"الاستشارات البرلمانية" يُعد دراسة عن صلاحيات الرئيس في الدستور

04:50 م | الاثنين 21 أغسطس 2017

أعد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، دراسة حول صلاحيات الرئيس بين دستورين، لمعرفة هل صلاحيات الرئيس كافية في هذا الدستور، أم الأمر يحتاج إلى صلاحيات أوسع للرئيس، وهل يحتاج الرئيس إلى تغيير مدة الفترة الرئاسية من عدمه.

وأشار رامي محسن، مدير المركز، في بيان، إلى أنه وفقاً للدستور فإن تشكيل الحكومة، يجعل الكرة في ملعب النواب، لكن بمشاركة الرئيس، بأن أعطى له فرصة اختيار رئيس وزراء، فإذا لم ينل ثقة البرلمان، فعلى الرئيس أن يمتثل لاختيار البرلمان لرئيس الحكومة، وإذا لم ينل ثقة البرلمان، فإن البرلمان يعد منحلا بقوة الدستور.

واستطرد: "يحق للرئيس إجراء تعديل وزاري، لكن يجب موافقة البرلمان (1/3 الأعضاء)، ويحق له إعلان الحرب، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء)، ويحق للرئيس إعفاء الحكومة من عملها، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء)، كما يحق له إعلان حالة الطوارئ، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء)".

وتابع: "يحق للرئيس العفو الشامل عن العقوبة، لكن بقانون وبعد موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء)، كما يحق له إصدار قرارات لها قوة القانون، لكن يجب عرضها على البرلمان ليقرها من عدمه (أغلبية الأعضاء)، و يحق للرئيس الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن إذا عاود البرلمان واقرها، تسرى رغما عن رئيس الجمهورية، كما له أن يطالب بجعل جلسات البرلمان سرية، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء)".

وذكرت الدراسة أن هناك اختصاصات ينفرد بها الرئيس في مواجهة البرلمان وهي حقه في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو نوابه، أو المحافظين، والحق في رسم سياسة الدولة، وحق في تعيين الموظفين والمدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفائهم من مناصبهم، و الدعوة إلى الاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

وأشار إلى أن الدستور أظهر وبتجلي اختياره النظام شبه الرئاسي، مغلبا البرلماني عن الرئاسي، كما أقر الدستور الحالي –بعكس السابق- قيود على اختصاص الرئيس في العفو عن العقوبة، فقد أوجب الدستور على الرئيس أخذ رأى مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، على عكس الدستور السابق الذي جعل سلطة العفو في يد الرئيس منفردا بها.