وزيرة التخطيط: برنامج تطوير الخدمات الحكومية ما زال «مجهولاً» لأنه لم يحظ بدعاية كافية

08:29 م | الأربعاء 23 أغسطس 2017

اعترفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بأن المواطنين لم يعرفوا شيئاً عن برنامج تطوير الخدمات الحكومية لأنه لم يحظ بالدعاية الكافية، قائلة «إن من المشكلات التى تواجه هذا البرنامج المتطور أنه لم يحظ بعد بالقدر الكافى من الدعاية، وبالتالى لم يصل إلى الناس، مما جعله مجهولاً لقطاع كبير من المواطنين، وهذا أمر سنجد له حلاً سريعاً»، معتبرة أن «الخدمة الموجودة التى لا يعرف عنها الجمهور شيئاً هى بمثابة خدمة غير موجودة».

{long_qoute_1}

وأضافت «السعيد» خلال الاجتماع الذى عقدته أمس مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة التخطيط، وبحضور فريقين من خبراء الوزارتين، والذى استمر قرابة 3 ساعات: «نحن نحتاج إلى الاستثمار فى البشر والتكنولوجيا أكثر من أى شىء آخر، وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية يستثمر فى الأمرين معاً»، مشيرة إلى أن «برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، وبالتعاون مع فريق عمل من وزارة التنمية المحلية قام منذ فترة بالعمل على تطوير تقديم الخدمات فى بعض الأحياء مثل المعادى ومصر الجديدة».

من جانبه، أشار «الشريف» إلى «أهمية حصر جميع الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية للمواطن، وتحديد أولويات تلك الخدمات من وجهة نظر المواطن أولاً، للعمل على توحيد إجراءات الحصول على الخدمات بين المحافظات وداخل كل محافظة، فضلاً عن أهمية تيسير وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين»، منوهاً بأن تحويل تلك الخدمات إلى إلكترونية من شأنه أن ييسر على المواطن الحصول عليها ويقلل من الوقت الذى يستغرقه فى ظل معاملة متميزة من مقدم الخدمة تحت شعار «خدمة بابتسامة».

وأوضح «الشريف» أن «الوصول إلى ذلك يتطلب دراسة دورة تقديم كل خدمة والأوراق المطلوبة للحصول عليها والبدء فى تبسيط إجراءات الخدمات ذات الأولوية والأكثر طلباً من المواطنين وتسهيل إجراءاتها وميكنتها، وكذلك تهيئة المناخ سواء الفيزيقى أو التكنولوجى أو الإدارى لتقديم الخدمة بما يسهم فى زيادة رضاء المواطن عن مستوى وجودة الخدمات المقدمة له».

ولفت وزير التنمية المحلية إلى «أهمية أن يكون أساس تطوير تقديم الخدمات هو المواطن واحتياجاته والطريقة التى تلائمه فى الحصول على الخدمة، وأن يأخذ تطوير الخدمات فى المناطق الريفية ومحافظات الصعيد أهمية مماثلة لما يأخذه من اهتمام فى القاهرة والإسكندرية»، موضحاً أنه «تم استعراض تجارب تطوير تقديم الخدمات فى بعض المحافظات والأحياء كنموذج لمستوى التطوير المطلوب تعميمه من خلال العمل المشترك بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى».

وأوضح «الشريف»، فى بيان للوزارة صدر أمس، أن «الاجتماع أسفر عن تكوين مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين، ستكون مهمتها وضع خارطة طريق لتطوير تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديد الخدمات التى يتم تطويرها بالفعل وفقاً لجدول زمنى محدد، وأن يتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن مجموعة من الخدمات تم تطويرها وميكنتها وتبسيط إجراءاتها وتليها مجموعات أخرى من الخدمات وفقاً لجدول زمنى خلال الثلاثة أشهر المقبلة».

يُذكر أن برنامج «تطوير الخدمات الحكومية» يستهدف ربط المحافظات إلكترونياً مع الجهات التابعة لها، مثل مديريات الصحة والتعليم وغيرهما، وكذلك مع الجهات الحكومية الأخرى ومنها الطيران المدنى أو الدفاع المدنى، حيث يتم تنفيذ المشروع فى مختلف الأحياء والمدن على ثلاث مراحل، من المقرر تبدأ بمرحلة أولى هى التجهيز الإنشائى.

ومن ناحية أخرى، التقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى ديوان عام وزارة التخطيط، أمس، بكل من أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وإسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط. وناقش الاجتماع الفرص التنموية المتوفرة فى محافظة دمياط ومدى قدرة قطاع الأعمال العام على المشاركة فى النهوض بالمحافظة.

وقالت «السعيد» إن محافظة دمياط من المحافظات الواعدة، خاصة بعد إطلاق مشروع مدينة دمياط للأثاث، الذى يُعد بوابة جديدة للصناعات المصرية، وهناك فرص أخرى للنمو، خاصة فى القطاع السياحى.