسهم يجعل من مصر وجهةً جذابةً بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
ويبرز التحرير الكامل لنظام النقد الأجنبي كخطوة هامة في سبيل تحسين ظروف الأعمال، ومن المتوقع أن يساهم هذا الأمر بزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وحدد تقرير مكتب الاستثمار الرئيسي لدى بنك UBS نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تقترب من 100% كعقبة محتملة في طريق البلاد نحو تحقيق الازدهار المستمر. وتبرز مسألة تخفيض المديونية كأولوية قصوى واضحة بالنسبة للحكومة المصرية.
وبصورة أكثر عموماً، تمثل القضايا المجتمعية كالتهديد المحتمل بتجدد التوترات جنباً إلى جنب مع ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب عوامل خطر واضحة بالنسبة لمسيرة التنمية في الدولة.
وبالرغم من هذه التحديات، يخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن مصر تشهد اتجاهاً تصاعدياً، في الوقت الذي يعمل فيه المستوى المرتفع للتنمية البشرية وسوق العمل التنافسية في صالح تحقيق معدلات نمو مرتفعة على نحو مستدام.
وقال علي جانودي، رئيس بنك "UBS لإدارة الثروات" في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا وفرنسا وبلجيكا: "يبدو أن مصر قد استقرت بعد سنوات من التوترات السياسية والاجتماعية، ويعتبر هذا الأمر عاملاً إيجابياً بالنسبة للتنمية الاقتصادية في البلاد. نحن متفائلون ولكن بحذر، ونعتقد أنه من شأن الإصلاحات المستمرة أن ترسل إشارةً إيجابيةً للمستثمرين الدوليين".
وقال مايكل بوليجر، رئيس قسم توزيع الأصول في الأسواق الناشئة في مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لبنك "UBS لإدارة الثروات": "إن حجم مصر واقتصادها المتطور نسبياً يجعلان منها وجهةً جذابةً للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: "لذلك نحن نعتقد أن خطوات ملموسة كتخفيض الدين ينبغي أن تصبح بمثابة أولوية قصوى من أجل تحقيق النمو المستدام".