السوق العراقية تفتح شهية المصدرين المصريين للمشاركة فى «إعادة الإعمار»

07:32 م | الاثنين 04 سبتمبر 2017

عادت السوق العراقية إلى صدارة اهتمامات الحكومة والقطاع الخاص مرة أخرى، ويعد قطاع التصدير هو الأكثر استفادة من الانفتاح الرسمى الحالى والتقارب بين الحكومتين المصرية والعراقية، حيث يستعد عدد كبير من المصدرين للتوجه إلى العراق الذى كان وما زال أهم الأسواق التى فقدها المصدرون على مدار السنوات الماضية نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، ولعل اللقاءات التى قام بها مسئولو وزارة التجارة والصناعة منذ بداية العام الماضى مع نظرائهم فى العراق تعد دليلاً واضحاً على أهمية هذه السوق، والسعى للاستفادة من مرحلة «عودة الروح» لزيادة الصادرات المصرية.

{long_qoute_1}

بداية عودة التقارب الاقتصادى كانت فى يناير 2016، عندما أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن وزارته بدأت التنسيق مع الحكومة العراقية لتلبية احتياجات السوق العراقية من السلع الغذائية فى ظل إقبال وتفضيل المستهلك العراقى للمنتج المصرى، وهو الأمر الذى أعقبه إجراء مشاورات مع المصانع المصرية للوفاء بهذه الاحتياجات، وفى فبراير من العام الماضى وقعت مصر والعراق مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون التجارى بين البلدين، تم بموجبها الاتفاق على ترشيح شركات من القطاع الخاص المصرى لتلبية احتياجات الجانب العراقى من بعض السلع والمنتجات الغذائية بقيمة إجمالية تصل إلى 216 مليون دولار.

ونص الاتفاق حينها على تولى وزارتى التجارة بالبلدين متابعة مدى التزام الشركات من الجانبين المصرى والعراقى بتنفيذ الالتزامات الواردة فى هذا الاتفاق، كما أعقب الاتفاق تفعيل وإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى العراقى المشترك لتنمية العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية.

ورغم إعلان وزير التجارة طارق قابيل العام الماضى اعتزامه زيارة بغداد يونيو 2016 على رأس وفد من كبرى الشركات المصرية إلا أن تلك الزيارة لم تتم حتى الآن، الأمر الذى فسره مصدر بوزارة التجارة بأن الوزارة لم تنته بعد من إعداد الدراسات التفصيلية لأهم السلع والمنتجات التى يمكن تصديرها إلى العراق. ومن بين المشروعات التى تعكف وزارة التجارة والصناعة على دراستها حالياً إنشاء منطقة صناعية مصرية بالعراق، وهو الطرح الذى عرضه وزير الصناعة والمعادن العراقى محمد الدارجى خلال لقاء سابق مع الوزير «قابيل»، وفى حال إنشاء هذه المنطقة فإنها ستكون المنطقة العربية الوحيدة التى تحصل على هذا الامتياز، خاصة أن من بين أهدافها مساعدة الجانب العراقى فى توطين عدد من الصناعات التى تمتلك فيها مصر خبرات كبيرة، كما أنها تعد فرصة جيدة لاستقطاب العمالة المصرية للعمل بالعراق مرة أخرى لتستعيد عصرها الذهبى. وقامت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية ببحث إنشاء هذه المنطقة مع اتحاد الصناعات وكبرى الشركات المصرية المهتمة بالسوق العراقية، ووفقاً لوزير الصناعة طارق قابيل فإن هذه المنطقة ستتيح تصدير منتجات مصرية غير تامة الصنع وإتمام العمليات التصنيعية النهائية عليها داخل المنطقة، خاصة أن القانون العراقى يتيح إعفاء مستلزمات الإنتاج والمنتجات غير تامة الصنع من الجمارك.

