نواب يطالبون بتبنى مشروع دولى لحجب المواقع الإلكترونية المتطرفة

06:46 م | السبت 26 أغسطس 2017

طالب أعضاء بمجلس النواب بضرورة تبنى الدولة المصرية لمشروع دولى لحجب وغلق المواقع الإلكترونية المحرضة على الإرهاب والتطرف، وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن على مصر تبنى مقترح من خلال رئاستها لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لحجب المواقع الإلكترونية الداعمة للإرهاب عالمياً، وذلك من خلال اتفاقية دولية يتم خلالها تحديد المواقع الإرهابية عالمياً وحجبها فوراً، مشيراً إلى أن البرلمان سيتواصل مع وزارة الخارجية والسلطة التنفيذية لتحريك هذا المقترح المهم، وأضاف حسب الله لـ«الوطن»، أنه على المستوى البرلمان سيتواصل مجلس النواب مع الاتحاد الأوروبى والبرلمانى الدولى والعربى، من أجل الوصول إلى توافق مع برلمانات العالم لتبنى تشريع محلى لكل دولة على حدة لحجب هذه المواقع التى تبث السموم ليل نهار، وأوضح حسب الله أن مواقع الإنترنت أصبحت الآن النافذة الرسمية للإرهاب سواء للتحريض على نشر الفوضى بالدول أو حتى فى تجنيد عناصر جديدة وهو ما يجب مواجهته بحسم.

ودعا النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دول العالم إلى غلق المواقع الإرهابية، خصوصاً بعد قرار الداخلية الألمانية بحجب موقع إلكترونى قالت إنه استخدم لإثارة العنف اليمينى المتطرف، بما فيه التظاهرات التى اشتعلت أثناء استضافة البلاد لقمة مجموعة العشرين فى هامبورج قبل قرابة شهرين، مؤكداً أن مثل هذه القرارات ليس كبتاً للحريات أو ضد الديمقراطية وإنما هى للحفاظ على الأمن القومى، وتساءل عابد عن هجوم بعض الدول على مصر بعد حجب بعض المواقع المحرضة على الإرهاب والعنف داخل مصر، فى الوقت الذى صمتت فيه هذه الدول عن قرار ألمانيا عن حجب أحد المواقع الإلكترونية، مطالباً حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحجب وإغلاق جميع المواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وتقديم من يديرون ويشرفون على هذه المواقع إلى محاكمات عاجلة.

{long_qoute_1}

وقال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون الجريمة الإلكترونية سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، مشيراً إلى أن السبب فى تأخر مناقشة القانون حتى الآن هو عدم إرسال الحكومة لهذا التشريع المهم والحيوى، وطالب بدوى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من القانون وإرساله للبرلمان، لا سيما فى ظل أهميته القصوى فى مواجهة الإرهاب والمخاطر التى تواجه المجتمع، وبالتالى سيكون تشريعاً ضرورياً لردع عملية التجنيد والتحريض التى تتم عبر الإنترنت، وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تبنى إعداد مشروع دولى لمواجهة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، التى تحض على التطرف والإرهاب، أمر فى غاية الأهمية، مشيراً إلى أن التحرك يكون عن طريق القانون الدولى، سواء مجلس الأمن أو المنظمات الدولية، والبرلمانات الدولية التى تعد قادرة على تحريك المجتمع الدولى لحظر مثل هذه المواقع وفقاً لمواثيق دولية لتكون هناك مواجهة حقيقية، وأضاف «الخولى» يجب أن يكون للبرلمان المصرى دور للحد من المواقع الإلكترونية التى تُعد الذراع الكبرى للجماعات والتنظيمات الإرهابية، التى أصبح يعتمد عليها للترويج لجرائمه وتصويرها بشكل أقرب لأفلام هوليود لبث الرعب فى القلوب، ومن ثم أصبح إرهاب هذه الأيام يختلف عن التسعينات الذى لم يكن يعتمد على الإعلام للترويج لأفعاله الآثمة، وشدد على ضرورة تضافر المجتمع الدولى، والتواصل معه من خلال القنوات التنفيذية والبرلمانية، للاتفاق على مشروع دولى لحجب مثل هذه المواقع فوراً ووقف تمويلها الذى يأتيها عن طريق قطر وغيرها من الدول الداعمة للإرهاب.

وقال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن غلق المواقع الإرهابية حماية للأمن القومى وللأمن الاجتماعى، ومن ثم مطلوب إجراءات حاسمة ضد هذه المواقع، وأكد أنه بالرغم من أهمية وجود مشروع دولى للحد من هذه المواقع، واتخاذ موقف دولى ضد قطر وتنظيماتها الإرهابية، إلا أن ذلك لن يحدث، لأن هناك دولاً تستفيد من هذا التطرف لتنفيذ مصالحها وتفتيت الشرق الأوسط، مضيفاً: الإرهاب أصبح احترافاً ومهنة لهذه الدول تتكسب من ورائها.

يذكر أنه تم اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتباراً من بدء عضوية مصر فى المجلس شهر يناير ٢٠١٦، حيث تم إنشاء هذه اللجنة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وتعد أهم لجنة فى الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتولى السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك رئاسة اللجنة طوال فترة تولى مصر رئاستها.