«السيسي» في الصين غدا للمشاركة بقمة «البريكس»

10:06 م | الجمعة 01 سبتمبر 2017

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدًا، للمشاركة فى قمة «البريكس»، والتى تستضيفها العاصمة الصينية بكين، حيث ستقام فعاليات الحوار الاستراتيجى حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية، على المستوى الرئاسى على هامش القمة، والتى تضم الخمس دول ذات الاقتصاديات الأسرع نمواً فى العالم، وهى، «الهند والبرازيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا».

وتكتسب مشاركة «السيسى» فى القمة الـ9 لمجموعة الدول الخمس المعروفة باسم «بريكس»، التى تعقد فى مدينة «شيامن» الصينية، أهمية كبيرة بالنظر إلى عدة اعتبارات فى مقدمتها الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة.

{long_qoute_1}

وكان الرئيس قد أكد خلال حواره مع وسائل الإعلام الصينية أن «الحوار المهم الذى سيجرى مع قادة دول المجموعة سيسهم فى تحقيق مزيد من التفاهم حول القضايا الكبرى التى تهم الدول النامية، وما يواجهها من تحديات سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية»، مشيراً إلى أن «انعقاد منتدى الأعمال لدول مجموعة بريكس باعتباره إحدى أهم الأذرع التنفيذية للمجموعة، يعتبر فرصة جيدة لعرض التجربة المصرية الخاصة بالإصلاح الاقتصادى، والخطوات الجريئة التى اتخذتها الحكومة على هذا الصعيد خلال الفترة الماضية»، موضحاً أنه «سيكون فرصة أيضاً لتوضيح التدابير التى قمنا بها لتشجيع الاستثمار، والتى تشمل صدور قانون الاستثمار الجديد، وما يوفره من حوافز غير مسبوقة وتسهيل للإجراءات التى تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر وتوفر المناخ الجاذب له».

وتعد دعوة الرئيس لهذه القمة بمثابة تقدير لمصر، وإدراك لأهميتها الإقليمية والدولية، والثقة فيما تحققه فى مجالات الأمن والاقتصاد والإصلاح السياسى. ووفقاً لتحليل سياسى اقتصادى أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، أمس، فإن مشاركة مصر وعرض رؤيتها على هذه القمة يعزز احتمالات انضمامها لعضوية مجموعة «البريكس»، التى أضحت محط اهتمام العديد من الدول الساعية للانضمام لعضويتها مثل «الأرجنتين، نيجيريا، إندونيسيا، تركيا»، ولا شك أن انضمام مصر إليها يحمل الكثير من الفرص والمزايا خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، حيث استطاعت هذه المجموعة فى وقت قصير أن تحقق نجاحاً ملموساً لصالح أعضائها على نحو أفضل مما حققته مجموعات دولية وإقليمية أخرى تسبقها بسنوات بعيدة.

{long_qoute_2}

كما تمكنت دول «بريكس» من زيادة التجارة البينية بين أعضائها لتصل فى عام 2016 إلى 16.6 تريليون دولار، كما ارتفعت حصتها فى التجارة الدولية من 11٪ إلى 16٪ فى أقل من عشر سنوات.

وفى الوقت نفسه، فإن تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول هذه المجموعة يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد، فالناتج المحلى الإجمالى لهذه المجموعة يبلغ 1 تريليون دولار بما نسبته 23% من الاقتصاد العالمى، ولديها خطط استثمارية كبيرة من خلال بنك التنمية التابع لها برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، ويضاف إلى ذلك اهتمام المجموعة بتشجيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار فيما بينها، حيث تسهم الدول الخمس بـ27% من الأبحاث العلمية المنشورة فى المجلات الدولية، وتنفق 17% من الاستثمارات الدولية فى مجالات البحث والتطوير.

وأشارت الهيئة إلى أن «بريكس» لم تضع شروطاً محددة للعضوية أو معايير واضحة لانضمام دول أخرى إليها، فقد بدأت المفاوضات الخاصة بالمجموعة بأربع دول عام 2006 ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010 بعد مفاوضات بين الطرفين، ولكن بالنظر إلى ظروف نشأة المجموعة، وأهدافها، وخصائص دولها، فإن مصر تعد أكثر الدول المؤهلة لاكتساب عضويتها استناداً لمؤشرات عديدة من بينها، أن مصر تمثل إضافة مهمة للمجموعة على الصعيد «السياسى، الاستراتيجى، الجغرافى»، خاصة مع تزايد اهتمام المجموعة بالجوانب السياسية وسعيها لتدعيم «الاستقرار والمساهمة فى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين»، كما يشكل التعاون السياسى والأمنى ركناً مهماً من أركان تعاون البريكس من خلال بعض الآليات مثل اجتماع مستشارى الأمن الوطنى واجتماع وزراء الخارجية والعلاقات الدولية، حيث حافظت دول البريكس على التبادل المنتظم للآراء، وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وفى هذا الجانب، فإن مصر اليوم فى الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب ومحاربة التطرف، وهى الظاهرة التى تعد أخطر ما يهدد استقرار العالم وأمنه، ومصر أيضاً طرف فاعل ورئيسى فى جهود صنع السلام وتسوية قضايا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالوسائل السلمية، بعدما نجحت فى وقف زحف تيارات الإرهاب بالمنطقة، كما أن مصر بموقعها الجغرافى ومكانتها السياسية تمثل أهمية بالغة وتحقق توازناً جغرافياً واستراتيجياً لمجموعة البريكس التى تضم الهند والصين فى الشرق، والبرازيل فى أقصى الغرب، وروسيا فى الشمال الشرقى، وجنوب أفريقيا فى أقصى الجنوب، بينما تقع مصر فى قلب العالم، وهى طرف محورى فى تفاعلات الشرق الأوسط بأهميتها الاقتصادية والسياسية للعالم، وملتقى طرق مواصلاته واتصالاته، وبها قناة السويس أهم الممرات الملاحية الدولية، وهى أيضاً مدخل القارة الأفريقية وعضو فى معظم التجمعات الأفريقية، وبوابة لأوروبا من خلال تعاون مشترك أمنى وسياسى فى حوض البحر المتوسط وتربطها اتفاقية شراكة اقتصادية وتكنولوجية وتجارية مع الاتحاد الأوروبى. وفى ظل اهتمام «بريكس» بالجوانب الثقافية وبالتعاون بين الهويات الثقافية المتنوعة فى العالم، والتى تمثل دولها عدداً مهماً منها، فإن مصر تملك مكانة رائدة ودوراً محورياً فى عالمها العربى، وأمتها الإسلامية، فضلاً عن مساهماتها الحضارية والثقافية على المستوى الإنسانى فى كل العصور.

وأكد تقرير البنك الدولى «الآفاق الاقتصادية العالمية» الذى صدر فى يونيو 2017، أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى واحداً من أسرع معدلات النمو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين المقبلين، حيث يتوقع نموه بـ4.3% فى العام الحالى، و5% فى 2018، و5.3% فى 2019.

وطبقاً لتقديرات البنك الدولى، احتلت مصر المرتبة 32 على مستوى العالم لعام 2016 فى معدل النمو، حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالى 346.57 مليار دولار، بينما احتلت جنوب أفريقيا المرتبة 42 فى نفس العام بناتج محلى 280.37 مليار دولار، كما توقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد واحداً من أسرع معدلات النمو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين المقبلين، حيث يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.3% فى العام الحالى، و5% فى 2018، و5.3% فى 2019.