إليزابيث شاكر: قانون الحد الأقصى للأجور "حبر على روق"
إليزابيث شاكر: قانون الحد الأقصى للأجور "حبر على روق"
- أجهزة الدولة
- البنك المركزي
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى للأجور
- العامة للبترول
- الفتوى والتشريع
- الهيئات العامة
- آليات
- آلية
- أجر
- أجهزة الدولة
- البنك المركزي
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى للأجور
- العامة للبترول
- الفتوى والتشريع
- الهيئات العامة
- آليات
- آلية
- أجر
وصفت إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى لأجور العاملين بأجهزة الدولة، بـ"حبر على ورق".
وتساءلت عضو مجلس النواب، عن آليات تطبيق الحد الأقصي للأجور وما هي الفئات المستثناة، وهل تم إعفاء البنوك والقضاة والبترول من إخضاعهم لهذا القانون؟
وتابعت النائبة: "الدليل أن البنك المركزي أصدر تعليمات بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك، على أن يتم صرف جميع المرتبات التي تتجاوز الحد الأقصى دون وضع حدود لها والمقررة بـ42 ألف جنيه شهريا".
وأكملت النائبة، أن جميع الهيئات العامة والقومية الاقتصادية لا تطبق القانون، رغم إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى بإخضاع العاملين في الهيئة المصرية العامة للبترول للقانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مشددة على أن هذه الهيئات ضربت بالقانون عرض الحائط ولاتتم تنفيذه، حسب قولها.
ووجهت النائبة، تساؤلا إلى وزير المالية عمرو الجارحي، قائلة: "على أي أساس لا يتم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين في مجال البترول؟".
