مجلس الوزراء يوافق على قانون يقضى بتحويل التأجير التمويلى إلى «التملك» ويحيله إلى «مجلس الدولة»

08:26 م | الأربعاء 23 أغسطس 2017

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، على قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وقرر إحالته إلى «مجلس الدولة».

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إننا «نستهدف وضع التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد»، وهو لتأجير الأصول لمدد محددة حتى يتحول إلى التملك، لافتاً إلى أنه «محفظة ديون» تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالى القانون يغطى رأس المال العامل وهو ما يساعد على دورانه. {left_qoute_1}

وأشار «عمران»، خلال مؤتمر عقده أمس بمقر الحكومة، إلى أن هناك شركات فى التأجير التمويلى شهدت تطوراً من 2012، حيث كان رأسمالها 7.8 مليار جنيه والآن 21 مليار جنيه كقيمة العقود.

وذكرت سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، أن مشروع القانون يقع فى «85» مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها 5 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه - بخلاف المنازعات الإدارية - لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

وأشارت «نصر» إلى أن قانون التأجير التمويلى يسهم فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاقاً لخلق فرص عمل جديدة. وعرض هشام عرفات، وزير النقل، تقريراً حول أهم المشروعات التى تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذها فى إطار خطة التطوير الشاملة التى تتضمن تحديث أسطول العربات والجرارات وتطوير نظم الإشارات، بهدف رفع درجة الأمان والسلامة، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا المرفق الحيوى، مشيراً إلى أن خطة التطوير تتضمن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة التى تسهم فى رفع كفاءة العاملين.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن مصر مستعدة لأى فيضان، موضحاً أن زيادة الفيضان خلال العام الماضى بلغت مليارى متر مكعب فقط، موضحاً أن ارتفاع منسوب المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم لا يعنى أن الموسم عالٍ أو أن الأمر خطير.

وأشار «عبدالعاطى»، فى مؤتمر أمس، إلى أن الوزارة مستعدة لكل الحالات، مشدداً على أن المؤشرات الأولية تدل على أن المطر فى المستويات المعتادة، وليس هناك ما يشير إلى أن الفيضان سيكون مرتفعاً.

وقال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إنه عرض على مجلس الوزراء مشروع قرار لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإنشاء كلية طب أسنان بجامعة أسوان، و«إعلام» فى جامعة المنوفية، مضيفاً أن هناك احتياجاً لهذا التخصص بالمحافظة نظراً لاقتراب عدد الطلاب إلى 3 ملايين نسمة، موضحاً أن إتاحة الفرص التعليمية فى المحافظات يقلل من الاغتراب.

وقال «عبدالغفار» إن هناك مبنى جاهزاً للعمل فى كلية الإعلام بجامعة المنوفية، مشيراً إلى أن الوزارة استعدت لانتظام الدراسة من اليوم الأول، وأن اللائحة الطلابية تم التصديق عليها الأسبوع الماضى من المجلس الأعلى للجامعات وستُعرض على مجلس الوزراء قريباً.

وكشف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، أن الاجتماع تناول مناقشة ملف الجمعيات الخاصة بالأندية المصرية لإدارة الأندية، لافتاً إلى أنه بدءًا من سبتمبر المقبل، سيتم إجراء الانتخابات بالأندية، أى إنه بعد إجازة العيد سيتم فتح باب الترشح للمرشحين.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مؤتمر أمس، أننا «نعمل على مواكبة العالم فى وضع اللوائح لكل نادٍ وسيتم بناءً عليها إجراء الانتخابات دون تدخل، تاركاً الحق للجنة المصرية الرياضية»، مؤكداً أن الحكومة ليس لديها أى نية للسيطرة على النوادى، مشدداً على أن ما يتردد على وسائل التواصل «باطل»، وعارٍ تماماً من الصحة، واتهام غير صحيح، وشائعات ليس لها أى أساس.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته إلى مجلس الدولة، وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون إجازة عيد الأضحى اعتباراً من الخميس 31 أغسطس حتى الاثنين 4 من سبتمبر، وذلك بالنسبة للعاملين فى الوزارات والمصالح والهيئات العامة والقومية ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.