رئيس «رعاية أطفال السجينات»: استبدال الحبس بعقوبات أخرى هو الحل

07:43 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

تعد الكاتبة الصحفية نوال مصطفى من أوائل المهتمين بقضية «الغارمات» فى مصر، وكانت بدايتها مع ذلك النشاط عندما خرجت على وسائل الإعلام قبل 20 عاماً تخبرهم بقصة الفتاة «أميمة» المحبوسة لتعثرها فى سداد ديون والدها المتوفى، لتخرج «أميمة» من السجن وتشارك فى الدفاع عن الغارمات داخل السجون، وتتطور القضية لتقوم «نوال» بتدشين حملة بعنوان «حياة جديدة» لإعادة تأهيل الغارمات نفسياً وتوفير فرص عمل لهن بعد لفظ المجتمع لهن. «الوطن» التقت «نوال»، رئيس مجلس إدارة جمعية «رعاية أطفال السجينات»، التى كانت واحدة من ضمن 12 وصلوا إلى القائمة القصيرة لجائزة «صناع الأمل».

كيف جاءت فكرة تدشين جمعية تهتم بالغارمات وأطفالهن؟

- البداية كانت عام 1990 عندما ذهبت إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية لعمل موضوع صحفى إنسانى عن السجينات، وبالصدفة خلال وجودى فى السجن وجدت أطفالاً صغيرة موجودة فى فناء السجن، استوقفنى المشهد فى البداية، خاصة أن أعمارهم صغيرة لم تتعد العامين، وعندما سألت مأمور السجن عن سبب وجودهم جاء رده صادماً بالنسبة لى، وهو: «الأطفال دول عايشين فى السجن». وجود الأطفال فى السجن أصابنى بحالة غضب وتساءلت بداخلى: كيف يتحول الطفل معادل البراءة إلى طفل محاط بالأسوار والمجرمين؟ وقبل مغادرتى السجن قررت تدشين حملة تحت عنوان «أبرياء فى سجن النساء» لتسليط الضوء على هؤلاء الأطفال، والحملة كان لها رد فعل قوى على مستوى الرأى العام، خاصة أن أغلبهم كان لا يعلم بحقيقة وجود أطفال فى السجن، وبعدها نصحنى البعض بضرورة تدشين جمعية أطلقنا عليها اسم «رعاية أطفال السجينات» وقمنا من خلالها بعمل زيارات شهرية إلى السجن لتوفير احتياجات الأطفال من ألبان وأدوية وحفاضات وملابس بالإضافة إلى احتياجات أمهاتهم.

{long_qoute_1}

وماذا عن الجزء الخاص بالأمهات الغارمات كيف تمكنتِ من تسليط الضوء على قضيتهن؟

بدأ يتردد على مسامعنا جملة: «أنا مسجونة عشان شيك أو وصل أمانة» وكان هذا الأمر عام 2000، وفى عام 2007 بدأ الموضوع يتزايد بشكل كبير، حتى صادفت سجينة تدعى «أميمة» وكانت حاملاً وقتها، وبالتحدث معها أخبرتنى بأنها مسجونة بسبب تعثرها فى تسديد دين لوالدها المتوفى بمبلغ 8 آلاف جنيه، وقتها دشنت حملة بعنوان «سجينات الفقر» وهن الغارمات، وكانت «أميمة» أول سيدة تخرج من السجون المصرية، ولم يكن وقتها أحد فى مصر يعرف أى شىء عن موضوع الغارمات، ومع خروج «أميمة» وطرح قضيتها فى برامج «التوك شو» ساعد ذلك على رفع توعية الناس بقضية الغارمات، وبدأ يكون هناك وعى بالقضية بشكل كبير، واشتغلنا عليها حتى بدأت جمعيات فى العمل على نفس القضية، وانتشر إلى أن وصل إلى مؤسسة الرئاسة وأصبحت راعية لكل الجهود التى تحدث فى نفس المجال.

هل يوجد إحصاء خاص بالغارمين والغارمات فى مصر؟

- فى مصر عموماً هناك مشكلة فى الإحصائيات، فما بالنا بالإحصائيات المرتبطة بالجهات الأمنية كوزارة الداخلية، لكن من خلال معايشتى لموضوع الغارمين والغارمات أستطيع أن أقول إن من 40 إلى 50% من المساجين فى مصر من الغارمين والغارمات، وهو رقم للأسف كبير جداً، لأن أسبابه ما زالت موجودة وهى الفقر ووجود المادة 341 من قانون العقوبات، التى تقضى بحبس المتعثر فى حال توقيعه على إيصال أمانة وتعثره فى سداد ديونه.

