"نقابة الأطباء": سرقة الأعضاء مجرمة قانونا

08:51 م | الأحد 27 أغسطس 2017

قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد بنقابة أطباء مصر، إن الكلام في موضوع الأعضاء ليس بجديد فمنذ سنين ونحن نسمع عن تجارة الأعضاء، وأن هناك مستشفيات ومراكز تعمل في الخفاء "تحت بير السلم" ولكن الحقيقة حجم الموضوع ومدى انتشاره وهل هو ظاهرة أم لا من الصعب معرفة حقيقة الأمر، ولا يمكن قياسه ولا نعرف ترتيبنا بين الدول لأن الأمر يحدث في الخفاء وليس في العلن وغير مصرح به، والمؤكد أن تجارة الأعضاء أمر مجرم قانونًا وبميثاق شرف المهنة.

وأشار "رشوان" إلى أن الجهل وقلة الثقافة والحالة المادية الضعيفة وكثرة الأعباء على المحتاجين هى التى تدفع الفقراء إلى بيع أعضاءهم والتحايل على القوانين.

وأكد الأمين العام المساعد بنقابة أطباء مصر، أن المقابل المادي الذي يذكر في الأخبار عن الإتجار في جزء من الكبد أو الكلى أو غيره ضئيل جداً، والخوف الطبييعي عند الناس البسطاء يجعلهم غير مقبلين على بيع الأعضاء.

وأفاد أنه يجب طمأنة المواطن المصري أن سرقة الأعضاء والأتجار بها ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض فهناك تحاليل كثيرة ومراحل متعددة وأيام طويلة للتأكد من توافق الأنسجة المنقولة إلى الشخص المريض المنقول له العضو، فلا داعي للخوف أن تكون هذه ظاهرة أو غيرها، وما نسمع عنه بعيد كل البعد عن الحقيقة ولا بد أن نعطي المشكلة حجمها الطبيعي.

وأكد "رشوان"، على أن هناك قيود على عملية النقل منها وجوب ترخيص المكان لنقل الأعضاء، وأن يكون الطبيب مؤهل في هذا النوع من التخصص كما يجب أن يوافق المتبرع وأن يكون على علم بمخاطر ومضاعفات العملية والتأكيد علي أنه لم يقم بهذا الأمر بمقابل ويكون من الأقارب، ويجب أيضاً موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محضر بقسم الشرطة التابع للمركز أو المستشفى الذي ستتم فيه الجراحة.

ولكن نأتي إلى المشكلة الحقيقية وهي النقص الشديد في نقل وزراعة الأعضاء حيث أن نسبة الفشل الكلوي والكبدي في مصر عالية جدا وهناك ضرورة صحية وإبقاء لحياة إنسان مهددة بالخطر وهناك مرضى يحتاجون زرع كلى ونقل قلب وغيره، لافتًا إلى أن هذا حل لمشاكل كبيرة في البلد وتوجد فتاوى بإباحة نقل الأعضاء، وفي دول إسلامية آخرى مثل السعودية، ولابد من تغيير الثقافة وقبول فكرة التبرع بالأعضاء بعد الموت.

وعن الإجراءات التي تتخذها النقابة العامة للأطباء لردع هذه المشكلة أكد "رشوان" أنه طبقاً للقانون وميثاق شرف المهنةإاذا تأكد أن أي طبيب ثبت تورطه بهذا الأمر بحكم قضائي نهائي يتم محاسبته بعقوبات تصل إلى الشطب من سجلات النقابة.