وزير الخارجية يهاجم "الجزيرة": "محمد فهمي" دليل على تلاعبها

11:15 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2017

استشهد السفير سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، بالصحفي السابق لدى شبكة "الجزيرة" القطرية، محمد فهمي، كدليل على ما وصفه بتغطيتها الإعلامية "المتلاعبة"، مشددا على احترام حرية التعبير في مصر ضمن سياق الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الصحافة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني، ردا على سؤال بشأن موقف مصر تجاه قناة الجزيرة القطرية، وموقف حرية الإعلام والتعبير في مصر: "الصحافة المكتوبة أو التلفزيون، (هناك) العشرات إن لم يكن المئات التي تعمل بحرية، ولا تخضع لأي رقابة وتضطلع بمسؤولياتها المدنية، باعتبارها صحافة حرة ونزيهة، وهي وسيط في المجتمع، تتابع عن كثب السياسات الحكومية وتثني عليها أو تنتقدها".

وأضاف وزير الخارجية: "أعتقد أن ذلك في حد ذاته مؤشر على أن هناك كل احترام لحرية التعبير، لكن داخل أي بلد تُنظم حرية التعبير عن طريق القوانين والأنظمة والدستور، وهذا لا ينبغي أن يُؤخذ ذلك بأي شكل من الأشكال خارج السياق (الصحيح)".

واستشهد السفير سامح شكري، بصحفي سابق عمل لدى شبكة "الجزيرة" القطرية، وهو محمد فهمي، قائلا: "ذكرت مراسلا معينا، تجاوز القانون وانخرط في نشاط إجرامي، (ولكن) فشلت في ذكر مراسل آخر في قناة الجزيرة، محمد فهمي، الذي يقاضي حاليا قناة الجزيرة بسبب سوء تمثيلهم لمسؤولياته ما أدى إلى تورطه، كان صريحا جدا في توضيح الطريقة التي تعمل بها قناة الجزيرة، التي تتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية، وكانت متلاعبة، وأدى ذلك إلى اختراقه للقوانين والأنظمة التي تحكم أي مراسل صحفي".

ويُذكر أن محمد فهمي، الذي يحمل الجنسية الكندية وتنازل عن جنسيته المصرية، رفع دعوة قضائية في كندا في 2015، ضد القناة القطرية مطالبا إياها بتعويض مالي قدره 100 مليون دولار، بدعوى "الإهمال وانتهاك بنود عقد العمل".

وكان القضاء المصري حكم على فهمي واثنين آخرين من صحفيي الجزيرة، بالسجن، وإدانتهم بدعم جماعة الإخوان خلال تغطيتهم الإعلامية لـ"الجزيرة مباشر" إبان التظاهرات الضخمة التي أدت للإطاحة بالرئيس الإخواني، محمد مرسي عام 2013، غير أن محكمة النقض ألغت الحكم مطلع العام الحالي، وقررت إعادة محاكمتهم.

وقال شكري: "الصحفيون جزء مهم جدا من المجتمع، والصحافة جزء مهم جدا من المجتمع. لكنني آمل ألا يعتبروا أنفسهم كيانا خارقا لا يحكمه الدستور والقوانين والأنظمة التي تنطبق على كل فرد. لدينا كل الاحترام (لحرية التعبير) ونحن عازمون على الاستمرار في توفير حرية التعبير على جميع المستويات، وأعتقد أن ذلك كان واضحا عبر أعداد الصحفيين ونقاباتهم في مصر، سواءً كانوا مصريين أو من الأجانب".

يذكر أن الدول المقاطعة لقطر، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حددت إغلاق شبكة الجزيرة القطرية والقنوات التابعة لها، كإحدى شروط استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة.