نائب رئيس «جمعية المستثمرين»: مشاكل الاستثمار تهدد نجاح المنظومة الصناعية

07:48 م | الأربعاء 23 أغسطس 2017

قال الدكتور محيى حافظ، نائب رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، إن المنطقة الصناعية بمختلف فروعها، تعانى من مشاكل عديدة، تتمثل فى ارتفاع أسعار الكهرباء من 6 قروش إلى 90 قرشاً للوحدة، بزيادة تصل إلى 30%، وكذلك ارتفاع سعر متر المياه المكعب من جنيه ونصف إلى ست جنيهات ونصف، فى الوقت الذى توجد فيه مصانع داخل المنطقة تعتمد على المياه بشكل أساسى فى عملها، مثل الأصباغ والمنسوجات، بجانب الشركات الدوائية التى تدخل المياه كجزء رئيسى فى منتجاتها، أضف إلى ذلك زيادة سعر المليون وحدة حرارية للغاز من 2 دولار إلى 5 دولارات، والنتيجة الطبيعية هى لجوء المُصنع لزيادة سعر المنتج، ومع حالة الغلاء التى يواجهها المواطن، يضطر إلى تقليص احتياجاته من تلك السلع خاصة غير الأساسية، ومن ثم يتحمل المُصنع وحده فاتورة غلاء الأسعار نتيجة كساد بضائعه فى الأسواق وعدم رواجها بعد ارتفاع أسعارها، هذا بالنسبة للقطاعات التى تتحكم فى أسعار منتجاتها، أما قطاعات الأدوية ومشتقاتها، التى يتم وضع تسعيرة إجبارية عليها فلا يستطيع صاحب الشركة تزويد سعر منتجه مليماً واحداً، ومن هنا ينتقل من شبح كساد البضائع إلى كارثة الخسائر التى يتعرض لها كلما باع منتجه فى السوق المحلية بأسعاره القديمة. وأضاف «حافظ»: «تعويم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، كان ولا يزال المعضلة الكبرى التى «كسرت ضهر» كافة المُصنعين بلا استثناء، حيث تسبب فى رفع أسعار السولار والديزل اللازمين لتشغيل الماكينات نفسها، والأخطر من ذلك أنها رفعت أيضاً أسعار المواد الأساسية للبناء مثل الطوب والأسمنت والحديد، بما يعنى توقف التوسعات الإنشائية التى كان يفكر فيها أصحاب المصانع، ومن ثم الاكتفاء بالمساحات المقامة عليها مصانعهم لحين وضوح الرؤية، خاصة أنه تم إبلاغنا بزيادة أسعار مواد البناء خلال الأسابيع المقبلة بشكل رسمى.

{long_qoute_1}

وعن مستقبل الاستثمار فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، فى ظل تلك الأزمات التى تحاصر المصانع والشركات الموجودة بها، أكد نائب رئيس الجمعية ثقته الكاملة وأمله الكبير فيما تقوم به الدولة والقيادة السياسية من إصلاحات لتصحيح العديد من المسارات، إلا أنه أشار كذلك إلى أن الأمر يتطلب أيضاً من أجهزة الدولة التدخل فى حل الأزمات بآليات مختلفة الشكل والمضمون، وعدم الاعتماد على الحلول المؤقتة التى تكون عبارة عن مسكنات وقتية، وإنما محاربة الاحتقان الموجود لدى المستثمر المحلى وتشجيعه على استكمال مشواره التصنيعى.

وأشار «محيى» إلى أن مشاكل البنية التحتية التى ضربت المدينة خلال الآونة الأخيرة، والمتمثلة فى سوء حالة الطرق وانفجار مواسير الصرف الصحى، وما شابهها من معوقات أساسية، يسأل عنها جهاز مدينة العاشر من رمضان، الذى تحصل على مبلغ 3 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية فى المناطق الصناعية بشكل كامل، على حد قوله.