طالبتم أكثر من مرة بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات فهل من جديد فى هذا الأمر؟

- بداية العام الحالى قمنا بعمل مائدة مستديرة فى مكتبة القاهرة ودعونا إليها جميع الأطراف المتعلقة بالقانون من الجمعيات الأهلية المهتمة بالغارمات والمجلس القومى للمرأة والقومى لحقوق الإنسان وممثلين عن وزارتى الداخلية والعدل والتضامن وأعضاء من البرلمان، ودشنا تحالفاً أطلقنا عليه «التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون»، والهدف من هذا التحالف هو إجراء تعديل أو إضافة أو إلغاء بنود المادة 341، التى بسببها تحبس المرأة التى تتعثر فى سداد الديون وطرحنا من خلال اجتماعنا عقوبات بديلة لموضوع الحبس، وكان مهماً جداً أن يتم إشراك أعضاء البرلمان.

وإلى ماذا توصلتم بخصوص المقترح القانونى الخاص بالمادة 341؟

- يقوم حالياً 3 من أساتذة التشريع وكتابة القوانين بصياغة المواد المقترح تعديلها بشكل دستورى وقانونى محكم وسننتهى منها فى القريب العاجل.

{long_qoute_2}

ما الفائدة التى ستعم على الغارمات والغارمين حال أخذ البرلمان بهذه التعديلات؟

- لو قدرنا نقنع المشرعين وأجهزة الدولة بهذه التعديلات وتحويلها إلى نصوص مكتوبة فى القانون، أستطيع أن أقول بكل ثقة إن «مش هيكون فيه طفل واحد فى الزنزانة ولا امرأة غارمة»، وبالتالى نصف السجون سوف تكون خالية والدولة لن تكون مضطرة لصرف ملايين الجنيهات لبناء سجون جديدة، كما أن إعالة السجين الواحد تكلف الدولة أعباء مالية كبيرة نحن فى غنى هنا فى الوقت الحالى، إضافة إلى أن العقوبات البديلة عن السجن سوف تمكن الدولة من الاستفادة من القوى البشرية.

رغم كل الجهود التى تقوم بها الجمعيات فى موضوع الغارمات لماذا لا نشعر بأن المشكلة يتم حلها على أرض الواقع؟

- لأنه ببساطة ما زالت الأسباب التى تؤدى إلى زج الغارمات فى السجون قائمة، وهى التوقيع على إيصال أمانة دون معرفة أن هذا التوقيع سينتهى بها إلى السجن فى حال تعثرها عن السداد، فضلاً عن أن الأوضاع المعيشية الصعبة والفقر فى ازدياد، وبالتالى لا نشعر بأى تقدم فى القضية، وهو ما جعل الجمعية تركز على الجانب التوعوى، وجعلنا نطلق حملة «ما تمضيش على بياض» لتوعية السيدات بعدم التوقيع على إيصالات أمانة وخطورة ذلك عليهن.

ما المعايير التى تعتمد عليها الجمعية فى اختيار جمهور الحملة؟

- اعتمادنا فى اختيار جمهور الحملة جاء من خلال تعاملنا مع عدد كبير من السجينات ومعرفة ظروفهن المعيشية، وحاولنا اختيار أماكن أكثر فقراً وتعانى سيداتها من الجهل التعليمى أو القانونى، وبالفعل اخترنا 4 مناطق، اثنتين فى محافظة القاهرة واثنتين فى الجيزة، وهى بولاق وعزبة الوالدة وحى القلعة، وفوجئنا بحضور عدد كبير من السيدات وكان هذا أمراً غير متوقع.

عملك مع السجينات وأطفالهن جعلك تترشحين ضمن القائمة القصيرة لجائزة صناع الأمل، ما الأسباب التى جعلتهم يختارون مشروعك ضمن أفضل 12 مشروعاً؟

- السبب وراء اختيار مشروعى ضمن 65 ألف مشروع مقدم من جميع دول العالم كان عدم اكتفاء الجمعية بإخراج السجينات فقط، وإنما خلق حياة جديدة لهن من خلال مشروع «حياة جديدة»، الذى كان يتم على مرحلتين، الأولى بالتعاون مع مؤسسة دروسوس التنموية، وهما عمل ورشة للسجينات الغارمات داخل السجن من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة الداخلية لتعليم السجينات فن الخياطة، وكان يشترط للالتحاق بالورشة أن يكون المتبقى على خروج السجينة من سنة إلى 3 سنوات، وبعد خروجها من السجن يتم إلحاقها بالمرحلة الثانية من المشروع وهى ورشة أخرى لا تختلف كثيراً عن ورشة السجن لتتقن موضوع الخياطة وتبدأ بالعمل والإنتاج وتحصل على راتب، من خلال شغلها، خاصة أننا لاحظنا أن أغلب السجينات بعد خروجهن يعدن للسجن مرة أخرى نتيجة لوصم المجتمع لهن وعدم قدرتهن على إيجاد عمل للإنفاق على أسرهن، فبالتالى يلجأن إلى طرق غير مشروعة مثل السرقة، ثم يعدن للسجن مرة أخرى.