«النقد»: الأزمة الدبلوماسية مع قطر تضر باقتصادها وبالخليج

01:03 م | الأحد 03 سبتمبر 2017

توقع صندوق النقد الدولي، أن يتراجع النمو غير النفطي لقطر إلى 4.6% في 2017 بعد أن بلغ 5.6% في 2016، نتيجة لإجراءات الضبط المالي الجارية وتحويل التجارة، وقال إنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني إلى 4.8% مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ويظل التضخم الكلي محدودا (0.8% في يونيو على أساس سنوي مقارن) وإن كانت تكاليف النقل (8.9%) والغذاء (2%) قد سجلت بعض الارتفاع كما أن فترات التأخير الناجمة عن تحويل مسار التجارة رفعت تكاليف التشغيل لدى بعض منشآت الأعمال.

وأضاف "الصندوق"، "على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى إضعاف الثقة والحد من الاستثمارات والنمو في قطر وربما في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً".

وتابع: "ولا تزال عملية الضبط المالي مستمرة، مرتكزة على تخفيض المصروفات الجارية وزيادة الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحكومة المركزية إلى 5.9% في 2017 بعد أن وصل إلى 8.8% في عام 2016."

وأردف قائلاً: "ومن المتوقع أيضا أن تواصل موازنة 2018 عملية الضبط المالي التدريجي بالتركيز على تطبيق إجراءات أساسية جديدة تتعلق بالسياسة الضريبية وإدارة الضرائب، بما في ذلك استحداث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع في النصف الأول من 2018 وزيادة ترشيد المصروفات المتكررة.

ويُتوقع أن يتحسن مركز الحساب الجاري ليحقق فائضا قدره 3.9% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 بعد أن سجل عجزا قدره 7.7% في 2016، نظرا لانكماش الواردات وتحسن أسعار النفط".

واستكمل: "ولا يزال القطاع المصرفي القطري قويا، حيث يتمتع بأصول عالية الجودة ورسملة قوية. وفي أعقاب الأزمة الدبلوماسية، حدث هبوط حاد في التزامات البنوك تجاه غير المقيمين.

وأدى ضخ السيولة من مصرف قطر المركزي وزيادة ودائع القطاع العام إلى تخفيف الأثر على الميزانيات العمومية في البنوك.

وجاءت هذه الإجراءات انعكاسا للتنسيق الفعال والتعاون المثمر بين الأجهزة الحكومية الأساسية. والسلطات النقدية القطرية على استعداد لمواجهة أي سحب مستقبلي من ودائع غير المقيمين".