بيانات وزارة التجارة تعكس ضعف حركة الاستيراد والتصدير بين مصر والعراق، حيث بلغ حجم التبادل التجارى ملياراً و466 مليون دولار، منها 781 مليون دولار صادرات مصرية، وهو الرقم الذى يمكن أن يتضاعف خلال الفترة المقبلة إذا ما تم استغلال الانفتاح بين الجانبين بشكل جيد من قبل المصدرين المصريين.

وأعلن المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أن عدداً من المصدرين بصدد المشاركة فى معرض بغداد الدولى، والمقرر انطلاق أعماله مطلع أكتوبر المقبل، وهو المعرض الذى ستشارك فيه كافة القطاعات التصديرية، وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات إن العراق من أهم الأسواق العربية التى يتوافر بها فرص عديدة لمختلف المنتجات المصرية التى تلقى قبولاً متزايداً فى السوق العراقية، مؤكداً أن سوق العراق تعود بقوة فى ظل الاستقرار الأمنى المتزايد وبدء تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية تخطط لإنشاء 3 ملايين وحدة سكنية والعديد من الفنادق والمولات التجارية خلال الخمس سنوات المقبلة. وأشار رئيس المجلس التصديرى إلى أنه ولأول مرة ستوجد كل القطاعات التصديرية المصرية فى مكان واحد تحت اسم مصر، وهو ما يمثل تأكيداً لرغبة مصر فى استعادة علاقاتها التجارية المتميزة مع العراق، لافتاً إلى أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية إلى بغداد كان يتجاوز مليارى دولار سنوياً قبل عام 2003.

وأوضح أن مجلس المفروشات سيشارك بجناح متكامل من كافة منتجات المفروشات داخل الجناح المصرى بالمعرض، مضيفاً: نعمل حالياً على تسهيل مشاركة أكبر عدد من شركات القطاع حتى تستفيد من هذه الفرصة فى الفوز بعقود تصديرية جديدة للسوق العراقية. ويأتى قطاع مواد البناء كأحد أهم القطاعات التى ستستفيد من التقارب الحالى بين القاهرة وبغداد، حيث أكد شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء وعضو المجلس التصديرى لمواد البناء أن السوق العراقية تعتبر سوقاً واعدة فى الفترة الحالية نظراً للحركة العمرانية الواسعة والاتجاه لإعادة الإعمار فى محافظات مختلفة.

وقال إن المسئولين عن قطاع البناء والتشييد فى العراق أكدوا أكثر من مرة أن السوق بحاجة إلى شركات مقاولات كبرى، كما أنها بحاجة إلى استيراد العديد من المنتجات من السيراميك والأسمنت والأدوات الصحية، وأشار «عفيفى» إلى أن حركة التصدير للسوق العراقية بالنسبة لمنتجات السيراميك تسير بشكل دورى وشبه شهرى، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تتطلب من الشركات فتح أسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية لتعويض الأسواق التى فقدت بعد 2011.

وأوضح أن الفترة السابقة شهدت قيام عدد من الشركات المصرية بالتغلب على عنصر المخاطرة فى السوق العراقية عبر فتح مكاتب لها بالأردن، بحيث تكون بالقرب من العراق وتسهم فى تسهيل دخول المنتجات بشكل أكبر. وفى يوليو الماضى اتفقت حكومتا العراق والأردن على إعادة فتح معبر «طريبيل» أمام حركة المسافرين والبضائع بعد تأمينه من الجانبين العراقى والأردنى، وهو ما يعزز من فكرة انطلاق المنتجات المصرية من الأردن إلى العراق. ويرى هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن السوق العراقية تحولت فى الوقت الحالى إلى فرصة جيدة جداً للمصدرين المصريين، بعد التحركات الحكومية من الجانبين، مشيراً إلى أن المصانع المصرية لديها القدرة والإمكانية لتلبية أى طلبات. وأوضح أن العراق بالنسبة للمصدرين يمثل سوقاً جاذباً، فى ظل احتوائها على 40 مليون مستهلك، فضلاً عن القرب الجغرافى، على العكس من الأسواق الأخرى، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن المجلس يسعى لدراسة أبرز المنتجات والسلع التى تتضمن مزايا تنافسية لتوريدها إلى العراق.