البنك الدولي: المخاطر المرتبطة بالأمن المائي في إفريقيا تتفاقم

01:56 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2017

كشفت دراسة للبنك الدولي، بعنوان «ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن المنطقة تشهد بعضًا من أعلى فواقد موارد المیاه العذبة في العالم في سلسلة إمدادها الغذائي على أساس نصیب الفرد، إذ یفقد بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ما بین 80 و177 مترًا مكعبًا للفرد في السنة من موارد المیاه العذبة.

وتعتبر الفواقد الزراعیة وفواقد التصنیع الغذائي والفواقد فى مرحلتى التوزیع والاستهلاك كلها مسئولة عن هذا الهدر.

وفي مرحلة الاستهلاك وحدها، تشیر تقدیرات منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة إلى أن الهدر الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا یعادل 32% وفي مجال الفواكه والخضراوات كثیفة الاستهلاك للمیاه، تزداد هذه النسبة إلى نحو 60%.

وتابع التقرير: «إن المخاطر والفرص المرتبطة بالأمن المائى فى المنطقة لم تكن بهذا الحجم مطلقاً من قبل، ویتطلب تحقیق الأمن المائى فى الشرق الأوسط وشمال إفریقیا طریقة جدیدة للنظر إلى إدارة المیاه»، لافتاً إلى أن رسوم خدمات المیاه في المنطقة شدیدة الانخفاض، وأن الدعم المالي الفعلي للمیاه في المنطقة یعتبر الأعلى فى العالم، مضيفاً: «وتشجع هذه السیاسات تدهور الموارد، وتفاقم عجز الموازنات، وتزيد مكامن الضعف تعقيداً».

ودعا التقرير إلى ضخ استثمارات في البنیة التحتیة للمیاه ونظم المعلومات والمؤسسات والتقنیات، وتجاوز النهج التقلیدى فى إدارة هذه الندرة بتعزیز الإمدادات والنظر فى الحلول المثیرة للجدل، والتى قد تشمل سیاسات تتمخض عن حوافز للمحافظة على المیاه، بما فى ذلك الرسوم والغرامات والتصاريح والتسعير، وكذلك إعادة تدوير المياه العادمة وإعادة استخدامها، وإعادة تخصیص المیاه من المستخدمین الریفیین إلى المستخدمین بالمدن ومن الزراعة إلى الصناعة.