المستقبل في تمويل "الطاقة النظيفة"

08/30/2017

طارق عـباس

كاتب صحفي

كل يوم جديد يمر، تتزايد معه تأثيرات التغيرات المناخية على مستوى العالم، وكل الدول مهما اختلفت اقتصادياتها وأنظمتها السياسية ستواجه نفس الآثار المحتملة وبالتالي لا مجال لدى الجميع إلا بالاتحاد والعمل بشكل متوازٍ لمواجهة تلك التغيرات بالإنفاق والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة وبحث سبل الحد من تلك الآثار.

وفي عالمنا العربي، فإن مصر تعتبر إحدى كبريات الدول العربية التي تتلقى تمويلا لمشروعات الطاقة النظيفة مع المغرب، حيث تمت الموافقة على المساهمة في البلدين بنحو 733 مليون دولار أمريكي بنسبة 80% من التمويل الذي تقدمه الجهات الرئيسية في التمويل المناخي، إلا أن هذا التمويل لم يستخدم حتى الآن إلا في عدد قليل من المشروعات في البلدين.

وإن نظرنا للحاجة الملحة للإنفاق والتمويل المناخي، سنجد أن ضرورة تأمين المجتمعات من آثار التغيرات المناخية المتوقعة يحتاج لنفس الأهمية الممنوحة لمشروعات التنمية والبناء والتقدم التكنولوجي وأولويات البلدان من صحة وتعليم وبنية تحتية وخلافه، ذلك أنه لا فائدة من تقدم يقابله انهيارات وندرة في المياه وتأثرا في موارد الزراعة والسياحة والثروة السمكية وهي أساسيات لا تقل أهمية عن توفير موارد التنمية وإقامة مشروعات تساعد على النمو الاقتصادي.

والمسئولية هنا تقع على عاتق الحكومات في الدول المتقدمة والتي يجب عليها أن تنظم وتوجه التمويلات والمساعدات والأفكار والخطط الفعالة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، وأيضا على الحكومات أن تقوم بدورها في تسهيل وتيسير الإجراءات المتخذة في إطار إقامة وتمويل المشروعات التي تعتمد على إنتاج الطاقة النظيفة والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري الذي يعتبر العامل الأساسي في الإضرار بالبيئة وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بما يؤثر على استقرار المناخ ويساهم في توقع المزيد من الآثار المستقبلية على العالم.

وفي مصر، فإن الموقع الجغرافي يساعد على إنتاج الطاقة من الموارد الطبيعية حيث تتمتع البلاد بضوء الشمس معظم فترات العام وأيضا طاقة الرياح، وهو ما سيساهم بشكل كبير في حال استغلال تلك الموارد في إنتاج الكهرباء في تقليل الاحتياج لاستيراد الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء وأيضا سيحافظ على المخزون والمنتج من الغاز الطبيعي ما يسمح بتصديره للخارج والاستفادة الاقتصادية المزدوجة من التصدير ومن توفير الطاقة الكهربائية من موارد طبيعية.

وحددت مصر الوصول بمعدل إنتاج الطاقة لنسبة 20% بحلول عام 2020 وهو ما يستدعي تضافر الجهود لإنتاج مزارع الطاقة السمسية وطاقة الرياح، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا المجال خاصة مع ارتفاع تكلفة تأسيس تلك المشروعات وانتظار العائدات لفترات ليست بالقليلة، وهي مهمة من مهام الحكومة التي لا تقل أهمية عن مشروعات التنمية الأخرى.