رؤساء الجاليات المصرية بالخارج يهاجمون "تنظيم الكيانات" لصعوبة رصدها

10:40 ص | الخميس 07 سبتمبر 2017

أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إعداد قانون تنظيم الكيانات المصرية في الخارج نظرا لعدم وجود قانون لرصد الكيانات المصرية في الخارج، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء.

"الوطن" استطلعت آراء رؤساء الجاليات المصرية بالخارج حول مشروع القانون، حيث رحب ولاء مرسي، رئيس ائتلاف الجاليات المصرية بأوروبا، بالفكرة من حيث المبدأ، مستنكرا، في الوقت نفسه، عدم توضيح الوزيرة نبيلة كيفية تفعيل ذلك القانون، وسريانه على أي من رؤساء الجاليات والاتحادات الحالية.

ووجه مرسي اللوم للوزيرة باعتبار ذلك القانون بتفرقة للجاليات المصرية في الخارج، بحسب قوله، بعد أن صنفتهم تحت فئات مختلفة، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية تكمن في التطبيق على أرض الواقع.

وأضاف رئيس ائتلاف الجاليات المصرية بأوروبا أن الوزيرة رفضت التعامل مع معظم الكيانات منذ البدء متهمة إياها بعدم الشرعية، وعدم الاعتراف بها، رافضة الاستماع إلى النقد البناء، مشيرا إلى أنها تتحدث عن قضايا فرعية مقابل تقصيرها في الاهتمام بالقضايا الأساسية مثل تمرير قانون الهجرة غير الشرعية بصورة سيئة قبل قانون الهجرة الشامل، رغم مطالبتنا المستمرة بعقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة هذه القوانين.

ووصف إمام يوسف، رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، تصريحات "مكرم" بالوهمية، موضحا أن الوزيرة لا تستطيع إلزام الجمعيات المصرية الموجودة بالخارج بالخضوع للقوانين المصرية، حيث تعمل كل جمعية وفقا لقوانين ومعايير الدولة الموجودة بها.

وأضاف يوسف أن الاتحاد تم تسجيله في وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، لخدمة العائدين من المملكة لكنه غير ملزم إطلاقا بالتعامل مع الحكومة المصرية داخل الأراضي السعودية، مستنكرا اعترافها باتحاد المصريين بالخارج فقط من بين كل المؤسسات الممثلة للمصريين في الخارج، قائلا أن هذا الاتحاد تم تأسيسه داخل مصر من قبل العائدين وليس له وجود فعلي في الخارج، مما كان السبب الأبرز في صنع فجوة بين الوزيرة وباقي الكيانات.

وأشار إلى أنهم عرضوا التواصل أكثر من مرة وتقديم كل جمعية بيانات بعدد الأعضاء المسجلين بها، وأوراق ثبوتية لتسجيلها بالدول الموجودة بها، إلا أن الوزارة لم تلق بالا لهذه الاقتراحات

وقال ياسر دوابة، عضو بالجالية المصرية في دبي، أن الوزيرة يجب أن تركز اهتماماتها لتقديم خدمات حقيقية للمغتربين بدلا من الحديث عن منظمات العمل المدني في الخارج، مشيرا إلى أنها لا تدرك فقه الأولويات الذي تتطلبه المرحلة الحالية.

وأوضح دوابة أنهم تقدموا باقتراحات عاجلة تتمثل في توفير تأمينات صحية للمغتربين، إنشاء هيئة للمعاشات، وإيجاد حلول لأزمة إعادة جثامين المصريين المغتربين بعد الوفاة إلى مصر، بسبب التكاليف العالية، وذلك من خلال فرض رسوم على تذاكر السفر تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه، مثلما يحدث في دول مختلفة بالعالم، لكن الوزيرة تجاهلت كل ذلك، ووضعت كل اهتمامها على تصنيف ولاء المصريين الموجودين بالخارج.