خبراء: إعادة هيكلة المعامل تحتاج إلى استثمارات ضخمة لكنها ستخفض فاتورة الوقود

06:40 م | الأحد 03 سبتمبر 2017

أكد خبراء أن قيام الدولة بتطوير وإعادة هيكلة معامل التكرير سينعكس إيجاباً على خطة ترشيد دعم الوقود، مشيرين إلى أن قطاع التكرير يحتاج إلى استثمارات ضخمة للوصول إلى الهدف المنشود، موضحين أن المعامل بوضعها الحالى تكبد الدولة خسائر كبيرة تتسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة.

وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً، إن خطة وزارة البترول لتطوير معامل التكرير المتهالكة أمر «إيجابى» وعنصر مهم لخفض تكلفة الدعم الحكومى لكافة المنتجات البترولية فى مصر، كما تهدف إلى تأمين احتياجات الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية شهرياً، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من «البنزين والسولار والبوتاجاز»، ولكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى استثمارات ضخمة للغاية لإتمام خطة تطوير المعامل المتهالكة، وفى الحقيقة وضع مصر المالى يجعلنا غير قادرين على توفيرها، وخاصة بعد أن أصبحنا دولة مستوردة للطاقة، منذ أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف «يوسف»، لـ«الوطن»: «تطوير معامل التكرير القديمة لا بد أن يحقق أرباحاً اقتصادية كما حدث فى معامل التكرير (ميدور أموك)، فهناك وحدات تكرير مصرية أنشئت من عام 1966 وتعمل حتى الآن بنفس القدرة التكريرية الضعيفة، على حد وصفه، وأغلبها تابع لشركة السويس لتكرير البترول، وهذه الوحدات تحتاج إلى تطوير بشكل كبير، لزيادة قدرتها الإنتاجية لإفادة الأسواق المحلية، ولكن لتحقيق ذلك علينا إنتاج أكبر كم من حقول النفط الجديدة فى مناطق الامتياز، للاستغلال الأمثل للخام».

{long_qoute_1}

وأكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أنه «على مصر أن تزيد القدرة الإنتاجية لتكرير المعامل المحلية، لتصل إلى 300 ألف برميل يومياً، بدلاً من الإنتاج الحالى للمعامل المتهالكة الذى يصل إلى نحو 100 ألف برميل يومياً، وهو ما سيجعلنا نقلل فاتورة الاستيراد الشهرية».

وتابع: «تشغيل معامل التكرير المصرية القديمة يحقق خسائر فادحة للاقتصاد القومى، والحل إنشاء معامل حديثة تحقق ربحية وتقدم منتجات بترولية اقتصادية، ولكن هذا يتطلب توفير ما بين 10 و12 مليار دولار لإنشاء معمل تكرير جديد فى كل محافظة من محافظات مصر، وهذا من المستحيل أن يحدث وفقاً للظروف الاقتصادية الراهنة التى تعانى منها مصر الآن، والدليل على ذلك أن بعض الشركات تقدمت بشروط مجحفة، وأخرى عرضت ما بين دولار أو 3 دولارات مقابل أجر تكرير البرميل الواحد، بما يعرضنا لخسارة كبيرة، ولم يتم تنفيذ ذلك إلا فى معمل ميدور، فى حين أن سعر تكرير البرميل الواحد يصل إلى 20 دولاراً».

وأوضح أنه منذ فترة كبيرة تم فتح تأجير الطاقات غير المستغلة فى معامل التكرير، والتى تنحصر فقط فى وحدات التقطير الجوى، ولم يتقدم لها أحد على الإطلاق، وهناك تجارب سابقة للهيئة لتأجير فائض شركة النصر للبترول بالسويس ولم تتقدم عروض جدية، وفشلت كل الجهود حتى فى الاتفاق المباشر.

وأكد أن وزارة البترول تسير فى الخطط القومية بشكل جيد للغاية، وهو ما يجعلنا نتخلى عن استيراد البنزين والسولار بحلول 2019، وهذا مرهون بالطبع بتأهيل وتطوير معامل تكرير البترول، التى تجعلنا نسد احتياجات المواطنين بالأسواق بنسبة 100%.

من جانبه، أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول السابق، أهمية تطوير معامل التكرير المتهالكة لرفع كفاءة تحويل المنتجات الثقيلة، مثل المازوت، إلى منتجات أخف مثل السولار والبنزين، خاصة أنها منتجات أكثر جودة من الناحية البيئية.

وأضاف «غراب»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «تطوير معامل التكرير يوفر مليارات الدولارات لخزانة الدولة سنوياً، خاصة أن مصر تستورد ما بين 35% و40% سنوياً من الوقود لسد احتياجات الأسواق المحلية والقطاعات الاستهلاكية، وتجنب حدوث أزمات بالمحطات على مستوى الجمهورية».

وتابع: «بكل تأكيد نأمل جميعاً فى إنشاء معامل تكرير جديدة فى مصر، على أحدث طراز عالمى، ولكن ظروفنا الاقتصادية الراهنة تجعلنا نبدأ بخطوة تطوير معامل التكرير المتهالكة أولاً، لزيادة القدرة الإنتاجية»، قائلاً: «موازنة الدولة ستستفيد من إعادة تطوير معامل التكرير المتهالكة، بعنصرين، الأول من خلال تحسين كفاءة المعامل الذى سيقلل بدوره من الاعتماد على استيراد المشتقات البترولية، وبالتالى تقليل التكاليف، والجانب الآخر سيزيد من قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها وتقليل فاتورة الدعم فى الموازنة الحالية، وخلال الـ3 سنوات المقبلة».

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن مصر ما زالت تدعم المنتجات البترولية رغم زيادة أسعار الوقود فى مصر مرتين خلال عام ونصف، خاصة أن دعم الدولة للمنتجات البترولية والطاقة مرتبط بسعر برميل النفط العالمى، والأسعار العالمية مرتبطة بسعر خام برنت، فكلما زادت أسعار خام برنت ارتفع الدعم الحكومى للوقود فى مصر.