مصر تسعى لتعزيز العلاقة مع "بريكس".. وخبراء: شرط تحسن الناتج المحلي

09:37 م | الاثنين 21 أغسطس 2017

التقى وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، في إطار بحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الطابع الاقتصادي، كما شهد الاجتماع بحث مجالات التنسيق بين البلدين بمختلف المحافل التجارية والاقتصادية الدولية وداخل مؤسسات التمويل الدولية، والبدء في مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، فضلاً عن إمكانية تعزيز التعاون مع الأسواق والاقتصادات البازغة وعلى رأسها مجموعة "بريكس"، وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن دول "بريكس".

من جانبه، يقول الدكتور فخرى الفقى، مساعد رئيس صندوق النقد السابق والخبير الاقتصادي، إن دول "البريكس" تضم 5 دول من أكبر الاقتصاديات في العالم، حيث يمثل الناتج المحلي للصين إحدى الدول الأعضاء حوالي 14 تريليون دولار، والناتج المحلي للهند قد يصل إلى 4.5 تريليون دولار والناتج المحلي لجنوب أفريقيا يصل إلى 1.5 تريليون وروسيا تنتج محليا في كل سنة 2 تريليون دولار ما يعني إنتاج الدول الخمس ما يقرب من 25 تريليون دولار سنويا تشكل ثلث الإنتاج العالمي.

وأضاف الفقي، لـ"الوطن"، أن تلك الدول تنتج 30% من ما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات فيما يمثل تعداد مواطنيها 40% من تعداد العالم، مشيرا إلى أن تعاون مصر مع تلك الدول سيؤدي إلى فتح الأسواق ولكن يجب على مصر أن ترفع من طاقتها الإنتاجية حيث أن مصر ما إذا توصلت إلى اتفاق معهم تؤهل مصر مستقبلا من رفع الناتج المحلي بها وتكون بوابة عبور السلع والمنتجات إلى أفريقيا.

وفي السياق ذاته، يقول السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر قبل أن تنضم لتلك المجموعة يجب أن تصل إلى المواصفات الاقتصادية التي تحددها دول المجموعة، موضحا أن مجموعة البريكس تفرض على الدولة أن يكون متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الكلي لا يقل عن نسبة محددة وهو ما يتوافر في مصر خلال عامين.

وأضاف حسن، لـ"الوطن"، أن مصر لديها حاليا أموال كودائع وأخرى من صندوق بنك النقد الدولي وهو ما لا يسمح به دول البريكس، مشيرا إلى أن المعايير حتى الآن لا تنطبق على مصر، مؤكدا أن هناك اجتماع لتلك المجموعة سيجرى في الصين وتم دعوة مصر وعدد من الدول الأخرى وستحاول مصر أن تصل إلى دول تلك المجموعة كدولة مراقبة حتى تستطيع أن تكون دولة عضو في حالة تحسن الناتج القومي المحلي لمصر.